وزير المالية..المالية العامة للدولة متماسكة.. وأداء الموازنة فى ٧ أشهر متوازن ومطمئن
كتب فتحى السايح
حققنا ١٧٣ مليار جنيه فائضًا أوليًا مقارنة بـ ٣٣ مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى
تراجع معدل الدين للناتج المحلي.. وعجز الموازنة ٥,٨٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة
المؤشرات تعكس تحسن نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية للاقتصاد المصرى
٥٠٪ انخفاضًا فى العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية وتراجع تكلفة التأمين
إصلاح هيكلى للمالية العامة للدولة لإقرار «موازنة الحكومة العامة»
الإيرادات الضريبية لا تتجاوز ٣٥٪ من إيرادات الحكومة العامة «الموازنة والهيئات الاقتصادية»
لا أعباء جديدة فى استراتيجية السياسة الضريبية لمصر «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» ولن نتحرك خطوة بدون حوار مجتمعي
لا زيادة فى أسعار الضرائب.. الشرائح مستقرة
رفع حد الإعفاء الضريبي ٣٣٪ للتخفيف على جميع العاملين الدولة بمن فيهم القطاع الخاص فى الأول من مارس المقبل
حد الإعفاء الضريبي ارتفع بنسبة ٧٣٪ اعتبارًا من يوليو ٢٠٢٣ حتى مارس ٢٠٢٤
لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية «عاوزين المصانع تشتغل وتنتج وتوفر فرص عمل»
الأداء الضريبي يتطور.. نستهدف سرعة إنهاء عمليات الفحص بشكل سنوي دوريًا
مشروعات الميكنة رفعت الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين ٤٢٪ إلى ٤٤٪ نتيجة لدمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي
نعمل على توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم
الانتهاء من المنازعات بالضريبة القطعية المبسطة.. فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه
د. معيط : فى المؤتمر السنوى الضريبي لشركة «برايس ووتر هاوس»:
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المالية العامة للدولة متماسكة، على نحو انعكس فى أداء متوازن ومطمئن للموازنة خلال السبعة أشهر الماضية، أخذًا فى الاعتبار التداعيات السلبية للتحديات الاقتصادية الاستثنائية العالمية، التى تتزايد تعقيداتها مع التوترات الجيوسياسية الدولية بأوروبا والإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط مع اندلاع الحرب فى غزة.. وتُلقي بانعكاساتها على أداء الاقتصاد المصري، بتراجع الأنشطة الإيرادية، مع تضاعف أعباء المصروفات العامة للوفاء بالالتزامات الحتمية والاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة تجتاح العالم كله، موضحًا أننا حققنا ١٧٣ مليار جنيه فائضًا أوليًا مقارنة بـ ٣٣ مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي وبلغ عجز الموازنة ٥,٨٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.
قال الوزير، فى المؤتمر السنوى الضريبي لشركة «برايس ووتر هاوس»، إن هناك مؤشرات تعكس تحسن نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية للاقتصاد المصرى، حيث شهد العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية انخفاضًا بنسبة ٥٠٪، وتراجع تكلفة التأمين على هذه السندات أيضًا، لافتًا إلى أن المالية العامة للدولة ستشهد إصلاحًا هيكليًا لإقرار ما يسمى بـ «موازنة الحكومة العامة» بحيث تتضمن إجمالى إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية التى تبلغ ٥٩ جهة ومع إجراء هذا التعديل التشريعي فى قانون المالية العامة الموحد لن تتجاوز الإيرادات الضريبية ٣٥٪ من إيرادات الحكومة العامة المقدرة بخمسة تريليونات جنيه.
أشار الوزير، إلى أنه لا أعباء جديدة فى استراتيجية السياسة الضريبية لمصر «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» حيث إنه لا زيادة فى أسعار الضرائب وأن الشرائح مستقرة، أننا لن نتحرك خطوة واحدة نحو إقرار هذه الوثيقة قبل إجراء حوار مجتمعي، مشددًا على أنه لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية «عاوزين المصانع تشتغل وتنتج وتوفر فرص عمل»، ولا مساس أيضًا بسعر الضريبة على الدخل.
أوضح الوزير، أنه سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٣٣٪ لتخفيف الأعباء عن جميع العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص فى الأول من مارس المقبل، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٧٣٪ اعتبارًا من يوليو ٢٠٢٣ حتى مارس ٢٠٢٤
قال الوزير، إن الأداء الضريبي يتطور عبر استهداف التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى سرعة إنهاء عمليات الفحص بشكل سنوي دوريًا وضمان دقتها مع الحد من التدخل البشرى لتحقيق العدالة الضريبية، وقد نجحنا فى تطبيق الفاتورة الإلكترونية وأصبح لدينا الآن مليار فاتورة فى قواعد البيانات وذلك بالتزامن مع الإيصال الإلكتروني ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية على نحو يسهم بشكل أكبر فى تعزيز حوكمة المجتمع الضريبى وانعكس ذلك بالفعل فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي لترتفع الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين ٤٢٪ إلى ٤٤٪
أكد الوزير، أننا نعمل على توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم، موضحًا أنه سيتم فى يونيه المقبل الانتهاء من المنازعات الضريبية بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه.
