تطوير منظمة العمل العربية داخلياً وخارجياً ضرورة آنية

بوابة الاقتصاد

مطلوب وضع 18 إجراء داخلي وخارجي لتطوير منظمة العمل العربية

كشفت ورقة عمل بحثية أن تطوير منظمة العمل العربية أصبح ضرورة هامة وعاجلة لتفعيل دورها على المستوى العربي والدولي والإقليمي لتواكب التطور التكنولوجي والتغييرات الحادثة في مجالات العمل وتداعيات الأزمات المتتابعة مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على قطاع العمل بالدول العربية

وقال عبدالناصر محمد معد الورقة البحثية بعنوان ” تطوير منظمة العمل العربية ضرورة ” أنه بسعى من خلال ورقة العمل البحثية هذه إلى وضع خطة أو برنامج يهدف إلى تطوير منظمة العمل العربية داخلياً وخارجياً للنهوض باللمنظمة وتحقيق أهدافها وقد وضعت 18 إجراء داخلي وخارجي لتطوير منظمة العمل العربية

أشار إلى أن تطوير عمل منظمة العمل العربية داخلياً يتمثل في ضرورة عودة الإطار المؤسسي لأطراف العمل الثلاث في إدارة منظمة العمل العربية ويأتي هذا من خلال إعادة منصب المدير العام المساعد بالتناوب

أشار إلى ضرورة إعادة النظر في تشريعات وقوانين المنظمة ولوائحها الداخلية

اضاف أن النظر في تعديل أهداف المنظمة لأنها وضعت منذ عام 65 ولم يتم تغيرها حتى وقتنا الحالي لتواكب التطور التكنولوجي وتستطيع المساهمة في حل مشاكل العمل بالدول العربية

اضاف أن العمل على التدريب المستمر لفريق العمل والقيادات الإدارية بالمنظمة من خلال برامج للتدريب الحديثة

طالب بإعادة النظر في تمويل المنظمة ليكون فاعلا في برنامج تطويرها ولكي يساهم في إقامة مشروعات عربية مشتركة وخلق فرص عمل

أشار إلى أن يتم اختيار القيادات الداخلية بالمنظمة بناء عن طريق مجموعة خبراء يختارون الأكثر دراية وخبرة ومدى ما حققه من أعمال عبر مسيرتهم

أكد على أن يتم عمل تقيم مستمر لعمل الإدارات داخل المنطقة ومدى ما حققته كل فترة من خلال لجنة تقييم يتم تشكيلها … وان تستمر الكفاءات في الإدارة ويتم إقصاء الغير كفء بشكل دوري

وطالب بضرورة التأكيد على عدم تسيس التعيين في منظمة العمل وضرورة تعيين المختص والمؤهل فتعيين المختص في المكان المناسب يساعد على تقليل الإنفاق

وقال عبدالناصر محمد أن تطوير عمل المنظمة الخارجي يتمثل في ضرورة تعزيز الاندماج والتمكين الاقتصادي للمرأة العاملة العربية واتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع مشاركتها في الحياة الاقتصادية و التنمية

وأكد على العمل على إيجاد آلية تنسيق بين كافة أجهزة العمل العربي المشترك والمنظمات الدولية ذات الصلة بموضوعات الحماية الاجتماعية بما يسهم في العمل في إطار منظومة متكاملة

أشار إلى تعزيز قدرات مؤسسات الحوار الاجتماعي على مستوى العربي لضمان مشاركتها الفعالة في صياغة سياسات التشغيل الإقليمية والإسهام في إقرار استراتيجيات اقتصادية واجتماعية

وطالب بإنشاء آليات المتابعة لتطبيق البرامج والمشاريع التي يتم إقرارها على المستوى العربي خاصة في مجالات التنمية والتشغيل ولمواجهة مشكلة البطالة

أشار إلى ضرورة تعزيز دور إدارة تفتيش العمل والنهوض بالحوار الاجتماعي ومشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة – الحكومات وأرباب العمل والعمال- في رسم سياسات التشغيل والتوجيه المهني و الاستثمار الإقليمي

وشدد على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل مختلف فئات العمال وذوي الدخل المحدود خاصة في القطاع الزراعي والقطاع غير المنظم

اضاف إلى أن الإسراع نحو تخفيض تداعيات ظاهرة عمل الأطفال وتأكيد حقهم في التعليم وحماية طفولتهم من الاستغلال الاقتصادي ومشقة العمل بات ضرورة

أشار إلى تطوير التدريب المهني كأداة لخلق المهارات العربية ومواجهة احتياطات خطط التنمية العربية، وتأهيل الإنسان العربي لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة

أكد على ضرورة دفع الدول العربية إلى سن تشريعات وقوانين مرنة بهدف تنظيم شؤون العمال والتأكيد على تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الصادرة من منظمة العمل العربية التي تهدف إلى إقرار حقوق العمال مثل تنظيم ساعات العمل، وضمان حد أدنى للأجر، وحماية الأحداث والنساء، وكذا مصالح وحقوق العمال المهاجرين… إلى جانب تنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية، وكذا تنسيق الجهود العربية في ميدان العمل علاوة على إعدادا القاموس العربي للعمل إلى غيرها من الأهداف التي تعمل هذه المؤسسة جاهدة من أجل تحقيقها

طالب بضرورة تفعيل التنسيق مع منظمه العمل الدوليه و الأستفاده من الخبرات الفنيه وبرامج التدريب الدوليه و كذلك نقل تكنولوجيا المعلومات و الاداره من المنظمه الدوليه الى العمل العربية