البنك الدولي: خدمات الدين المصري كبيرة إلى حد ما

اعتبر البنك الدولي في تقريرٍ له أن التزامات خدمة الدين الخارجي لمصر “كبيرة إلى حد ما”، وإن كان آجال استحقاقها متوسطة إلى طويلة الأجل.

قال البنك الدولي “من الممكن أن تغطي كل من التسهيل الائتماني الممد من صندوق النقد والتمويل المصاحب له من المؤسسات المالية إلى جانب تعهدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفعلية وودائع دول الخليج، التزامات الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الحالي 2022 – 2023″.

وتوقع أن يستمر الاعتماد على إصدار السندات السيادية والصكوك الخضراء المبتكرة. وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن مدفوعات خدمة الدين التي تأكد استحقاقها في السنة المالية الحالية تبلغ نحو 42.2 مليار دولار، وفقًا لما نقلته “المال”.

ربما شهد عام 2022 تراجعا في صفقات الدمج والاستحواذ عالميا – لكن يبدو أن السوق المصرية كانت استثناء: على الصعيد العالمي، لم يكن 2022 عاما رائعا لصفقات الدمج والاستحواذ. بعد الوصول إلى مستوى قياسي بلغ 5.8 تريليون دولار في عام 2021، انخفضت قيمة الصفقات العالمية هذا العام، إذ أدى ارتفاع أسعار الفائدة واضطراب السوق إلى تقييد التمويل وعصف بتقييمات الشركات. سجلت القيمة الإجمالية للصفقات في عام 2022 ما قيمته 3.66 تريليون دولار، بانخفاض 37% عن عام 2021، بحسب تقديرات ديلوجيك للبيانات والتي أوردتها رويترز الأسبوع الماضي.

يختلف المشهد تماما بالنسبة لمصر، حيث قادت صناديق الثروة السيادية الخليجية موجة شرائية في السوق – مدفوعة بالأزمة الاقتصادية – مما أدى لتعزيز الدور المحوري لدول الخليج في الاقتصاد المصري.

وفقا لمتتبع صفقات الدمج والاستحواذ الخاص بإنتربرايز:

زاد عدد صفقات الدمج والاستحواذ بأكثر من الضعف في عام 2022: ارتفع عدد الصفقات المكتملة في مصر إلى 66 في عام 2022، ارتفاعا من 31 في العام السابق.
تدفقت معظم الأموال إلى البلاد: كانت الغالبية العظمى من صفقات الدمج والاستحواذ وافدة إلى البلاد، مع إبرام عدد محدود فقط من الشركات المصرية صفقات في الخارج.
سيطر الخليج على الصفقات الوافدة: شاركت الشركات والمؤسسات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في 40 صفقة بينهما في عام 2022، بينما شاركت الكويت وقطر في عدد قليل.
القطاع الأكثر رواجا: الخدمات المصرفية + المالية، يليها الصناعة والطاقة. وفقا لحساباتنا، اكتملت 16 صفقة دمج واستحواذ في القطاع المصرفي في عام 2022، وتسع صفقات في القطاع الصناعي وأربع في الطاقة، اثنتان منها في مصادر الطاقة المتجددة.
أكبر صفقة دمج واستحواذ لهذا العام كانت من نصيب…: كان استحواذ فوداكوم على حصة مجموعة فودافون البالغة 55% في فودافون مصر بالطبع أكبر صفقة في السوق المصرية في عام 2022، إذ بلغت 2.4 مليار يورو تقريبا (نحو 2.5 مليار دولار/47 مليار جنيه). أكملت الشركات الصفقة مؤخرا، حيث أكدت الشركة البريطانية في وقت سابق من هذا الشهر أنها نقلت الأسهم إلى وحدتها الفرعية في جنوب أفريقيا.