قرار يحظر على البنك المركزي وكافة الجهات إعداد أي مبادرة جديدة أو تعديل قائمة إلا بشرط

كتبت-منال المصري: بوابة الاقتصاد
نشرت الجريدة الرسمية قرار لرئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022 يحظر مستقبلا على كافة الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزي لمصري إعداد أو صياغة أو تمويل مبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة يترتب عليه أعباء مالية أو غير مباشرة على الخزانة العامة (منظور أو محتمل) إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على دراسة تعدها وزارة المالية.
وذكر القرار أنه في حال مخالفة هذا الحكم فلا يجوز مطالبة الخزانة العامة بأي تعويضات في هذا الشأن.
وبحسب القرار تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية) أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق لضوابط والأحكام الواردة في هذا القرار.
وجاءت المادة السادسة في القرار يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وكان حسن عبد الله محافظ البنك المركزي قال خلال رئاسته للجلسة الرابعة في المؤتمر الاقتصادي يوم الشهر الماضي إن “المهمة الأساسية للمركزي هي السيطرة على التضخم وليس المبادرات. أه نتعاون ونسق -في إشارة للقطاع الخاص -ولكن لو سيطرنا على التضخم يوصلنا لحتة تانية نتعامل فيها بشكل أفضل”.
ونص القرار تحمل 3 جهات حكومية تكلفة دعم 5 مبادرات ذات الفائدة المدعمة بدلا من البنك المركزي في تعويض البنوك عن فرق سعر الفائدة المنخفضة بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية أمس السبت.
ويعني هذا القرار أن يتوقف البنك المركزي عن الاستمرار في تحمل تكلفة 5 مبادرات ذات الفائدة المدعمة لتنوب مكانه وزارة المالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق دعم السياح والأثار وهو ما يعد أحد مطالب صندوق النقد الدولي لتخفيف العبء عن موازنة البنك المركزي.
وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية أمس السبت تتولى وزارة المالية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التي ستتحمل التكلفة وبحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
وحدد المنشور عدد 5 مبادرات التي سيتوقف المركزي عن تحمل تكلفة رق سعر الفائدة وهي مبادرتي التمويل العقاري بفائدة سنوية على أساس متناقص 8% لمتوسطي الدخل، و3% لشريحة متوسطي ومحدودي الدخل، ومبادرة السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج (الوقود والغاز)، ومبادرة تشجيع الري بالوسائل الحديثة.
ولم يذكر القرار مصير مبادرة دعم الصناعة ذات الفائدة 8% أو مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% سنويا على أساس متناقص.
وتخلق مبادرات البنك المركزي ذات الفائدة المدعمة ضغوطا بجانب عوامل أخرى على ميزانية المركزي مما يكبده خسائر على مستوى صافي نتائج الأعمال بسبب دعمه للفائدة وتسديد الفرق بين سعر الفائدة الحر والمدعم للبنوك.
وتجاوزت خسائر البنك المركزي خلال أخر 5 سنوات من يونيو 2018 حتى يونيو الماضي مبلغ 100 مليار جنيه، بحسب القوائم المالية المنشورة للمركزي.
وكان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، قال في وقت سابق من عام 2020 لمصراوي، إن المبادرات التي يطلقها البنك المركزي بفائدة مدعمة تعد أحد أسباب تكبد المركزي خسائر في ميزانياته الأخيرة.
لكن تكلفة السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي من أجل تحقيق استقرار الأسعار في السوق من خلال جمع المعروض النقدي في السوق لكبح جماح التضخم، تتسبب في الجزء الأعظم من هذه الخسائر، وفقا لجمال نجم.