عادل الشرار يكتب: حصار مالي يصيب العراق

بوابة الاقتصاد

لا توجد مؤشرات للذهاب نحو إقرار موازنة 2023 في النزاع والإنسداد السياسي في العراق في ظل حكومة تصريف الأعمال ومخاوف من تكرار سيناريو 2022 حيث صرح النائب مصطفى جبار سند انه اذا لم يتم تشريع قانون الموازنة لعام 2023 فان المطلوب انفاقه لعام 2023 حسب قانون الادارة المالية : 103 ترليون دينار (مجموع ما تم انفاقه عام 2021）و25 ترليون دينار (نفقات قانون الامن الغذائي) بما معناه ان قانون الامن الغذائي سيكرر نفسه في حال عدم اقرار الموازنة .

والسبب الرئيسي في عدم إقرار موازنة 2023 لحد الان هو أنتهاء صلاحيات حكومة الكاظمي التي تعتبر حكومة تصريف أعمال حيث قال النائب في البرلمان العراقي، أحمد حمة رشيد، إن “الحكومة الحالية غير قادرة على إقرار موازنة البلد لهذا العام، وذلك لأنها لا تمتلك الصلاحيات لتشريع قوانين وفقا لما أقرته المحكمة الاتحادية”.

وتحدد الموازنة بنود مصروفات الدولة خلال عام خاصة المخصصة للرواتب والدعم وسداد أعباء الديون، كما تحدد المستهدف من إيرادات الدولة. لكن المتابع للوضع في العراق لا يرى أن مرور سنة بدون موازنة أمراً غريباً خلال السنوات الأخيرة رغم الأضرار الاقتصادية الفادحة جراء ذلك حيث يقول الخبير في الشأن الاقتصادي عبد الحسن الشمري إن “هذا التأخير سيضرب قطاع الاستثمار، وسيسهم في تفشي البطالة بين الشباب، بل سيرفع مؤشرات الفقر إلى مستويات أعلى”.

في النهاية حذّر مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء ، الأحد، مما وصفه “الحصار المالي”، فيما أشار إلى أن هناك مخاوف من دخول 2023 دون موازنة.وبحسب المستشار يمكن للاتحادية إصدار قرار يحمي مصالح الشعب والاقتصاد من الركود بما يسمى القوة القاهرة.