علاء السقطى :  المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعانى من ضغوط  ولابد من استعادة النمو الاقتصادى فى أسرع وقت

 بوابة الاقتصاد
 
أكد المهندس علاء السقطى عضو المجلس القومى للأجور ورئيس اتحاد مستثمرى  المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن القطاع الخاص يحاول جاهدا رفع الحد الأدنى للأجور الى 3000 جنيه رغم عدم وجود آلية ملزمة له لتطبيق هذا المبلغ إلا أن الظروف الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تقف حائلا بينها وبين رفع الأجور مشيرا الى أن العمالة تعد من أهم ثروات المشروعات والشركات والاهتمام بها لتوفير حياة مستقرة لجميع العاملين لا يقل أهمية عن الاهتمام بتقديم منتج او خدمة جيدة لرفع أرباح المنشأة .

وقال أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الأكثر تأثرا بالأزمات الاقتصادية المتتالية منذ جائحة كورونا فى بداية عام 2020 وحتى الغزو الروسى لأوكرانيا وتوتر الأسواق الخارجية وأزمة الاستيراد فى السوق المحلى  وهناك حالات تعثر كثيرة فى هذا القطاع لذلك لابد من تضافر الجهود لتهيأة بيئة مواتية لاستعادة عمليات النمو الاقتصادى المحلى له لتلك المنشآت موضحا أن أصحاب الأعمال يواجهون أعباءا كثيرة فى هذا التوقيت مضافا إليه عبء مطالبات العمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور ليصل الى ثلاثة آلاف جنيه .

وأضاف أنه  من المؤكد أن سيتم اقرار الزيادات  فى  القطاع الخاص بدءا من العام الجديد لمراعاة البعد المجتمعى مع فتح الباب لتلقى طلبات المنشآت المتعثرة فى تطبيق الحد الأدنى للأجور ودراسة أسباب تعثرها .