وكلاء السيارات يخطرون موزعيهم بزيادة الأسعار

بوابة الاقتصاد

أخطر عدد من وكلاء السيارات شبكة موزعيها المعتمدين بتطبيق زيادات سعرية مرتقبة على جميع طرازاتها تزامنًا مع بدء توريد الحصص والكميات المقرر تسليمها خلال الشهر المقبل.

وقال أربع موزعين إن الزيادات السعرية التى ستقرها وكلاء السيارات تأتي مع حالة التخبط التى تشهدها الأحداث العالمية من تداعيات الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا التى قد تتسبب في بطء سلاسل التوريدات العالمية لاسيما تأخر الشحنات المتعاقد عليها مع مصانع السيارات العالمية.

وأوضحوا أن العديد من وكلاء السيارات قد أبلغوهم بنقص الحصص والكميات التى سيتم توريدها من طرازاتهم خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة عدم انتظام حركة الاستيراد لاسيما تراجع أعداد الشحنات من المصانع الأم.

الزيادات السعرية الجديدة في السيارات

وأشاروا إلى أن الاتجاه العام للموزعين يسير نحو فرض المزيد من الزيادات السعرية الغير رسمية على جميع الطرازات الموجودة لديهم؛ في ضوء تعزيز المكاسب وحصد جزء من الزيادات السعرية المرتقبة خلال الأسبوع المقبل.

وتوقع أن تصاب السوق المحلية بحالة من التخبط الشديد تزامنًا مع تطبيق تلك الزيادات السعرية التى ستقرها الوكلاء على طرازاتهم خلال الأيام المقبلة؛ التى قد تسبب في تراجع معدل إقبال المستهلكين على شراء المركبات بمختلف أنواعها.

خطط شركات السيارات

وأشارت إلى أنه من المحتمل أن تغير الأحداث العالمية ومنها الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا على خطط شركات السيارات الأم؛ من خلال عدم انتظام أعمال التوريدات المطلوبة من مكونات الإنتاج لاسيما تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع، فضلا عن تراجع إجمالى الكميات المنتجة و المصدرة للسوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأكدوا أن الضوابط الجديدة التى اتخذتها الدولة بشأن استيراد السيارات قد تؤثر على نشاط العديد من الشركات والمستوردين من خلال عدم مزاولة نشاطهم فضلا عن تراجع أعداد الشحنات المصدرة للسوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

اشتراطات الافراج الجمركي للسيارات

كانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارًا بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة «M1» الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، بجانب وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاً للتوزيع الجغرافى تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنويا بالسوق المحلية، إضافة إلى احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل.

كما ألزمت «التجارة والصناعة» جميع الشركات والجهات المستوردة للسيارات بتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15%، من إجمالى عدد المركبات المستوردة. نقلا عن المال