شاش: الحاصل على الرخصة يخضع لكل إجراءات الدولة الرقابية
بوابة الاقتصاد
ناشد المهندس طارق شاش، نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، غير المنضمين للاقتصاد غير الرسمي التوجه إلى الجهاز والتقدم بطلب توفيق أوضاع، منوهًا إلى أن عدم حمل رخصة يعرض صاحب المشروع للحبس وأمور أخرى.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الصدى»، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن الجهاز من المقرر أن يطلق حملة إعلانية الأسبوع المقبل لتوعية أصحاب المشروعات، قائلًا إن 90% من حجم المشروعات في مصر تصل مبيعاتها إلى 10 ملايين جنيه.
وأشار إلى أن الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي يحمي المستهلك، محذرًا من ضياع حقوق المستهلك عند الشراء من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق «واتساب»؛ بسبب عدم وجود أوراق تثبت الانضمام للاقتصاد الرسمي.
وأوضح نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات، أن الدولة من خلال الاتجاه الخاص بدخول أصحاب المشروعات إلى الاقتصاد الرسمي تحمي السوق وتجعل الأمور فيها شفافية ووضوح لكل من البائع والمشتري، متابعًا أن الجهاز يمنح مهلة للمتقدمين لتوفيق الأوضاع قدرها 5 سنوات لحل المشكلات.
وأكد أن الحاصل على الرخصة النهائية ومن يوفق أوضاعه يتعرضون للتفتيش بصورة دورية من مديريات الصحة، معقبًا: «ليس معنى الحصول على الرخصة أن صاحب المشروع حر يفعل ما يشاء، لكنه يخضع لكل إجراءات الدولة الرقابية».
