أكبر اقتصادات أفريقيا قد تبقي الفائدة بدون تغيير بسبب مخاطر التضخم

البنوك المركزية في أفريقيا تسلك مساراً مختلفاً عن بنوك الأسواق الناشئة في أميركا اللاتينية وأوروبا

المركزي المصري قد يفضل انتظار أرقام التضخم في مارس وأبريل قبل اتخاذ قرار بشأن الفائدة

تستعد البنوك المركزية في أكبر اقتصادات افريقيا لأن تسلك مساراً مختلفاً عن نظيراتها في الأسواق الناشئة في أميركا اللاتينية وأوروبا خلال الأسبوعين المقبلين، حيث ستُبقي على سياساتها النقدية المتشددة لمواجهة استمرار ارتفاع التضخم.

تتجه مصر وجنوب أفريقيا والمغرب وكينيا وغانا إلى تثبيت أسعار الفائدة الأساسية عند المستويات الحالية، وهي تضع في اعتبارها مخاطر التضخم الناجم عن عوامل محلية وخارجية، بما فيها التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط. أما قرار أسعار الفائدة في نيجيريا فيبدو متراوحاً بين احتمال رفعها أو تثبيتها.

تتعرض نيجيريا ومصر وغانا لضغوط ارتفاع الأسعار بسبب ضعف العملة، بينما تتأثر أسعار المواد الغذائية في جنوب أفريقيا بالطقس الحار والجاف. وتمثل توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة التي تميل إلى تأجيل تيسير السياسة النقدية إحدى المخاطر التي تتعرض لها العملات الأفريقية.

المغرب – 19 مارس

– سعر الفائدة الأساسي: 3%

– معدل التضخم: 2.3% (في يناير الماضي)

من المتوقع أن يظل البنك المركزي في المغرب حذراً وأن يستمر في تثبيت سعر الفائدة الأساسي حتى مع انخفاض التضخم لأدنى مستوياته منذ أكثر من عامين.

وربما يقرر مجلسبنك المغرب المركزي تثبيت سعر الفائدة عند 3% على مدى السنة الحالية، وفق توقعات شركة “التجاري غلوبال روسورش “، وحدة الأبحاث في أكبر مصارف المغرب، مجموعة “التجاري وفا بنك”. يأتي هذا في وقت تسعى فيه المملكة إلى المحافظة على ربط عملتها باليورو والدولار ومن المحتمل ألا يغير المركزي المغربي من سياسته إلا عندما يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي في تيسير السياسة النقدية.

غانا – 25 مارس

– سعر الفائدة الأساسي: 29%

– معدل التضخم: 23.2% (فبراير الماضي)

– هدف التضخم: 8% +/- 2 نقطة مئوية

في أعقاب تخفيض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2021 يناير الماضي، يلتزم بنك غانا المركزي الحذر إزاء تخفيضها مرة ثانية. يُعزى ذلك إلى أن عملة سيدي غاني المحلية، ثالث أسوأ أداء بين العملات في أفريقيا السنة الجارية، ستستمر في التدهور على الأرجح، ما يضع ضغوطاً تساعد على صعود الأسعار.

تفاقم معدل التضخم بصورة غير متوقعة يناير الماضي، قبل تراجعه قليلاً الشهر المنصرم، ومن المنتظر أن يعاود الارتفاع مرة أخرى.

قال كوراج بوتي، خبير الاقتصاد في شركة “جي سي بي كابيتال” (GCB Capital) ويقع مقرها في أكرا: “تشير التوقعات إلى زيادة أكبر للتضخم خلال مارس الحالي، ما قد يرفع سعر الفائدة قرب هدف 25%، قبل أن يبدأ الهبوط مرة ثانية أبريل المقبل. وسينصب قرار السياسة النقدية على تثبيت الفائدة ومراقبة كيف ستسير الأمور قبل اتخاذ الإجراء التالي. وسيكون أقرب تخفيض، إذا حدث، خلال مايو المقبل”.

نيجيريا – 26 مارس

– سعر الفائدة الأساسي: 22.75%

– معدل التضخم: 31.7% (فبراير الماضي)

– هدف التضخم: 6%-9%

بعد رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 400 نقطة أساس الشهر الماضي، وزيادة الحد الأدنى لنسبة الاحتياطي النقدي للبنوك من 32.5% إلى 45%، ينقسم المحللون حول مسألة رفع البنك المركزي في نيجيريا سعر الفائدة مرة أخرى.

يتوقع محمد أبو باشا من “إي إف جي هيرميس هولدينغ” أن يثبت البنك المركزي النيجيري سعر الفائدة بعد استقرار سعر صرف النيرة بفضل تدخله الشهر الماضي، ما سيساعد في كبح التضخم. وقال: “لم يستقر سعر الفائدة الرسمي فحسب، بل نشهد أيضاً تقارباً شبه كامل مع السوق الموازية، في علامة إيجابية إضافية للنيرة”.

قلص البنك المركزي قيمة العملة المحلية مرتين منذ يونيو الماضي، وخفض الفجوة بين سعر الفائدة والعوائد على السندات قصيرة الأجل لجذب الأموال الأجنبية.

على النقيض، توقع أوينكانسولا صموئيل وأوسورو إيسين من مصرف “راند ميرشانت بنك” (Rand Merchant Bank) أن ترفع لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس لكبح التضخم، والذي يتوقعان بلوغه مستوى ذروته عند 33.1% خلال مايو المقبل جراء تدهور العملة النيجيرية.

جنوب أفريقيا – 27 مارس

– معدل إعادة الشراء: 8.25%

– معدل التضخم: 5.3% (يناير الماضي)

– هدف التضخم: 3%-6%

مع استمرار مخاطر التضخم، من المنتظر أن يتخذ صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي في جنوب افريقيا موقفاً حذراً بتثبيت سعر الفائدة الأساسي عند أعلى مستوى خلال 15 سنة، والبالغ 8.25% حتى الربع الثالث من العام الجاري على الأقل.

ذكرت سانيشا باكيريسامي، خبيرة الاقتصاد في شركة “مومنتوم إنفستمنتس” (Momentum Investments): “ما يزال القلق يساور بنك الاحتياطي في جنوب أفريقيا بشدة تجاه مخاطر صعود التضخم الناجمة عن أمور من بينها الأسعار الجبرية، واحتمال امتدادها إلى زيادة الأجور لأننا شهدنا ارتفاعاً كبيراً لتكاليف المعيشة. وكذلك المخاطر الناجمة عن العوامل الخارجية، لأننا نواجه صراعاً في البحر الأحمر مع استمرار احتمال الارتفاع المفاجئ للتضخم جراء زيادة أسعار الطاقة والغذاء”.

مصر – 28 مارس

– سعر عائد الإيداع: 27.25%

• معدل التضخم: 35.7% (فبراير الماضي)

• هدف التضخم: 7% +/- 2 نقطة مئوية

بعد إقرار مصر  أعلى زيادة لأسعار الفائدة في تاريخها يوم 6 مارس الحالي، يُرجح أن يعلق البنك المركزي عملية التشديد النقدي مؤقتاً عندما يجتمع صناع السياسة النقدية.

رفعت الدولة التي تقع في شمال أفريقيا أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، قبل دقائق من السماح لعملتها بخسارة 40% تقريباً من قيمتها أمام الدولار.

وقال أبو باشا إنه لا يتوقع من البنك المركزي “أن يستجيب بتلك السرعة” على الرغم من ارتفاع معدل التضخم على غير المتوقع في فبراير. وأضاف: “من المحتمل أن يفضل المركزي الانتظار حتى صدور أرقام التضخم عن شهري مارس وأبريل قبل أن يتخذ إجراءً تقشفياً آخر”.

كينيا – 3 أبريل

– سعر الفائدة الأساسي: 13%

– معدل التضخم: 6.3% (فبراير الماضي)

– هدف التضخم: 5% +/- 2.5 نقطة مئوية

يُرجح أن تثبت السلطة النقدية في كينيا سعر الفائدة الأساسي في أعقاب التشديد النقدي القوي في ديسمبر وفبراير الماضيين. فقد تحولت عملة البلاد من إحدى أسوأ العملات أداءً على مستوى العالم إلى أفضلها خلال أقل من 3 شهور، بعد أن عرضت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا إعادة شراء جزء من ديون تبلغ ملياري دولار وأعلنت عن خطط لبيع أوراق مالية جديدة.

انحسرت مخاطر التضخم جراء تباطؤ القاطرتين الرئيسيتين له، وهما أسعار الغذاء والوقود تحديداً، بحسب ستيفاني كيماني، خبيرة الاقتصاد في “آي أند إم غروب” (I&M Group) ويقع مقرها في نيروبي. وقالت كيماني إن أفضل رهان في الوقت الحالي هو التثبيت “بالنظر إلى أن الحافز الأساس لرفع أسعار الفائدة في السابق كان يتمثل في دعم الشلن الكيني”.