مقال الوزير المفوض الدكتور/ منجى على بدر
المفكر الاقتصادى وعضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة

بوابة الاقتصاد :

ويؤمنون بقدرة شعوبهم على صناعة مستقبل أفضل فيخططون للمستقبل لتحويل احلام شعوبهم لواقع ملموس فى عالم يتغير نظامه الدولى بوجهه السياسى والاقتصادى ومع كل منعطف تاريخى تتبدل مقاعد اللاعبين كبارا وصغارا ، ومصر تظل دائما درة الشرق ومهد الحضارة ورائدة الأمة العربية فى السلم والحرب .
لقد مرت مصر بأيام صعبة ظهر خلالها سلوك بعض البشر لايتفق مع باقى المصريين ولكن القائد تمسك بالأمل ولحمة الشعب فكان العبور الاقتصادى بخطوات متزنة واستغلال خيرات مصر لصالح جموع المصريين، والآن بدأت السبع الثمان ويتزاحم المستثمرون على الاستثمار فى مصر وهى فرصة سانحة للتنمية المستدامة والتحول الى الاقتصاد الانتاجى حيث تقع مصر فى منطقة الحزام النارى ويجب تنمية القطاعات الانتاجية بالتوازى مع القطاع الخدمى حتى يصمد الاقتصاد أمام الأزمات.
ونجحت مصر في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى بدأ في نوفمبر 2016 ، وشمل العديد من الإصلاحات واتخاذ تدابير لتهيئة بيئة عمل مناسبة وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل لائقة وإنتاجية.
ونفذت مصر العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار، لتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمهيد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال المصرية.
وتعد مشروعات شبكة الطرق، وتنمية قناة السويس التي تعد مركزا لوجستيا وصناعيا عالميا، ومشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء مدن ذكية جديدة (23) مدينة منها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، ودعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال التركيز على الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،كما تم إعداد مجموعة من التعديلات التشريعية للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات، فضلا عن الموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017، للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة 10 سنوات، مما يسهم في تحقيق أهداف الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
مكتسبات اقتصادية واجتماعية واستراتيجية لمشروع تنمية رأس الحكمة
تم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات فى 23 فبراير الماضى لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة ضمن مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام ٢٠٥٢ الذى يشمل مدن :- رأس الحكمة، والنجيلة وسيدي براني، وجرجوب، ومطروح والسلوم لتمثل سلسلة من المدن الذكية الجديدة التي تمتلك بنية أساسية متطورة، وتستوعب ملايين السكان، وتخلق الملايين من فرص العمل للشباب ويدخل لمصر من رأس الحكمة 35 مليار دولار، تقسم على دفعتين، الأولى تمت بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار، ويتوقع أن يضخ الجانب الاماراتى مبلغ 150 مليار دولار فى المرحلة الاولى للمشروع والذى أتاح وفرا من النقد الأجنبى لمصر وتحقيق استقرار الأسعار وخفض معدلات التضخم تدريجيا عبر زيادة عرض السلع وانخفاض سعر العملات الحرة فى السوق الموازية بل والقضاء عليه نهائيا.
بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص:
ان الدور الأساسى للقطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية يجب أن يزداد خاصة بعد اصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة بالرغم من شكوى بعض كبار رجال الاعمال من البيروقراطية والمزاحمة، وعلى الجانب الآخر ، فان تكوين جيل جديد من رجال الاعمال هى مسئولية الدولة ونجاح تركيا وماليزيا والهند والصين منذ الثمانينات هى نتاج الجيل الجديد ، ونرى أهمية استفادة الحكومة من تجارب الدول الناشئة فى السيطرة على نسبة 40% من الصناعات والقطاعات الهامة الاساسية التى تعتمد عليها كل الصناعات التى يعمل فيها القطاع الخاص حتى لايغرد القطاع الخاص خارج السرب وبعدها يتم الانطلاق الكبير.

وأحرزت مصر عدد من التراكمات فى التنمية منها: التوازن بين الجغرافيا والديموغرافيا باتساع المعمور المصرى من 7% إلى 15% من مساحة مصر وهى قفزة تجعل من هدف الوصول إلى 25% ممكنًا خلال السنوات المقبلة – توفير بنية أساسية واسعة ومتطورة ومتقدمة تجعل مصر تتجاوز أزماتها فى الإسكان والمرور والغذاء والكهرباء والغاز والتشغيل وفى مجالات التعليم والصحة أحرزت تقدمًا غير قليل -جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية كبديل عن قلة معدلات الادخار المحلى- القضاء على الفجوة التمويلية من العملات الصعبة- تحقيق الأمن القومى وهى القاعدة التى يتم البناء عليها سابقا ولاحقا.

الوزير المفوض الدكتور/ منجى على بدر
المفكر الاقتصادى وعضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة