النائب الدكتور محمد عطية الفيومي: تحديث خريطة مصر الاستثمارية يعزز من فرص استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
![بوابة الاقتصاد بوابة الاقتصاد](https://i0.wp.com/economygates.com/wp-content/uploads/2023/02/IMG-20230207-WA0004.jpg?resize=780%2C450&ssl=1)
محمود العربي– بوابة الاقتصاد
أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية: وجود خريطة استثمارية محدثة يساعد المستثمر على اختيار الفرصة المناسبة
رئيس غرفة القليوبية التجارية: هناك رغبة جادة من المستثمرين في الحصول على فرصة استثمارية مناسبة
قال أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية، النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، إن تحديث خريطة مصر الاستثمارية، يسهم فتح أفاق أكبر أمام القطاع الخاص للمساهمة في الاقتصاد الوطني، كما يساعد المستثمرين على اقتناء الفرص الاستثمارية المناسبة لنشاطاتهم.
وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية، في تصريحات صحفية اليوم، أن اختيار الفرصة الاستثمارية، لابد وأن يكون وفقا لآلية إلكترونية يتعامل من خلالها المستثمر، كما هو معمول به في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن تحديث خريطة مصر الاستثمارية يساعد المستثمرين المحللين والأجانب على اقتناء الفرص المناسبة لهم، وهو ما ينعكس إيجابا على صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أعلنت عن تحديث خريطة مصر الاستثمارية للمرة الثالثة، والتي ستتضمن الفرص الحكومية المتاحة، بهدف تمكين المستثمرين من انتقاء الفرص التي تناسبهم بالقطاعات المختلفة، وتعتزم الهيئة أيضا تفعيل تأسيس الشركات إلكترونيًا في الربع الثاني من العام الجاري.
وأشار الفيومي، إلى أن هناك العديد من المستثمرين لديهم رغبة جادة وصادقة في الحصول على فرصة استثمارية مناسبة في السوق المصري، خاصة المستثمرين الأجانب، موضحا أن خطوة تحديث خريطة مصر الاستثمارية، تساعد هؤلاء المستثمرين على المفاضلة بين الأماكن الاستثمارية في جميع محافظات مصر، الأمر الذي ينعكس إيجابا على جغرافيا الاستثمار.
أوضح الفيومي، أن خريطة مصر الاستثمارية تلعب دورا كبيرا في تقليل معدلات البطالة في المحافظات، حيث أنها تساعد المستثمرين على اختيار فرص استثمارية في جميع المحافظات والأقاليم، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل لشباب المحافظة، وهو ما ينعكس في آخره على معدل البطالة العام.
وأكد الفيومي، أن الدولة لا تدخر جهدا لدعم جميع المستثمرين في مختلف القطاعات، بداية من تقديم الحوافز الضريبية والتشريعية، وصولا إلى الإعفاءات من بعض الرسوم المقررة على بعض الأنشطة الاستثمارية، مؤكدا أن جميع هذه العناصر تسهم في النهاية في خدمة الاقتصاد المصري بوجه العام، والمواطن بشكل خاص.