صندوق النقد” ومصر يتفقان على “عناصر السياسة الرئيسية” لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
بوابة الاقتصاد
الطرفان أكدا على أهمية التركيز على الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار
أكد صندوق النقد الدولي، ليل الخميس الجمعة، أنه اتفق مع مصر على العناصر السياسية الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا على أهمية التركيز على الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار.
وقال الصندوق في بيان عبر موقعه إن بعثته، التي أجرت زيارة للقاهرة منذ 17 يناير، أنهت مهامها، الخميس، الأول من فبراير، للمراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يطالب الصندوق بتحقيقه من أجل توفير مصر بقرض تصل قيمته إلى 3 مليارات دولار.
وأشار البيان على لسان قائدة البعثة، إيفانا فلادكوفا هولار، إلى أنه “حقق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية تقدما ممتازا في المناقشات حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعتين الأولى والثانية المجمعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه صندوق النقد الدولي”.
وأضاف أنه “لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. وأعربت السلطات عن التزامها القوي بالتحرك الفوري بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر”.
وذكر أنه “اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية أيضا على الأهمية الحاسمة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة. وهذا أمر مهم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار”.
“وستواصل البعثة والسلطات المناقشات عبر الإنترنت خلال الأيام المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP)، وتحديد حجم الدعم الإضافي من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف اللازم للمساعدة في سد العجز المتزايد في فجوات التمويل لمصر في سياق الصدمات الأخيرة”.
وفي وقت سابق الخميس، قالت كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إن الصندوق ومصر في “المرحلة الأخيرة” من المفاوضات لزيادة برنامج القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار لتخفيف الضغوط الناجمة عن الحرب في غزة.
وأضافت جورجيفا للصحفيين في مقر الصندوق بواشنطن إن بعثة التفاوض إلى القاهرة جرى تمديدها لوضع تفاصيل تنفيذ الإصلاحات التي وافقت عليها مصر، بما في ذلك تحرك البنك المركزي مع مرور الوقت لاستهداف التضخم عبر ضبط السياسة النقدية.
وقالت جورجيفا: “نكون في هذه المرحلة الأخيرة حين نعمل على تفاصيل التنفيذ، ويريد الجانبان، المصريون ونحن، تنفيذ ذلك بشكل صحيح”.
الطرفان أكدا على أهمية التركيز على الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار
الطرفان أكدا على أهمية التركيز على الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار
أكد صندوق النقد الدولي، ليل الخميس الجمعة، أنه اتفق مع مصر على العناصر السياسية الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا على أهمية التركيز على الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار.
وقال الصندوق في بيان عبر موقعه إن بعثته، التي أجرت زيارة للقاهرة منذ 17 يناير، أنهت مهامها، الخميس، الأول من فبراير، للمراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يطالب الصندوق بتحقيقه من أجل توفير مصر بقرض تصل قيمته إلى 3 مليارات دولار.
وأشار البيان على لسان قائدة البعثة، إيفانا فلادكوفا هولار، إلى أنه “حقق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية تقدما ممتازا في المناقشات حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعتين الأولى والثانية المجمعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه صندوق النقد الدولي”.
وأضاف أنه “لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. وأعربت السلطات عن التزامها القوي بالتحرك الفوري بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر”.
وذكر أنه “اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية أيضا على الأهمية الحاسمة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة. وهذا أمر مهم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار”.
“وستواصل البعثة والسلطات المناقشات عبر الإنترنت خلال الأيام المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP)، وتحديد حجم الدعم الإضافي من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف اللازم للمساعدة في سد العجز المتزايد في فجوات التمويل لمصر في سياق الصدمات الأخيرة”.
وفي وقت سابق الخميس، قالت كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إن الصندوق ومصر في “المرحلة الأخيرة” من المفاوضات لزيادة برنامج القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار لتخفيف الضغوط الناجمة عن الحرب في غزة.
وأضافت جورجيفا للصحفيين في مقر الصندوق بواشنطن إن بعثة التفاوض إلى القاهرة جرى تمديدها لوضع تفاصيل تنفيذ الإصلاحات التي وافقت عليها مصر، بما في ذلك تحرك البنك المركزي مع مرور الوقت لاستهداف التضخم عبر ضبط السياسة النقدية.
