توكيلات أوروبية تعلن نفاد بعض أصناف قطع غيار السيارات فى السوق المحلية

بوابة الاقتصاد

شهدت سوق قطع غيار السيارات المحلية بمصر الفترة الأخيرة ــ نقصا حادا فى قطع الغيار إلى جانب ارتفاع أسعارها بنسبة 100%، لتعلن بعض التوكيلات الأوروبية فى السوق عن نفاد بعض أصناف قطع غيار ما بعد البيع.

قال أحد التجار بسوق السيارات، إن غالبية التوكيلات خاصة الأوروبية، وبعض محال قطع الغيار أعلنت عن نفاد بعض منتجاتها من قطع الغيار الأساسية والإطارات بسبب مشكلة وقف الاستيراد، إلى جانب ارتفاع الأسعار بشكل كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأضاف لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن غالبية التجار اتجهت إلى شراء قطع غيار السيارات المستعملة بهدف سد العجز من احتياجات السوق، وهو ما قد يحمل بعض الخطورة إذا كانت تلك القطع تختص بالأمن والسلامة الخاصة بفرامل السيارات أو أجهزة التوجيه.
وكشف التاجر، عن عقد اجتماعات بين وزارتى الصناعة والمالية والبنك المركزى للبحث عن حلول تتيح فتح باب الاستيراد مرة أخرى، مؤكدا أن هذه الاجتماعات تبحث عن قرارات لا تؤثر على الاحتياطى النقدى المخصص للمستلزمات الأساسية، وفى نفس الوقت تضخ فى سوق السيارات وقطع الغيار لحل الأزمة وإيقاف تصاعد زيادة الأسعار ونقص المعروض فى السوق.
فيما، قال أمير هلالى، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن أزمة نقص قطع غيار السيارات بدأت منذ جائحة كورونا، لتمتد آثارها حتى الآن بسبب تبعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح أن حجم استيراد مصر من قطع غيار السيارات سنويا يتراوح من 500 إلى 650 مليون دولار، لافتا إلى أن هناك صعوبة فى الاستيراد بسبب الاعتمادات المستندية إلى جانب نقص تدبير العملة، وهو ما أدى إلى نقص المعروض فى السوق المحلية.
ولفت إلى أن حجم قطع غيار السيارات المستوردة تراجعت خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022 بنسبة 12%، منها نحو 54 مليون دولار فى يناير فقط، ونحو 53 مليون دولار فى فبراير، و62 مليون دولار فى مارس، و43 مليون دولار فى أبريل، وما زالت أرقام باقى الشهور لم تظهر لكن متوقع أن تكون أكثر انخفاضا.
وتابع: «الكل أصبح يعانى سواء التوكيلات أو محلات ومراكز قطع الغيار، من العجز فى توفير قطع الغيار، بسبب عجز شديد فى توريد الشحنات المطلوبة الناتجة عن نقص سلاسل الإمدادات بين الدول».