شركات تصدير الموالح تبدأ باكورة تعاقدات الموسم الشتوى مع المزارعين

بوابة الاقتصاد

بدأت شركات تصدير الموالح إبرام عدة تعاقدات جديدة مع المزارعين خلال أغسطس الجاري، لبدء تصدير البرتقال الشتوى «أبو سرة» منتصف نوفمبر المقبل، بأسعار تتراوح بين 4000 و4500 جنيه للطن الواحد مقارنة بـ 3500 جنيه فى الموسم الماضى.
واحتلت مصر المرتبة الأولى عالميًّا عام 2021 فى تصدير الموالح بنحو 1.8 مليون طن، للعام الثالث على التوالى، رغم استمرار جائحة كورونا.

وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن وصول الصادرات الزراعية إلى 4 ملايين و200 ألف منذ بداية العام حتى نهاية يوليو الماضي .

وأضافت أن صادرات الموالح بلغت مليونًا و600 ألف طن، منذ بداية العام الحالى حتى نهاية يوليو 2022.

وأكد محسن البلتاجى، مدير جمعية تنمية وتصدير الحاصلات البستانية «هيا» أن صادرات الموالح تشمل الليمون والبرتقال واليوسفي، موضحًا أن موسم تصدير البرتقال سيبدأ منتصف نوفمبر، ويستمر طيلة فترة الشتاء .

وأوضح «البلتاجى» أن أسعار الموالح جيدة على المستوى العالمى، بسبب زيادة الطلب العالمى فى الدول الأوروبية، مع استمرار جائحة كورونا.

بينما أكد محمد محمود، أحد مصدرى الموالح، أن إنتاجية مصر من البرتقال جيدة ومرتفعة نتيجة الظروف المناخية الملائمة، موضحًا أنه يقوم بتصدير البرتقال بمختلف أنواعه سنويًّا لدول هولندا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا والإمارات والهند وغيرها.

من جانبه، قال حسن محمد، أحد منتجى ومصدرى البرتقال من محافظة البحيرة، إن صادرات مصر من الموالح سترتفع خلال الشتاء المقبل بالتزامن مع زيادة الإنتاجية.

ونجحت وزارة الزراعة فى افتتاح أسواق رئيسية فى دول نيوزيلندا والهند واليابان والبرازيل لتصدير الحاصلات الزراعية.

وأكد أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أن زيادة صادرات مصر الزراعية يعود لأكثر من عامل، أبرزها جودة المنتج المصرى ذو المواصفات العالمية، إضافة إلى تشديد الرقابة على الصادرات الزراعية، وضمان مطابقتها للاشتراطات من الدول المستوردة، بما رفع من سمعة المنتجات المصرية.

وافتتح الحجر الزراعى المصرى أكثر من 60 سوقا جديدة للصادرات الزراعية خلال 3 سنوات من خلال 350 صنفًا مختلفًا.

ولفت إلى أن مصر أصبحت تعتمد على منظومة التتبع الزراعى لجميع المحاصيل المصدرة، مما أسهم بشكل كبير فى زيادة حجم الطلب الخارجى على الصادرات المصرية.

ونفى العطار وجود أى طلبات لحظر أى منتج زراعى مصرى يتم تصديره، وذلك نتيجة لجهود الدولة فى هذا القطاع، وتشديد القرابة على الصادرات وفقًا للمواصفات القياسية.

وشهدت السنوات الماضية قيام بعض الدول بحظر استيراد أصناف محددة من الحاصلات الزراعية المصرية لعدم مطابقتها للمواصفات، الأمر الذى قامت بعده وزارة الزراعة والجهات الحكومية المعنية بملف الصادرات بتشديد الرقابة على كافة الشركات المصدرة، وتطبيق منظومة جديدة لتتبع المحاصيل بداية من زراعتها حتى تعبئتها وتصديرها، لضمان مطابقته لمواصفات الجودة العالمية.