د.منجى بدر يكتب :هل تملك مصر مقومات التقدم وموقف المنافسين وصبر المواطن المصرى (2)
تمضى مصر وقيادتها بخطى واثقة لاستعادة الهيبة والنفوذ ونتعلم من دروس التاريخ دون أن نغرق فى صفحاته ، وفى كل ساعة نهيىء شبابنا للتعامل بثقة فى محيط دولى متقلب وبعقول وأياد قادرة على العبور بالوطن نحو غد أفضل تستحقه مصر،فى حين نرى أعداء مصر يوقدون كل يوم نارا تستهدف اجهاض وابطاء مسيرتها وخططها نحو التقدم،
فهل يتركنا المنافسون والحاقدين لتحقيق التقدم ، وماهي قدرة المواطن المصري علي التحدي والتحمل ؟
والاجابة تتطلب الاشارة لطبيعة المنافسة الاقليمية والدولية ، وقدرة المواطن المصرى التى لاشك فيها على التحمل ، ولكن مع التقدم الهائل فى وسائل التواصل الاجتماعى وسهولة الحصول على المعلومات التى لانعرف مدى الثقة فيها ، وأيضا سهولة الحركة برا وبحرا وجوا ، وتواجد فصيل معاد للشعب المصرى فى الداخل والخارج وان كانت نسبته ضئيلة ، نرى أن حركة التقدم انتاجيا وخدميا فى الوقت الراهن سوف تنهى الصعوبات ، وأن تعمل الدولة على رفع سقف توقعات المجتمع وتجعله قادرا على المنافسة ، وطبيعة العصر سوف تساعد على تغيير بعض مفاهيم العمل ليكون أكثر ايجابيا ، كما أن سياسة الدولة فى التوسع الافقى والرأسى زراعيا وصناعيا وخدميا سوف يأتى بنوع من التوازن بين صناعات تستوعب عمالة كثيفة تعمل على تخفيض معدلات البطالة ، وصناعات تكنولوجية وكيماوية وهندسية ودوائية ذات عوائد وقيمة مضافة مرتفعة تزيد من قيمة الصادرات المصرية وكذا الدخل المحلى الاجمالى ، وتتسق مع التوجه العالمى الخاص بالذكاء الاصطناعى والاستفادة منه .
ولذلك ، أنفقت مصر علي البنية التحتية بأنواعها حوالي ١٠ تريليون جنيه خلال التسع سنوات الماضية وأنفقت على الاطراف شرقا فى سيناء حوالى 1 تريليون جنيه وعلى الجانب الغربى فى العلمين ومابعدها مبالغ طائلة ، لأن البنية التحتية لها ارتباطات اقتصادية واستراتيجية فى كل الاتجاهات وتخدم كل القطاعات بما فيها الجانب العسكرى، وتظل مقولة التنمية صحيحة أنه:–
“ لا ثراء بدون بنية تحتية وطرق ولا استقرار الا بالزراعة ولا ثروة بدون الصناعة “
ولكى تتوازن عملية التنمية لابد من تشجيع القطاع الخاص ومعالجة تراجع دوره ، وفهم طبيعة بعض رجال الاعمال المصرىين هل هم تجار أم مطورين عقارىين أم زراع ، وتطويرها للعمل فى الصناعة وأيضا أهمية تطبيق الدولة لسياسات معينة للسلع الاستراتيجية التى تهم المواطن لتحقيق الأمن الغذائي والدوائى والمعلوماتى ، لأن مصر في منطقة الشرق الأوسط وهي منطقة قلقة ولابد من اجراءات سياسية واستراتيجية واقتصادية تساعد على النمو وبأعمدة ثابتة لا تؤثر فيها القلاقل ولا التهديدات.
وأهمية تكوين جيل جديد من شباب الأعمال ، لأن الاستثمار في الشباب يمثل المستقبل والدولة التي تمتلك المعرفة تملك اقتصادا متقدما ،وعلى الجانب الآخر، ضرورة تطوير ودعم اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية المشتركة ومجالس الأعمال المشتركة للمشاركة فى توطين الصناعة .
وفيما يخص المنافسة دوليا ، فنرى أهمية تطوير ثقافة المجتمع لكي يكون عامل إيجابي في تقدم المجتمع واتقان العمل مثل دول جنوب شرق آسيا والدول المتقدمة ، كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر له دور فى التنمية الا أنه فى حالات معينة يأتى لأسباب اقتصادية وسياسية .
وفى مصر حاليا ، نحتاج لمشرط جراح ماهر في المجال الاقتصادى،
وتشير التقارير الدولية أن مصر ستحتل عام ٢٠٥٠ المرتبة الثانية عشر عالميا بناتج قومى اجمالى يناهز ثلاثة تريليون و٥٠٠ مليار دولار أمريكى ، كما أشار تقرير بنك “ستاندرد تشارترد” أن الاقتصاد المصرى سيحتل المركز السابع عالمياً، ضمن قائمة أكبر 10 اقتصادات عالمية مع حلول عام 2030 بناتج قومى يصل إلى تريليون و٢٠٠ مليار دولار.
وفى الاونة الأخيرة ، واجهت مصر عدد من الصعوبات بسبب التطورات الخارجية العاصفة بدءًا من أزمة جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية المختلفة، وتبعات الحرب الروسية الاوكرانية بمردوداتها العنيفة على مختلف القطاعات الاقتصادية ، وأخيرا العدوان الاسرائيلى على قطاع غزة،
أن تداعيات المتغيرات الاقتصادية العالمية سوف تستمر لفترة من الزمن، وبالتالي الاقتصاد المصري بحاجة للتحرك بشكل أسرع لحل الإشكالية المرتبطة بعدم تغطية الاحتياطي النقدي للالتزامات، وأهمية سعي الدولة لتسريع وتيرة الاستثمارات من خلال برنامج الطروحات الحكومية، ولابديل عن الاستمرار فى تطبيق سياسات اقتصادية انتاجية وتشجيع التصدير والحد من الواردات غير الضرورية وأيضا تشجيع سياسات احلال الواردات للمنتجات التى تتوافر لها مقومات التنافسية وسوق لتصريف السلع ، ونؤكد على الاستمرار فى تطبيق سياسات اقتصادية لتحقيق الأمن الغذائى والدوائى والمعلوماتى ، وفى المقابل تطبيق سياسات رأسمالية للصناعات ذات القيمة المضافة العالية وأيضا الصناعات الهندسية والكيماوية والتعدينية من أجل تشجيع الاستثمار المحلى والاجنبى .
==
الوزير المفوض الدكتور/ منجى على بدر
عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة
28 نوفمبر 2023
