سامي سوس: الرئيس حريص على تحسين الخدمات ورفع مستوى المعيشة لأهالي سوهاج

كتب : على كمال – بوابة الاقتصاد

قال الدكتور سامي سوس، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات التي تمت ونفذتها الدولة في محافظة سوهاج وعدد من القرى النموذجية تأتي في إطار الجهود التي تبذلها القيادة السياسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في قرى الصعيد، ورفع مستوى معيشتهم.

وأضاف سوس، في بيان له اليوم الخميس، أن الصعيد حظى باهتمام شديد وغير مسبوق من القيادة السياسية خلال الأعوام الماضية، ومنذ عام 2014 وحتى الآن تم ضخ مليارات الجنيهات لتطوير القرى المصرية في محافظات الصعيد المختلفة ضمن مبادرة حياة كريمة بهدف توطين التنمية وتوفير الخدمات والمرافق لملايين المواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحكومة عملت على ضخ المزيد من الاستثمارات فى كافة القطاعات لتنمية محافظات الصعيد من خلال المئات من المشروعات لتوفير حياة لائقة للمواطنين وتحسين جودة الحياة لهم باعتباره الهدف الاستراتيجي للدولة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص استثمارات حكومية بلغت 92.4 مليار جنيه لمحافظات الصعيد خلال العام المالي الحالي 21/2022 ، تستهدف تنمية حقيقية وملموسة وسريعة من شأنها تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق والكريم.

وذكر سوس، أن زيارة الرئيس لقرية أم دومة التابعة لمركز طما، تعد أول قرية نموذجية حضارية ضمن مبادرة الرئيس “حياة كريمة”، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 18 مشروعًا خدميا فى القرية وتوابعها، من تعليم وصحة والطرق ورياضة وتبطين الترع ومجمعات خدمية ومكتبة متطورة وغيرها، مضيفا أن المبادرة الرئاسية تعمل بكل جدية من أجل تغيير واقع المواطنين ، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.

وأشار سوس إلى أن الرئيس سوف يفتتح مستشفى سوهاج الجامعي والتي تعد من الإنجازات الهامة التي ستخدم أهالي سوهاج بشكل كبير وجيد، والتي تكلف إنشاءها أكثر من مليار جنيه، فضلا عن زيارة جامعة سوهاج الجديدة، وافتتاح عددًا من المشروعات القومية الأخرى، فضلا عن المنطقة الصناعية بغرب جرجا المنضمة لقائمة المشروعات التنموية بالصعيد بهدف إتاحة فرص عمل مستدامة لأبناء الصعيد.

ولفت النائب، إلى أن الدولة استطاعت تغيير خريطة الخدمات المقدمة في الريف والأماكن الأكثر احتياحا عبر مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ويتواصل متابعتها بصورة شخصية، وتحظى باهتمام كافة الجهات المعنية.