“غرفة الإسكندرية” تستقبل رئيس مصلحة الضرائب المصرية
“الوكيل”: نسعى لحل المشاكل التي تواجه المنتسبين مع مصلحة الضرائب المصرية
رئيس “الضرائب المصرية”: المصلحة هي القاطرة التي قادت الاقتصاد المصري لبر الأمان
رئيس “الضرائب المصرية”: لن يوجد قانون تجاوز مرة أخرى
كتب: احمد العجمي
استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور الأستاذ أحمد الوكيل، رئيس مصلحة الضرائب المصرية الأستاذ مختار توفيق عباس ندا، وعدد من قيادات المصلحة.
في بداية اللقاء رحب “الوكيل” بالحضور، مشيرًا إلى أن “غرفة الإسكندرية” والتي تعد أقدم غرفة في تاريخ أفريقيا، تحتفل هذا العام بمرور 100 عام على إنشائها في أكتوبر المقبل.
وأوضح الوكيل أن الهدف من اللقاء السماع للشكاوى والمعوقات التي تواجه تجار الإسكندرية من منتسبي الغرفة، ومعرفة سياسات المصلحة في تلك الفترة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد في العالم بأكمله، وليس في مصر فقط.
وأضاف أن العالم يمر بفترة حرجة خاصة فيما يخص الأوضاع الاقتصادية، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أهمية العمل على تحقيق التنمية المستدامة لمصلحة الأجيال المقبلة.
من جانبه أوضح الأستاذ مختار توفيق عباس ندا رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه يسعى من خلال هذا اللقاء للرد على استفسارات الحضور كافة، بمشاركة الرؤساء التنفيذيين للمصلحة.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب المصرية هي القاطرة التي استطاعت أن تاخذ الاقتصاد المصري لبر الأمان، فالقيادة السياسية تمكنت من وضع معايير ناجحة، أدت إلى تحقيق معدلات أداء عالية، وارتفع معدل النمو إلى 25%.
وأكد إنه لزيادة تلك المعادلات لابد من السماع إلى مطالب المتعاملين مع المصلحة، والتعاون والوصول إلى نقاط مشتركة.
وأضاف أنه سيتم الانتهاء من الفاتورة الإلكترونية نهاية العام الجاري، وانضمام المجتمع الضريبي كافة للمنظومة، مؤكدًا أن القوى البشرية في المصلحة أصبحت تتقلص نتيجة دخول النظام الإلكتروني تزامنًا مع عملية التحول الرقمي التي تتبناها الدولة.
واستكمل أنه خلال الفترة الماضية تم عقد عدة لقاءات مع كافة المجتمع الضريبي للسماع إليهم والوصول إلى نقاط مشتركة.
وأكد أنه متبقي أسبوع على إنهاء قانون التجاوز، ولن يوجد قانون تجاوز مرة أخرى، مطالبًا المتعاملين مع المصلحة بالدفع والاستفادة من القانون.
كما تم خلال اللقاء السماع لأسئلة منتسبي “غرفة الإسكندرية”، من الشعب التجارية المختلفة، والتي تمثلت في تضرر المصدرين من فروق العملة التي وصلت إلى 40%، وعدم الاعتراف بقرارت لجنة المنازعات، والمطالبة بمد مهلة السداد لغرامات التأخير الضريبية، إضافة إلى مناقشة المعوقات التي تواجه المصدرين والمستوردين في التعامل مع النافذة الموحد، والمعوقات التي تواجه المستخلصين.
جاء ذلك بحضور الأستاذ أحمد حسن نائب أول رئيس “غرفة الإسكندرية”، والأستاذ أحمد صقر نائب ثان رئيس “غرقة الإسكندرية”، وأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ محمد حفني والأستاذ محمود مرعي، والأستاذ البديوي السيد، والمهندس شريف الجزيري، والمهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي.
إقرأ اهم الاخبار والقرارات الاقتصادية في نشرة لوجيستكس نيوز
