شركات السياحة تطلب ضم مواطنى جنوب شرق آسيا..للجنسيات الحاصلة على التأشيرة بالمنافذ

باعتبارها من الاسواق الداعمة لتحقيق هدف الـ30 ملياردولار ايرادات سنوية :
كتب: فتحى السايح
هانى بيتر:القرار ٧١ لعام ٢٠٠٣ يمنحهم الحق ولم يصدر تشريع بإلغائه حتى الآن

تداعيات أحداث يناير ٢٠١١ يجب إبطال مفعولها.. لتعظيم الحركة الوافدة لمصر

طالبت شركات السياحة المصرية العاملة فى مجال السياحة الخارجية الأجهزة الحكومية المعنية بضرورة إعادة تفعيل تطبيق القرار 71 لسنة 2003 على القادمين من دول جنوب شرق أسيا وخاصة دول “أندونيسيا والفلبين وتايلاند” ومنحهم التأشيرة عقب الوصول للمنافذ المصرية..مؤكدين أن القرار ينص على إدراج هذه الجنسيات ضمن الجنسيات الحاصلة على التأشيرة وقت الوصول فى المنافذ المصرية مع الحصول على طابع” الفيزا” ووضعه على جواز سفر السائحين .
وناشدت الشركات وزير السياحة والاثار أحمد عيسى ضرورة العمل على ايقاف تنفيذ مقترح وزارة السياحة السابق الذى تم تطبيقه عقب تداعيات ثورة 25 يناير 2011 بإدراج دول جنوب شرق أسيا ضمن الجنسيات التى تحتاج الى تأشيرة مسبقة وسرعة تفعيل وتطبيق القانون 71 لسنة 2003.
كانت أنباء قد ترددت فى الوسط السياحى أن الجهات الحكومية المعنية قد ألغت حصول السائحين الوافدين من دول جنوب شرق أسيا على الموافقة الأمنية المسبقة وفقا للقرار 71 لسنة 2003 الذى يمنحهم التأشيرة عقب الوصول للمنافذ المصرية..وقامت شركات السياحة المصرية بإبلاغ منظمى الرحلات الاجانب فى هذه الدول بهذه التعليمات ..إلا أن مصلحة الجوزات والهجرة قد نفت صدور تعليمات رسمية بهذا الاجراء مع استمرار تعليمات حصول هذه الجنسيات على الموافقة الامنية المسبقة وفقا للمقترح السابق الذى قدمته وزارة السياحة عقب تداعيات ثورة 25 يناير 2011 .
وتدرس حاليا وزارة السياحة والاثار مطالب الشركات العاملة فى هذا السوق بتقديم مقترح للجهات الحكومية المعنية يتماشى مع التطورات الحالية بإعادة تطبيق القرار71 لسنة 2003 ومنح هؤلاء السائحين التاشيرات عقب الوصول للمنافذ لتحقيق رؤية وأهداف الدولة فى الوصول بالايرادات السياحية الى 30 مليار دولار سنويا .
ومن جانبه أعلن الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة أن القرار71 لسنة 2003 يسمح للعديد من الجنسيات الأجنبية ومنها دول جنوب شرق أسيا” أندونيسيا والفلبين وتايلاند” بالحصول على التأشيرة فور الوصول بالمنافذ المصرية وأنه لم يأت ما يلغ هذا القرار. لافتا الى أهمية تطبيق هذا القانون على هذه الجنسيات نظرا لأهميتها الكبيرة فى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصروكذا الايرادات المحققة للدخل القومى.
وأشار الى أن المقترح السابق الذى وافقت عليه وزارة السياحة عقب تداعيات ثورة 25 يناير 2011 بإدراج سائحى هذه الجنسيات ضمن الجنسيات التى يجب ان تحصل على الموافقة الأمنية المسبقة للحصول على التأشيرة لم يعد له أهمية فى ظل تمتع مصر بالاستقرار والامان التام وكذلك وجود منظومة أمنية متكاملة ومتميزة لكشف أى خروقات لهذه المنظومة.
وأشار عضو غرفة شركات السياحة الى ضرورة تنفيذ هذا المطلب فى أقرب وقت ممكن خاصة أن الدراسات التى تمت على هذه الاسواق كشفت أهميتها للسياحة المصرية وأنها ستساهم فى انتاج أعداد مضاعفة من السائحين الذين يتميزون بالانفاق المرتفع فى حالة حصولهم على تأشيرة فور الوصول دون الحصول على تأشيرة مسبقة . لافتا الى أن عدد السائحين الوافدين من أندونيسيا يصل حاليا 3 ألاف سائح شهريا وفى حال منحهم الفيزا فور الوصول للمنافذ سيتراوح أعداد السائحين ما بين 20 الى 50 ألف سائح شهريا من اندونيسيا فقط بخلاف باقى الدول الاخرى الاخرى مثل الفلبين وتايلاند.
وأكد بيتر أن دول جنوب شرق أسيا قد شهدت نموا اقتصاديا كبيرا خلال الفترة الاخيرة الى حد أنها تصدر الى العالم أعداد ووفود سياحية كبيرة تأخذ منها مصر عدد قليل للغاية من السائحين ..لافتا الى أن هذه الاسواق ستكون فى المستقبل القريب من أهم الاسواق ذو الانفاق المرتفع الداعمة لتحقيق أهداف وطموحات الدولة ورؤية القيادة السياسية بضرورة السعى لتحقيق 30 مليار دولار دخل سياحى سنوى .
وقال انه للأسف الشديد أن هناك العديد من المجموعات الاندونيسية والفلبينة والتايلاندية والتى وجدت عائق بسبب تأخير إصدار الفيزا قد ألغت سفرها الى مصر وغيرت وجهتها الى مقاصد وسياحية ودول أخرى منافسة مثل تركيا واسرائيل وهو ما يؤثر بالسلب على الحركة السياحية الوافدة الى مصر خلال الفترة القادمة .