ريس قطاع النقل البحري: مصر تستطيع أن تكون بوابة أفريقيا إلى أوروبا والعالم

بوابة الاقتصاد

قال اللواء بحري رضا أحمد إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، إن استراتيجية وزارة النقل لا تقتصر على مفهوم نق البضائع لكنها تشمل تطبيق مفهوم التنمية المستدامة لإنشاء منظومة متكاملة ومتطورة من الموانئ المحورية واللوجستية على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر مؤكدا أن مصر تستطيع أن تكون بوابة أفريقيا إلى أوروبا والعالم ومركزا عالميا للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.

وأضاف إسماعيل خلال كلمته في الجلسة الأولى من مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات: “نعمل على ربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي وخاة دول الجوار ووضعنا استراتيجية شاملة لتطوير استراتيجية شاملة طبقا للمعايير الدولية لتحويل مصر للطاقة والتجارة واللوجستية والاستفادة من الشبكة القومية الجديدة للطرق والأنفاق في رؤية متكاملة وشاملة”.

وتابع: “تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لتطوير تحيث عناصر منزومة النقل من وسائل وشبكات، حيث يعتبر قطاع النقل أهم القطاعات الدمية الحيوية ويرتبط ارتباطا وثيقا بكل قطاعات الدولة الأخرى”.

وأشار، إلى أن استراتيجية تطوير الموانئ البحرية التجارية تستهدف زيادة قوة وتنافسية النقل البحري المصري وجذب الاستثمارات الإقليمية والأجنبية وتحقيق التكامل بين الموانئ المصري واستكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل وانشاء وتطوير البنية التحتية الوفوقية للموانئ البحرية وفقا اقتصاديات السوق والمعايير الدولية وتطوير الموارد البشرية وتطويلا البنية التشريعية ومواكبة المعاهدات والالتزامات الدولية وتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ خضراء.

ولفت، إلى وجود نقاط قوة تتمثل في العمالة الكثيقة والرخيصة نسبيا ونظم عمل مستقرة تسير وفقا للوائح والقوانين وقرب الموانئ المصرية من قناة السويس ووفرة وتعدد الموانئ البحرية وامتداد السواحل البحرية المصرية والتوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو تحديث التشريعات لتبسيط الإجراءات وتشجيع الإستثمار في مجال النقل البحري.

وأشار، إلى أن التوقعات الإيجابية بشأن نمو الاقتصاد المصري توفر مناخ إيجابي يشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات من أهم الفرص المتاحة، وهناك أيضا إنشاء موانئ بحرية جديدة وتنمية محور قناة السويس في منطقة شمال غرب خليج السويس وتمتع مصر بثروات طبيعية كبيرة مثل الغاز الطبيعي والبترول لذا يمكن تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وإعادة تصدير الطاقة إلى الدول الأخرى.

وأشار، إلى أن الوزارة تستهدف بحلول 2030 زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ البحرية إلى 350 مليون طن بضائع بزيادة تصل إلى 89% مقارنة بالطاقة الحالية، وإنشاء 7 آلاف كم طرق سريعة ورئيسة لتصل أطاوال الشبكة إلى 30 ألف كم وإنشاء عددا من الكباري على النيل وغيرها، ويجرى حاليا إنشاء شبكة لقطارات الكهربائية بطول 2000 كم، وتطوير وتطوير وتكريك 3125 كم مجاري مائية وتم إنشاء 8 موانئ جافة و5 مناطق لوجستية تستوعب 5 ملايين مكافئة سنويا.

وأردف، أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحري على اتبار أن النقل البحري من أهم عناصر سلسلة الامداد حيث تتسم عملية التطوير على التوازي في عدة عناصر رئيسة، مشددًا على أن الموانئ البحري هي المحور الرئيسي في صناعة النقل حيث يم نقل ما يقرب من 90% من تجارة مصر الهارجية عبرها، وتمتلك مصر 15 ميناء تجاري و39 ميناء تخصصي.

وأكد، أنه في إطار توجه الدولة إلى التحول الرقمي وضعت الوزارة خطة شاملة لميكنة الموانئ بالتعاون مع العديد من الوزارات وتم بالفعل تبسيط إجرءات الافراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، وفي إطار تطوير وتحديث بيئة العمل في الموانئ البحرية لتحويلها إلى موانئ ذكية تم تفعيل أكثر من تطبيق لتسهيل العمل مثل حجز الشاحنات من خلال الموقع الإلكترةني بالهيئة وتفعيل الفاتورة الموحدة للسفن والتحصيل الإلكتروني والربط الآلي لكل الجهات ذات الصلة.

وأشار، إلى أن أفريقيا أقل ريك تجاري لمصر في الوقت الحالي بمتوسط 6% من إجمالي التجاري المصرية المنقولة بحرا في أخر 4 سنوات، أما أوروبا فهي الشريك الأكبر لمصر بنسبة 47% وهناك توقعات بزيادة حدم التبادل التجاري مع أفريقيا على المدى القصير لكنها محدودة.

وشدد على أن اتفاقية الكوميسا من أهم الاتفاقيات التجارية التي وقعت مصر عليها، ونشأت السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا عام 1981 كمنطقة للتجارة التفضيلية لدول الشرق والجنوب، وتضم 21 دولة وتتمتع مصر فيها بأهمية كبيرة وتستهدف تعزيز التنمية وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا في عام 2020 3 مليارات دولار.