وزير المالية.. استجابة لمجتمع الأعمال وتقديرًا للظروف العالمية والمحلية بموافقة رئيس مجلس الوزراء: مد الفترة التجريبية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية حتى ٣١ ديسمبر المقبل.. وبدء التطبيق الإلزامي في الأول من يناير ٢٠٢٣

رئيس مصلحة الجمارك:مستمرون في تقديم الدعم الفني وتذليل العقبات أمام المستوردين لتسهيل انضمامهم إلى «ACI»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه استجابة لمجتمع الأعمال من المتعاملين مع المنظومة الجمركية، وتيسيرًا عليهم ومراعاة للظروف الحالية العالمية والمحلية، وبعد موافقة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فقد تم مد الفترة التجريبية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية حتى ٣١ ديسمبر المقبل، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي في الأول من يناير ٢٠٢٣، بدلاً من الأول من أكتوبر ٢٠٢٢، وذلك لمنح المستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات وقتًا إضافيًا لتوفيق أوضاعهم والتسجيل على المنظومة الجديدة، والتدرب عليها؛ بما يُسهم في إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وحظر دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق.
أشار الوزير، إلى حرص الوزارة على إتاحة فترة زمنية أطول لكل الشركات والمصدرين الأجانب لاستكمال استعداداتهم للتعامل على المنظومة الجديدة؛ خاصة في ظل استمرار تأثير جائحة «كورونا»، والحرب في أوروبا، وتأثيرها على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وتزايد حدة الموجة التضخمية؛ بما يضمن الاستفادة من التيسيرات التي يتيحها هذا النظام، والوصول إلى أعلى درجات الحوكمة للواردات السلعية للموانئ المصرية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع المستوردة.
قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إننا مستمرون في تذليل أي عقبات أمام المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي وتقديم كل سبل الدعم الفني لهم من أجل تسهيل انضمامهم إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، حيث يتم عقد دورات تدريبية، بمقر الوزارة أو «أون لاين»، لكل أطراف المنظومة الجمركية سواءً مجتمع الأعمال أو الجهات المعنية بتطبيق نظام «ACI» بالموانئ الجوية؛ في إطار حرصنا على توفير كل مقومات النجاح الكفيلة بتحقيق المستهدفات المنشودة للمواطنين.
دعا «غتوري»، المتعاملين مع المنظومة الجمركية الذين يستوردون بضائع من الخارج عبر الموانئ الجوية، إلى سرعة الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة»: www.nafeza.gov.eg، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المنظومة الجديدة، موضحًا أنه ينبغي على المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين تقديم كل مستندات الشحنة قبل شحن البضائع بالموانئ الجوية؛ للحصول على رقم القيد الجمركي «ACID».
[١:١٧ م، ٢٠٢٢/٩/٢٠] محمود العربي: شركات ومصانع المكملات الغذائية تطالب ببقائها تحت مظلة هيئة سلامة الغذاء

محمد انور: ضم المكملات الغذائية لهيئة الدواء يسبب خسائر كبيرة وهناك فارق بين المكمل الغذائي والمكمل الدوائي

عقدت شعبة المكملات الغذائية والأدوية باتحاد الغرف التجارية مساء أمس الاثنين اجتماعا طارئا في مقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور اكثر من ٣٠٠ صاحب ومدير شركة ومصنع يعملون في قطاع المكملات الغذائية، وذلك لمناقشة قرار رقم ٥٧٢ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من هيئة الدواء المصرية والذي ينص علي ضم المكملات الغذائية لهيئة الدواء بدلا من تبعيتها الآن لهيئة سلامة الغذاء، رغم أن هناك فارق كبير وبون شاسع بين تعريف المكمل الغذائي والمكمل الدوائي، وتداعيات هذا القرار علي قطاع المكملات الغذائية الناشئ في مصر، وفقا لتصريحات الدكتور محمد انور عضو غرفة الصناعات الغذائية وعضو شعبة المكملات الغذائية والأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال الدكتور محمد أنور، أن قطاع المكملات الغذائية يعتبر من القطاعات الواعدة في مصر، واستطاعت هذه الصناعة الوليدة أن تحقق صادرات خلال فترة وجيزة، وان هذا القطاع شهد طفرة كبيرة برعاية هيئة سلامة الغذاء في السنوات الثلاث الماضية سواء علي المستوي المحلي او الاقليمي متمثلا في انقاذ البلاد من خطر عدم توفر ادوية المناعة وخصوصا خلال مواجهة أزمة كورونا، ومن المعروف ان البروتوكول الرسمي لوزارة الصحة في ذلك الوقت كان يحتوي علي العديد من المكملات الغذائية التي ترفع المناعة و تساعد علي الشفاء
ولفت النظر إلي أنه بدون جهود هيئة سلامة الغذاء وجهود العاملين في القطاع كانت الدولة ستواجه أزمة حقيقية في مواجهة أزمة كورونا، مشيرا في الوقت نفسه إلي أنه علي الصعيد الإقليمي فقد شهدت السنوات الأخيرة نجاحا غير مسبوق في تسجيل وتصدير المكملات الغذائية المصرية للعديد من الدول العربية والإفريقية.
وأشار انور، إلي ان الاجتماع حضره نحو 300 شركة وأجمعوا علي ان القرار المذكور يقوض كل ما تم بناؤه في السنوات الأخيرة في حال تم إجبار أصحاب المكملات الغذائية بتعديل المسمي الي أدوية تكميلية تحت مظلة هيئة الدواء وإلا سيتم منع هذه المكملات من التسويق والبيع في الصيدليات.

وأكد أن الجميع اتفق علي أن مثل هذا الإجراء يلقي بالمريض المصري إلي المجهول، حيث أنه يمكن أن يقلل المعروض من المكملات أو يضطر المريض لشراء ما يحتاجه من مكملات غذائية عن طريق الإنترنت أو محلات البقالة وهو ما يمثل خطر حقيقي على المريض المصري.
و في نهاية الندوة اتفق الحاضرون علي مناشدة هيئة الدواء المصرية لتعديل قرارها او العدول عنه لصالح المريض المصري أولا، ولصالح الصناعة المتوطنة حديثا في مصر وحققت نجاحات عديدة ويعمل بها عدد كبير من العاملين المتخصصين في المجال الذين يمكن ان يخسروا وظائفهم في حال تم تطبيق القرار سابق الذكر، وناشدوا هيئة سلامة الغذاء بأن تمد جناحها لتظلل علي العاملين في هذا القطاع الحيوي.

إقرأ اهم الاخبار والقرارات الاقتصادية في نشرة لوجيستكس نيوز