البنك المركزي يلغي قرار الاعتمادات المستندية

قرر البنك المركزي إلغاء الاعتمادات المستندية والعودة للعمل بآلية التحصيل المستندي

وسمح المركزي، حسب المصادر التي تحدثت باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك و يقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع والشراء

وأضافت المصادر أنه قد انعقد اجتماع امس الاثنين برئاسة جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، للاستقرار المصرفي، وتم التأكيد فيه على قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة (ليبيا سوريا السودان فلسطين العراق اليمن) واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم و طبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية واستيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من كل من الجمرك المختص فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – قطاعة التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة و ذلك وفقا للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزي بتاريخ 13/مايو/2015 و 20/أكتوبر/2015

على أن يتم الرجوع للبنك المركزي في حالة التصدير و الإيداع نقدا مع أي دولة غير الدول المذكورة

كما تم التاكيد على متابعة الحد المقرر وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 بأن يتم الإفراج عن الاستيراد للاستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحد لكل 6 أشهر بينما الذي يزيد عن 25 ألف دولار أمريكي يتم الإفراج عنه باستخدام نموذج 4 مع مراعاة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13 فبراير 2022 والتعديلات اللاحقة

كما نتج عن الاجتماع أيضا بالنسبة للسلع الإلكترونية التي يتم تجميعها في جمهورية مصر العربية و تتكون من جزء تصنيع محلي بالإضافة إلى المكون الأجنبي المستورد، التأكيد على أن ذلك المكون الأجنبي مستثنى من تعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13/فبراير/2022 و يتم قبول مستندات الشحن في ضوء أنها مستلزمات إنتاج, نقلا عن الشروق.

إقرأ اهم الاخبار والقرارات الاقتصادية في نشرة لوجيستكس نيوز