البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة في 3 أغسطس
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في الثالث من أغسطس المقبل، لتحديد سعر العائد على الإيداع والإقراض.
ويهدف البنك المركزي المصري إلى تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020. وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي بتحقيق والحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط.. ويباشر البنك المركزي جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، والتي من ضمنها ما يلي:
- وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة.
- وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.
ولتحقيق استقرار الأسعار يعمل البنك المركزي على تقليل تقلبات التضخم عن المستوى الذي يعتبر متوافقًا مع استقرار الأسعار (فجوة التضخم)، والتقليل من تقلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي عن طاقته الإنتاجية الكاملة (فجوة الإنتاج)، ويتم العمل على تحقيق هذا الهدف بالتوازى مع التحول لنظام استهداف معدلات التضخم المرن، متوافقاً مع تحرير سوق الصرف الأجنبي. لذلك، يضع البنك المركزي مستهدفات متعددة للتضخم، بحيث ينتقل الاقتصاد المصري تدريجيًا من معدل التضخم المستهدف حاليا نحو المستوى المقدر له على المدى المتوسط.
وكان البنك المركزى المصري قد أعلن في يونيو 2005 إطارا تشغيليا جديدا لتنفيذ السياسة النقدية يتمثل في التحول من الإطار التشغيلي الكمي (فائض الاحتياطيات) إلى الإطار التشغيلي السعري (سعر العائد في سوق الإنتربنك لليلة واحدة) والمعروف بنظام الكوريدور (Corridor System)، ويشمل هذا النظام سعرين للعائد لليلة واحدة في تعاملات البنك المركزي مع البنوك التجارية أحدهما للإيداع والآخر للإقراض.. ويمثل سعر عائد الإيداع الحد الأدنى لسعر العائد بالكوريدور، بينما يمثل سعر عائد الإقراض الحد الأقصى له. وبالتالي يساعد نظام الكوريدور في التغلب على تذبذبات أسعار العائد في سوق الإنتربنك لليلة واحدة. يقوم البنك المركزي بالإعلان عن أي تغييرات في نطاق السعر بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية واتفاقية إعادة الشراء (REPO) وعمليات السوق المفتوحة وفقًا لحالة السيولة في السوق.
واتخذت مستهدفات التضخم مساراً تنازلياً من أجل السيطرة على توقعات التضخم منذ أن أعلن البنك المركزي المصري عن معدل التضخم المستهدف في مايو 2017. وفى ديسمبر 2022، حددت لجنة السياسة النقدية معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وقد تم تصميم سياسة تحديد أسعار العائد لتحقيق استقرار الأسعار مع تقليل التقلبات في الاقتصاد الكلي. وعلاوة على ذلك، يدعم احتواء التضخم تنافسية السلع والخدمات المصرية، وبالتالي يقلل من الضغوط على سعر الصرف على المدى متوسط.
كيف يتم تحديد أسعار العائد الرئيسية
تحدِّد أسعار العائد الرئيسية للبنك المركزي من قبل لجنة السياسة النقدية وِفقًا لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020، فإن لجنة السياسة النقدية تتكوّن من ستة أعضاء برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية نائبي المحافظ وثلاثة أعضاء غير تنفيذيين يختارهم مجلس إدارة البنك. يمكن لمجلس الإدارة أن يضم في تشكيل لجنة السياسة النقدية عضوًا يتمتع بخبرة اقتصادية أو مصرفية أو مالية من غير أعضاء مجلس الإدارة. وتجتمع لجنة السياسة النقدية ثماني مراتٍ سنويًا لمناقشة وضع السياسة النقدية ويُعلن عن اجتماعاتها في جدول في بداية كل عام على موقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري. من الممكن أيضًا عقد اجتماعات استثنائية في الظروف الطارئة.
في كل اجتماع، تتخذ لجنة السياسة النقدية قراراتها بناء على التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي عدها قطاع السياسة النقدية وقطاع الأسواق بالبنك المركزى المصرى وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كل المخاطر المرتبطة بتوقعات التضخم. فيتم على الجانب المحلي، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار العائد، التطورات النقدية والائتمانية، وأسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي. أما على الجانب الدولى، فتتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، وأسعار العائد العالمية والتوقعات المستقبلية وتلك الخاصة بالشركاء التجاريين.
بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا لأن إجراءات السياسة النقدية تتطلب وقتًا لانتقال تأثيرها الكامل على مستوى الأسعار ومعدلات التضخم، توضع السياسة النقدية على أساس مستقبلي حيث تعتمد لجنة السياسة النقدية على توقعات الاقتصاد الكلي والتضخم وتوازن المخاطر في عملية صنع القرار. بعد إبداء الآراء، يقوم أعضاء اللجنة بالتصويت من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بشأن موقف السياسة النقدية من خلال أدواتها المتاحة. وتحدد اللجنة مستوى معدلات العائد الرئيسية التي تتوافق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف مع الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ويكون مسار معدلات العائد المستقبلية معتمد على توقعات التضخم وليس معدلاته السائدة.
