ملتقي “شرم راندفو5” صناعة التأمين تواجه تحديات أبرزها التضخم والأزمات الدولية

كتبت : عبير عاطف _ بوابة الاقتصاد

اختتم الاتحاد المصرى للتأمين فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين والذى عقد تحت عنوان “صناعة التأمين: المضي قدمًا نحو تخطي العقبات”، برعاية مجلس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية , وافتتح فعاليات الملتقى الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء , وبمشاركة 1000 شخصية  من قادة صناعة التأمين فى كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية وشركات الوساطة العالمية بالاضافة الى نخبة من قيادات سوق التأمين .

قال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين إنه  منذ عام 2017 وحتى عام 2021 نجح الاتحاد  في تحقيق المرحلة الأولى من استراتيجيته للوصول إلى الفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية من خلال اتخاذ الخطوات التالية:

• تحديد الاحتياجات التأمينية للشرائح المستهدفة الذين لا يستطيعون الحصول على تلك الخدمات.

• عقد شراكات مع عدد من الجهات المعنية بهدف رفع الوعي التأميني و تحقيق الشمول المالي

• إنشاء لجان فنية جديدة بالاتحاد وهما لجنة التأمين متناهي الصغر ولجنة التأمين الزراعي، وتتكون تلك اللجان من مجموعة من خبراء التأمين الذين يشاركون في تحديد المخاطر ودراسة الحلول التقنية والمنتجات التأمينية التي تعالج هذه المخاطر.

وقد قامت اللجان مؤخراً بإعداد وثيقتين مهمتين هما , وثيقة التأمين على العمالة غير الرسمية التي أعدتها لجنة التأمين متناهي الصغر,و وثيقة تأمين المحاصيل الاستراتيجية التي أعدتها لجنة التأمين الزراعي.

إضافة الى تنظيم المؤتمر السنوي للتأمين الأصغر بالأقصر لتسليط الضوء على موضوعات محورية تتعلق بهذا النوع الهام من التأمين

وأضاف أن صناعة التأمين تواجه العديد من التحديات محليا وعالميا، منها التضخم وتأثر سلاسل الإمداد والأزمات الجيوسياسية وتأثيرها اقتصاديا..

وقال إن الاتحاد بدأ  بتحديث استراتيجيته إيماناً بالدور المحوري الذي يلعبه قطاع التأمين في مواجهة هذه التحديات. وهكذا بدأ الاتحاد في تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجيته لتناول عدد من الموضوعات الحيوية والتي من أهمها:

دعم المبادرات الخاصة بالاستدامة والاقتصاد الأخضر, ودعم الجهود والمبادرات الخاصة بالحد من مخاطر المناخ وتخفيف آثارها,و البدء فى مناقشة إمكانية إنشاء مجمعة الأخطار الطبيعية.

• بالإضافة إلى ذلك، أعلن الاتحاد من خلال ورش العمل عن إطلاق وثيقة تأمين جديدة على السيارات الكهربائية والتي سيتم إصدارها في السوق بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

• قام الاتحاد المصري للتأمين بنشر إعلانه بشأن العمل المناخي، وخطة الاتحاد المستقبلية لتشجيع سوق التأمين المصري لدعم أنشطة المرونة المناخية وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في أعمال شركات التأمين.

وقد أولى الاتحاد اهتماما خاصا بمخاطر الكوارث الطبيعية حيث يعتبر التأمين من الأدوات الفعالة التي لها دور حاسم في مواجهة هذا النوع من المخاطر التي زادت تكاليفها الاقتصادية في العقدين الماضيين في جميع أنحاء العالم. ومن ثم فقد اتخذ الاتحاد عدة خطوات عملية من أجل إنشاء مجمعة للتأمين من الأخطار الطبيعية، ومنها:

إنشاء لجنة فنية خاصة بالأخطار الطبيعية.

مصر «محظوظة» بقطاع تأمين أكثر تنافسية وقدرة على توفير «الحلول الشاملة »

والمبتكرة

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا نستهدف تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، من خلال العمل على جذب المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الصحية بالمحافظات، على نحو يُسهم في تسريع وتيرة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة المصرية خلال السنوات المقبلة، ويضمن استدامة جودة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المنتفعين، لافتًا إلى أهمية بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الاتحاد المصري للتأمين الذي يساعد في تحقيق التكامل بين شركات التأمين الطبي الخاص، بما يضمن مشاركتها الفعالة في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، ويعزز جهود توفير شبكة قوية من مقدمي خدمات الرعاية الصحية «الخاصة» للمنتفعين، جنبًا إلى جنب مع استدامة التوازن المالي و الاكتواري لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في ملتقى شرم الشيخ السنوي الخامس «للتأمين وإعادة التأمين»: «ندعو القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في تحقيق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة.. كما ندعو شركات التأمين لتقديم نموذج من الشراكة المستدامة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التي يقتصر دورها على إدارة المنظومة وتمويل الخدمات وشرائها فقط من الأماكن التي يختارها المواطن سواءً مؤسسات عامة أو خاصة»، مؤكدًا أن الدولة جادة في زيادة مساهمات القطاع الخاص إلى ٦٥٪؜ في النشاط الاقتصادي.

أوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في صنع القرار داخل هذه المنظومة المتطورة، حيث إن ٣٠٪؜ من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يمثلون القطاع الخاص، كما أن ٣٥٪؜ من أعضاء اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين يمثلون القطاع الخاص أيضًا، بما يضمن استدامة الأسعار الجاذبة والمحفزة لمشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل.

أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلي أن مصر «محظوظة» بقطاع تأميني أكثر تنافسية وقدرة على توفير الحلول التأمينية المبتكرة وتقديم الخدمات الشاملة، موضحًا أن الخريطة التنموية للجمهورية الجديدة، التي نجح في إرسائها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق العديد من المشروعات القومية غير المسبوقة، تفتح آفاقًا رحبة لصناعة التأمين في مصر خاصة أن الحكومة تعمل علي تحسين بيئة الأعمال لقطاع حيوي  نتطلع إلى دور أكبر له في دعم مسيرة التنمية  بكل قدراته سواءً الخدمات التأمينية أو محفظته الاستثمارية؛ باعتباره أحد أهم المستثمرين الرئيسيين في الاقتصاد المصري، ونأمل أن تزيد مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة عن طريق ابتكار منتجات تأمينية جديدة أو إيجاد قنوات عديدة لتوزيع المنتجات التأمينية.

أكد الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مؤشرات الأداء المالي للهيئة تعكس القدرة علي تحقيق الاستدامة المالية، والوفاء بكل متطلبات هذه المنظومة المتطورة حيث تبلغ قيمة الفوائض المالية ٨٧,١ مليار جنيه حتى نهاية يوليو الماضي، لافتًا إلى أنه تم سداد أكثر من ٥,٣ مليار جنيه قيمة خدمات صحية تم تقديمها للمنتفعين بمحافظات التأمين الصحي الشامل حتى نهاية يوليو الماضي بمختلف الجهات المعتمدة والمتعاقد معها.

تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين وتسخير التقنيات التكنولوجية والتأكد من كفاءة تسعير المنتجات التأمينية محاور تطوير سوق التأمين

وقال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية لمؤتمر التأمين وإعادة التأمين السنوي في مدينة شرم الشيخ في نسخته الخامس، لمناقشة كافة التطورات والمستجدات ذات الصلة بنشاط التأمين في حضور الدكتور محمد معيط وزير المالية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وممثلى شركات التأمين محليا وإقليميا ودوليا.

حيث استعرض الدكتور محمد فريد رؤية إدارته لتطوير سوق التأمين لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد القومي، وذلك من خلال عدة محاور منها تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين والتأكد من قدرتها على إدارة وقياس المخاطر والقدرة على التحوط منها بما يضمن استقرار الأسواق والجهات العاملة بما يساعدها على الاستمرار في تقديم خدماتها ويعزز من جهود توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة من مقدمي الخدمة إلى متلقي الخدمة.

تابع الدكتور فريد أن الهيئة قد وضعت خطة زمنية لالتزام شركات التأمين بتطبيق المعيار الدولي IFRS17، وهو ما تطلب استصدار المعيار المصري المكافئ له، رقم ٥٠، ضمن معايير المحاسبة المصرية، مضيفا أن الهيئة تعمل على وضع خطة مستقبلية لتطبيق معايير السيولة الدولية Solvency II، لتعزيز قدرات الشركات وملاءتها المالية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية والتشغيلية للشركات، إضافة إلى الالتزام بتطبيق معيار IFRS9 الدولي بهدف توحيد أسس التصنيف والقياس، وتدعيم الاستقرار المالي من خلال ضمان جودة الأصول، وتدعيم البنية التحتية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في المحاسبة وتنمية الموارد البشرية، وكذا تدعيم القدرة التنافسية لشركات التأمين المصرية في الأسواق الدولية.

وهو الأمر الذي سيتطلب قيام شركات التأمين برفع رؤوس أموالها، بما يتناسب مع المتغيرات والمتطلبات الجدية، وهو الأمر الذي يعزز من نظم إدارة المخاطر، والشفافية والقدرة على قياس هامش الملاءة المالية ومدى قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.

وعن رؤية الهيئة في تحقيق الشمول التأميني، أكد فريد على أهمية التوسع في تطوير واستخدام آليات الشمول المالي الرقمية، واستكمال جهود تأهيل البنية التكنولوجية، وتطوير وسائل التوعية والثقافة المالية لتعريف المواطنين بالأنشطة المالية غير المصرفية.

وفي هذا الإطار فقد أصدرت الهيئة ٣ قرارات تنفيذية لبدء عملية التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك بهدف تسخير إمكانات التكنولوجيا لدعم رؤية الحكومة لتحقيق الشمول المالي وتمكين فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، وهي القرار ١٣٩ الذي يتضمن متطلبات التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين، والقرار ١٤٠ لتنظيم متطلبات إنشاء الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، والقرار ١٤١ الذى سمح بإنشاء سجل لقيد مقدمي خدمات التعهيد.

كما صرح الدكتور فريد بأنه جار العمل بشكل مستمر على تطوير واستحداث استراتيجيات ونظم العمل الداعمة لتحقيق المنافسة العادلة وتقديم أفضل الخدمات والحلول التأمينية المتطورة، ما يعزز مستويات حماية حقوق حملة الوثائق، يضمن تحقيق الاستقرار المالي للشركات، حيث أصدرت الهيئة القرار الخاص بالتزام الشركات بإعداد دراسات فنية متخصصة يعتمدها خبير اكتواري ومجلس الإدارة ثم يتم عرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية، التي سيتم استخدامها في التسعير لكل فرع تأمين منفرداً واعتمادها من الخبير الإكتواري بالشركة والجمعية، كما حدد القرار توقيتات محددة لتقديم الدراسات الفنية والاكتوارية للهيئة بعد اعتمادها من السلطة المختصة أو الخبير الاكتواري بالشركة.

أضاف رئيس الهيئة أنه من المقرر خلال أيام قليلة تطبيق أول جدول اكتواري مصري بنشاط تأمينات الحياة بما يسهم في دعم هذا النشاط والعمل على التسعير العادل للمنتجات، ليوضح الدكتور فريد أن الهيئة تتبنى رؤية طموحة لميكنة الخدمات المالية غير المصرفية بداية من إصدار المنتجات والترخيص للمهنيين وصولًا إلى تمكين الشركات المالية غير المصرفية من تسويق وتوزيع منتجاتها إلكترونيًا؛ وذلك لتعزيز مستويات الشمول المالي والتأمينى والاستثماري، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية.

وأكد أن الهيئة استحدثت عددًا من الضوابط المنظمة لاستخدام الوسائل والنظم التكنولوجية، التي تسمح لشركات التأمين بالتعاقد مع المتاجر الإلكترونية لتمكين جموع المتعاملين معها من التأمين على المنتجات التي يجري شراؤها، وكذلك مع شركات الاتصالات لتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهية الصغر النمطية الإلكترونية، وهو الأمر الذى يساعد الشركات على تخفيض تكلفة التوزيع وتحقيق مزيد من الانتشار والتوسع والوصول إلى فئات متنوعة وإضافة شرائح جديدة من المجتمع إلى قاعدة عملائها وتحقيق نمو في حجم الإصدارات وزيادة مستويات ربحية الشركات.

ولفت رئيس الهيئة إلى أنه في هذا الإطار فقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢، بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهى القرارات ١٣٩ و١٤٠ و١٤١، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، وهو ما يفتح الباب أمام العديد من الفرص الاستثمارية من خلال التأسيس والترخيص لشركات جديدة تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام الشركات والجهات الحاصلة على تراخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية تحت مظلة قوانين أخرى، للحصول على موافقة الهيئة لتباشر هذه الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية بنفسها، أو من خلال إحدى جهات التعهيد تحت مظلة القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ وإصدار الهوية الرقمية والسجلات الرقمية والعقود الرقمية والحسابات الرقمية لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية إلكترونيًا.

وخلال كلمته استعرض الدكتور محمد فريد، عددا من النتائج الخاصة بتطور أعمال قطاع التأمين المصري والتي أظهرت تحقيق حجم اكتوارية أقساط بقيمة 66 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى نهاية يوليو 2023، بلغ حجم التعويضات المسددة من شركات التأمين لعملائها خلال تلك الفترة بلغت 29.6 مليار جنيه.

أوضح الدكتور فريد أن الهيئة أصدرت قرارات بقيد وسطاء جدد وإعادة قيد آخرين لنحو 17.191 ألف وسيط خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، كما تم التعامل مع نحو 1992 شكوى خاصة بقطاع التأمين.

مدينة شرم الشيخ نجحت في تنظيم أكبر المؤتمرات العالم

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ نجحت في تنظيم أكبر المؤتمرات العالمية وهو مؤتمر المناخ الذي عقد العام الماضي بمشاركة 70 ألف دهمشارك و 120 من الملوك والشخصيات الدولية بما يؤكد أن مصر أكبر الوجهات السياحية في العالم وقادرة على استضافة الفعاليات الدولية.

وأكد خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس للتأمين وإعادة التأمين راندفو أن أهمية المؤتمر تنبع من التركيز على المواضيع الخاصه بصناعة التأمين والتي تستهدف رفع مستوى الصناعة وتحديثها لتواكب كافة المعايير الدولية وتتمثل أهمية المؤتمر ايضا بتخطي العقبات التي تفرضها المتغيرات الدولية والسياسية بأساليب احترافية تتوافق مع الأساليب العالمية لمواجهة المخاطر.

وتابع  تحقيق الشمول التأميني يأتي وسط تحديات كبيرة في ظل ارتفاع الأسعار وخاصة التحديات التي تواجه شركات التأمين، كما تستهدف أيضا الشركات تحقيق أعلى معدلات  التأمين الصحي الشامل والارتقاء به مع فتح فرص جديدة للشركات باستخدام الأساليب الحديثة.

كما أشاد بأهمية دور الدول المشاركة في المؤتمر والتي وصلت لـ 16 دولة عربية و17 دولة صديقة ومشاركة سبع متحدثين من دول مختلفة.

  إنشاء صندوق جديد للتأمين على المصريين بالخارج

وقال السفير عمرو عباس مساعد وزير الهجرة لشئون الجاليات إن الوزارة تولي اهتماما بملف التأمين على المصريين بالخارج وتوفير حياة كريمة عند عودتهم إلى الوطن مشيرا إلي الحرص علي توفير التغطية التأمينية للمصريين بالخارج من خلال وثيقة التأمين التي تتولى نقل وشحن الجثامين وكاشفا عن أنه يتم حاليا بحث إمكانية إنشاء صندوق أو وثيقة تأمين جديدة تتميز بمجموعة من المزايا التأمينية وتوفر مظلة حماية اجتماعية للمصريين بالخارج وقال لدينا رغبة حقيقية في توفير الحماية للمواطنين بالخارج في ظل الأحداث والأزمات في ليبيا لإعادة الآلاف من المصريين المقيمين بالخارج وقبلها من أحداث حرب أوكرانيا وروسيا . وأشار إلى أن وزارة الهجرة تقوم بالترويج للقانون الجديد للتأمينات والمعاشات وتعمل على تشجيع المصريين العاملين بالخارج للاشتراك في المنظومة الجديدة مشيرا إلى تخصيص حلقات نقاشية بمشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي والهيئة المصرية للتأمين الإجتماعي

وقال إن وزارة الهجرة تضع مصلحة المواطن على رأس أولوياتها وترصد طبيعة الجاليات المصرية في دول العالم لحمايتهم ومساندتهم وتحقيق آمالهم.

الاتجاه للديجتال أصبح ضرورة لتنفيذ رؤية مصر 2030

وأكد أحمد خليفة، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة ثروة للتأمين، أن شركات التأمين ستواجه عددا من المشاكل خلال 2030 وهذه المشاكل بدأت بالفعل الآن وأصبح الاتجاه للديجيتال أمرا حتميا وذلك ليس في مجال شركات التأمين فقط ولكن في كل القطاعات .

وأضاف ‘خليفة” خلال مشاركته في الجلسة الخامسة لفعاليات الملتقى الخامس للتأمين وإعادة التأمين المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ أن تنفيذ رؤية مصر 2030 يتطلب البدء في تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل أكبر .

وأوضح أن الوسطاء في السوق يواجهون الكثير من التحديات فيما يخص التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، والتى تتمتع بها شركات التأمين فى السوق، وبالتالى التعامل مع هذا التحول الرقمى يضمن الدخول فى عصر جديد من الخدمات المتنوعة التي تضمن تقديم أفضل الخدمات التأمينية للعملاء، وأوضح خليفة خلال الجلسة الجلسة الثالثة بملتقى التأمين الخامس للتأمين وإعادة التأمين بعنوان تحديات واستراتيجيات تطوير نظام بيئى للتأمين التكنولوجي المستدام ، أن قطاع التأمين بما يضم من شركات يجب أن يستخدم التكنولوجيا والبيانات بشكل أفضل لضمان الوصول إلى فئة كبيرة من العملاء فى السوق .

وأوضح العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين أن الشركة منذ نشأتها منذ حوالي 5 سنوات وهي تعتمد علي التكنولوجيا الحديثة خاصة إنها دخلت السوق بفكر جديد غير نمطي لأننا نسعى إلى تغيير الفكر عن التأمين والتأكيد على أهميته في حماية الاقتصاد سواء البشر أو الاصول.

نعمل على إعداد ابلكيشن خاص بالشركة ونقوم حالياً بدراسة آلية وصول هذه القنوات التكنولوجية للعملاء واستخدامهم لهم، كما أنه من المقرر مساعدة هذه القنوات لوسطاء التأمين في التسعير، بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية للتحول الرقمي والحلول التكنولوجي.

153% نموا بأقساط الدلتا للتأمين خلال 5 سنوات

و حققت شركة الدلتا للتأمينات العامة 153% نموا بحجم أقساطها خلال السنوات الخمس الماضية ؛بمعدل نمو سنوي تصل نسبته إلى 31%.

وقال الدكتور عادل موسى العضو المنتدب للشركة على هامش الحلقة الافتتاحية للنسخة الخامسة من ملتقى شرم راندفو للتأمين وإعادة التأمين إن الشركة شهدت 155 %نموا بصافى فائض النشاط خلال السنوات الخمس الماضية بمعدل نمو سنوي 31% كما ارتفع صافى أرباح الشركة بنسبة 99% بمعدل سنوي 20% .

فى السياق ذاته؛ أشار موسى إلى أن الشركة تعتزم رفع رأسمالها المدفوع ليصل إلى 500 مليون جنيه مقابل 400 مليون جنيه حاليا موضحا أنه تم اعتماد الزيادة الجديدة بقيمة 100 مليون جنيه خلال الجمعية العمومية المقبلة للشركة.

وفيما يتعلق بأداء شركة الدلتا لتأمينات الحياة خلال السنوات الخمس الماضية ؛ لفت موسى إلى أن الشركة حققت 100% نموا بحجم الأقساط بمعدل نمو سنوي 20% وبلغ نمو فائض النشاط 338% بمعدل سنوي 68% .

كما حققت الشركة 346% نموا بالأرباح بمعدل نمو سنوي 69%؛ وسجلت اجمالى الاستثمارات 95%بمعدل نمو سنوي 20% .

وبحسب موسى ؛ ارتفع رأس مال الشركة بنسبة 195% بمعدل سنوي 39%ليصل لنحو 250 مليون جنيه حاليا مقابل 95 مليون عام 2018/2019.

فى سياق متصل ؛ نوه موسى إلى أن شركة الدلتا تعد الشركة الثانية فى السوق بعد شركة مصر للتأمين فى الحصول على شهادة الايزو 9002 لسنة 2015 الجودة في كافة الفروع التأمينية فضلا عن كونها أول شركة فى السوق فى الحصول على شهادة الايزو فى الاستدامة وبيئة العمل .