وزير المالية.. تكليف رئاسي بنقل الخبرات والتجارب المصرية في إصلاح وميكنة القطاعات المختلفة إلى الأشقاء الأفارقة

كتب فتحى السايح
زيمبابوي تطلب خبرة مصر في تصميم وإدارة وتمويل وتطبيق منظومة «التأمين الصحي الشامل»

القطاع الخاص شريك أصيل في توفير خدمات الرعاية الصحية بتسعيرة عادلة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالعمل على نقل الخبرات والتجارب المصرية في إصلاح وميكنة القطاعات المختلفة إلى الأشقاء الأفارقة، وفى ضوء ذلك طلبت دولة زيمبابوي الاستفادة من خبرة مصر في تصميم وإدارة وتمويل وتطبيق منظومة «التأمين الصحي الشامل»؛ باعتبارها أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي، وتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة، على نحو مستدام؛ من خلال العمل المتواصل على ضمان الملاءة المالية؛ بما يُسهم فى تحمل أعباء المرض عن المواطنين، وتحقيق الجودة من خلال إتاحة حرية اختيار مقر تلقي الخدمة سواءً من القطاعين العام والخاص، مشددًا على أن أفريقيا تعد امتدادًا طبيعيًا لمصر، وأننا لن ندخر جهدًا في توظيف كل الإمكانات والخبرات المصرية لدعم المسارات التنموية في القارة الأفريقية.
استعرض الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، فى لقائه مع الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومى فريد القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة، نتائج اللقاء التشاوري مع وفد رفيع المستوى من دولة زيمبابوي الشقيقة، برئاسة جافيت نديبلى، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موجهًا بتعزيز سبل التعاون مع أشقائنا بزيمبابوي، وتقديم الخبرات المصرية فى تصميم وإدارة وتمويل وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تهدف لتحقيق العدالة الصحية لكل المواطنين.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مصر تمضى بإرادة سياسية قوية نحو تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية المتعاقبة، بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن القطاع الخاص يعد شريكًا أصيلًا في توفير خدمات الرعاية الصحية بتسعيرة عادلة، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تُساعدنا في اختصار الزمن اللازم للانتهاء من تعميم المنظومة الجديدة حيث إن رفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت الصحية بالمناطق المطورة، يُشجعنا على التوسع الجغرافي بكل ربوع مصر.