خبراء: الأوعية الادخارية البنكية ما زالت الأفضل رغم تثبيت أسعار الفائدة

جنينة: عائد البنوك أصبح سلبيا بسبب مستويات التضخم المرتفعة

شفيع: بحث المواطنين عن بدائل أخرى للاستثمار ليس الخيار الأفضل بسبب تقلبات الأسواق

يرى عدد من خبراء الاقتصاد أن الأوعية الادخارية البنكية، ما زالت الأفضل رغم تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة، لأن هذه الأوعية أكثر أمانا مقارنة بغيرها، مشددين على أن قلة الخبرة وضعف الملاءة المالية قد لا يشجعان الكثير من المواطنين على الاتجاه إلى أوعية استثمارية غير البنكية، لعدم الدراية بكثير من تفاصيلها.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها 22 سبتمبر الماضى، الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية للمرة الثالثة خلال 2022، بعدما قامت برفعها نحو 300 نقطة أساس بداية العام، ليصل العائد على الإيداع والاقتراض إلى 11.25% و12.25% على الترتيب.
قال هانى جنينة، المحاضر بالجامعة الأمريكية، إن المواطنين الذين لديهم فوائض مالية أصبحوا يبحثون عن بدائل ادخارية أخرى خارج البنوك مثل العقارات والذهب وسوق المال لإيجاد بديل أفضل يحقق لهم عائدا مرتفعا يتماشى مع مستويات التضخم الحالية، بعدما أصبح العائد الحالى الذين تمنحه البنوك سلبيا مقارنة بمستويات التضخم.
لكن «جنينة»، يرى أن شهادات الاستثمار ستظل أفضل الأوعية الادخارية للمواطنين الذين ليس لديهم فوائض مالية كبيرة ولا دراية بقواعد التعامل فى الاستثمارات الأخرى، حتى وإن انخفض العائد عليها، «هم مضطرون للاستثمار بها نظرا لأنها أكثر الاستثمارات أمانا، ولا تحتاج مبالغ كبيرة مثل العقارات لتحقيق عائد منها».
وأضاف «جنينة»، «بالرغم من أن العائد الحالى سلبى على شهادات الاستثمار مع ارتفاع مستويات التضخم، لكن البنوك لن تطرح شهادات بعائد أعلى، لأنها ترى أن العائد الحالى جيد على مدى الـ3 سنوات القادمة، حيث من المتوقع أن تنخفض مستويات التضخم، وتعود إلى مستهدفات البنك المركزى، ولكن إذا لم يتم السيطرة على التضخم، لابد من رفع الفائدة لضمان استثمارات المودعين بالبنوك».
ويتراوح العائد على شهادات الاستثمار حاليا بالبنوك بين 13% و14% لمدد تصل إلى 3 و5 سنوات، فيما أوقف بنكا الأهلى ومصر نهاية مايو الماضى إصدار شهادات استثمار 18% لآجال عام واحد بعد أن جمعت حصيلة تصل إلى 750 مليار جنيه، والذى كان إصدارها فى منتصف مارس الماضى، عقب إجراء تصحيح فى قيمة العملة بخفضها 17% أمام الدولار.
وسجلت مستويات التضخم 15.3% لإجمالى الجمهورية بنهاية أغسطس الماضى بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كما ارتفع التضخم الأساسى فى أغسطس إلى 16.7%.
قال محمد أبو باشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار هيرميس، إن البدائل التى قد يتجه إليها المواطنون خلال الفترة الحالية هى العقارات أو الذهب أو تحويل مدخراتهم إلى الدولار، ولكن قرار المركزى بالتثبيت أسعار الفائدة لن يدفعهم للبحث عن تلك البدائل، إما بسبب ملاءتهم المالية الضعيفة أو الخوف من اقتحام بدائل استثمارية ليسوا فى دراية كبيرة حولها.
وأضاف أبو باشا أن الاستثمار فى الأوعية البنكية يظل الأفضل خاصة فى ظل المتقلبات والمتغيرات الاقتصادية المختلفة، كما أن العديد من الأوعية الادخارية الأخرى غير مشجعة على الاتجاه إليها فى الوقت الحالى.
قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية «أون لاين»، إن بحث المواطنين عن بدائل أخرى للاستثمار فى الوقت الحالى ليس الخيار الأفضل، فالاستثمار فى البورصة غير مشجع، كما أن الذهب مرتبط سعره بالبورصات العالمية وفى ظل التقلبات والازمات العالمية المتكررة من الصعب أن يكون الوعاء الادخارية الآمنة حاليا.
وأضاف شفيع أن الاستثمار فى الأوعية الادخارية البنكية أو شراء الأذون وسندات الخزانة الأفضل خاصة فى ظل الأزمة الراهنة.

إقرأ اهم الاخبار والقرارات الاقتصادية في نشرة لوجيستكس نيوز