الصناع والخبراء يضعون «روشتة» لجذب استثمارات جديدة للسوق المحلى
بوابة الاقتصاد
طالب مستثمرون وخبراء الاقتصاد، بإطلاق حزم تشجيعية لجذب استثمارات جديدة للسوق المصرى، وعلى رأسها تقديم أراضٍ بالمجان، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات.
كما طالبوا بإطلاق حملات بهدف الترويج لمنتجات هذه المصانع، بالإضافة إلى إعطاء تسهيلات وحوافز وفقاً لاحتياجات كل صناعة وجذب مستثمرين جدد إليها، وفى مقدمتها الصناعات التى يتم استيراد كميات كبيرة من منتجاتها؛ لتقليل فاتورة الاستيراد، وتعظيم الصادرات من هذه المنتجات.
قال سمير نعمان، نائب رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية، إنَّ توفير وسائل لترويج منتجات الشركات يعتبر من أهم وسائل جذب وضخ استثمارات جديدة فى منتجات يحتاجها السوق، وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
أضاف «نعمان» لـ«البورصة»، أن السوق العالمى يعانى، حالياً، تراجع إنتاج الصناعات التكميلية والمغذية فى ظل التحديات التى تواجه الشركات من نقص الخامات، وارتفاع التكلفة، وتراجع الطلب فى بعض الأسواق، مع ارتفاع معدلات التضخم العالمى.
وأوضح أن الترويج يجب أن يكون لمنتجات الشركات فى السوقين المحلى والعالمى؛ كى تتمكن الشركات من زيادة إنتاجها، وخفض تكلفة منتجاتها؛ لضمان استمرار منافستها فى الأسواق.
وشدد «نعمان»، على أهمية التزام جميع الجهات بتنفيذ توجه الحكومة لزيادة الاستثمارات، خصوصاً فى الصناعات المغذية، ومستلزمات الإنتاج لتوفير بدائل محلية لها، وتعميق التصنيع المحلى، فضلاً عن فتح الطريق أمامها لتصدير منتجاتها الجديدة للخارج، وتعظيم الحصيلة التصديرية.
ولفت إلى أهمية وجود مدن متخصصة فى بعض الصناعات لإنشاء صناعات متكاملة، وجذب المستثمرين من خلال توفير حزم تشجيعية وتوفير أراضٍ مجانية أو بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية، وتسهيل الحصول على التراخيص الخاصة بإنشاء المصانع الجديدة، فضلاً عن تيسير استيراد الخامات الأولية لإقامة هذه الصناعات.
«الصياد»: مصر سوق واعد لصناعة الكباسات والصاج والإستانلس والبطاريات
من جانبه، قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إنَّ المجلس يسعى إلى جذب الشركات العالمية لإنشاء مصانع لها فى مصر، وتوفير بعض المكونات والخامات التى يتم استيرادها.
ورهن نجاح هذه الخطوة بالتنسيق بين الجهات المختلفة، وتوفير حزم تشجيعية لجذب الشركات العالمية.
أوضح «الصياد» لـ«البورصة»، أن مصر تعتبر سوقاً واعداً أمام بعض الصناعات التى يتم استيرادها بشكل كامل من الخارج، ولا تتوافر لها بدائل محلية، أو التى تصنع بكميات محدودة؛ مثل صناعة الكباسات، والصاج، والإستانلس، والصاج المطلى، والبطاريات.
ولفت إلى أن الحزم التشجيعية، والإعفاءات الضريبية، نجحتا بالفعل فى إقامة مدن صناعية تضم، حالياً، استثمارات ضخمة مثل مدينة السادس من أكتوبر، ومدينة العاشر من رمضان التى قدمت إعفاءات ضريبية لأول 10 سنوات من التشغيل.
وتابع: «يجب الاستفادة من هذه التجارب وتنفيذها مرة أخرى، والتى بمقدورها جذب استثمارات محلية وأجنبية، وفى مقدمتها توفير أراضٍ بالمجان، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية خلال السنوات الأولى من إنشاء المشروع الصناعى».
كما طالب بتقديم حزم تشجيعية تتناسب مع احتياجات كل صناعة، وذلك من خلال إعداد دراسات وافية عن الصناعات المستهدفة، ومعرفة احتياجات المستثمرين الراغبين فى ضخ استثمارات فى صناعة معينة، بالإضافة إلى تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين.
وأعلنت الحكومة، فى وقت سابق من العام الجارى، أنها بصدد تقديم إعفاءات ضريبية لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات للمشروعات التى تُقام فى مدن الجيل الرابع، بهدف جذب الاستثمارات فى المدن الجديدة، ودعم التوسع الصناعى، وخلق فرص أكبر للعمل بهذه المناطق، ودعم زيادة الإنتاج.
وشدد على أهمية دعم صناعة السيارات الكهربائية، وتوفير احتياجات هذه الصناعة، وجذب الشركات العالمية للسوق المصرى، فضلاً عن جذب الاستثمارات للصناعات المغذية لها.
وخفَّضت وزارة المالية ضريبة الوارد على مدخلات إنتاج السيارات الكهربائية؛ بهدف تحفيز الاستثمار بهذا القطاع، وجذب كبرى الشركات العالمية لإنشاء مصانع لها فى مصر؛ بغرض التصدير، وتوفير احتياجات السوق المحلى.
وتضمنت التعديلات الجديدة، بعض بنود التعريفة الجمركية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، ومنها تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% فقط من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يُستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعى، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعى، ومعدات الرصد البيئى، وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية)، وقطع الغيار الخاصة بها.
من جانبه، قال جمال عبدالمعطى، رئيس شعبة الدراجات النارية والنقل الخفيف بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ دعم شركات القطاع الخاص للتوسع، وضم استثمارات جديدة فى السوق هما ضرورة لحماية الاقتصاد، وتقليل تكلفة الاستيراد، فضلاً عن توفير فرص عمل، وزيادة الصادرات.
أضاف أن زيادة الاستثمارات مرهونة بتوفير حزمة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة فى السوق، ومساعدة الشركات على تقليل تكلفة الانتاج، وتخفيف الأعباء عن كاهلها فى ظل التحديات العالمية التى يمر بها الاقتصاد العالمى، ومشاكل سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الخامات.
وشدد «عبدالمعطى»، على أهمية دعم إقامة استثمارات جديدة، وتشجيع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، وسيسهم فى جلب العملة الصعبة.. لذا يجب تذليل جميع العقبات من أمام المستثمرين، وتسهيل استخراج التراخيص والإجراءات التى تحتاجها الشركات.
وطالب بإجراء حوارات مجتمعية مع المستثمرين، والتعرف على احتياجاتهم والمشكلات التى تواجههم؛ لتمكينهم من التوسع فى إنشاء مصانع متنوعة، خصوصاً الصناعات المكملة والمغذية للصناعات الأخرى.
«المهدى»: يجب منح الطاقة بأسعار تنافسية أقل من دول أوروبا والخليج
وقالت الدكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنَّ تعميق تصنيع مستلزمات الإنتاج محلياً، أصبح ضرورة ملحة للنهوض بالقطاعات المختلفة التى تحتاجها وتتوقف عليها، وتأتى هذه الخطوة من خلال تقديم الحوافز للشركات للتوسع، وتوفير التمويل المناسب بأسعار فائدة مناسبة، وألا يزاحم القطاع العام نظيره الخاص.
أضافت لـ«البورصة»، أنه يجب توفير الأراضى بحق انتفاع؛ حتى لا ينفق المستثمر سواء محلياً أو أجنبياً، أموالاً طائلة فى شراء الأرض، وبعدها تكلفة إنشاء المصنع، ومن ثم شراء الماكينات والمعدات، حتى الوصول إلى مرحلة بدء التصنيع قد يكون استنزف ما لديه من طاقة وأموال.
وتابعت: «يجب أن يحصل المستثمر على الوقود والطاقة بأسعار تنافسية بأقل من أسعار دول أوروبا والخليج، وأن يفتح له الاستيراد فى حالة احتياج سلع رأسمالية من معدات وماكينات من الخارج لتشغيل المصانع، وتوفير الخامات والمواد الأولية بالشكل الأمثل».
وأشارت «المهدى»، إلى أن المدن الصناعية الموجودة كافية فى الصعيد والدلتا وأنحاء الجمهورية لجذب الاستثمارات، ولسنا بحاجة لبناء مدن جديدة، نحن بحاجة لاستغلال هذه المساحات الموجودة.
والمدن الصناعية تساعد على تواجد الصناعة وتشجيعها، مثل منطقة شبرا الخيمة التى تعد تجمعاً صناعياً متخصصاً متكاملاً للغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
ولفتت «المهدى»، إلى أن الوقت أصبح مناسباً للتوجه للتصنيع المحلى، وعلينا أن نضع قائمة بالسلع والمنتجات التى تستورد بشكل أكبر وتضيف أعباء على ميزانية الدولة، ونتجه فوراً لتصنيعها محلياً.
وأوضحت أن الدول التى يجب أن يُستفاد من تجاربها بالشكل الأمثل الصحيح، هى الدول الآسيوية بداية من اليابان، وكوريا، وتايلاند، وتايوان، وماليزيا، وفيتنام.
كما أشارت إلى أن من المشكلات التى تقع فيها الحكومات المختلفة، أنها لا تتبع سياسات متكاملة، والسياسة الصناعية فى مصر غير واضحة المعالم، وغير متكاملة لتغطية كل الجوانب.
تابعت: «السياسة الصناعية المتكاملة أيضاً غير كافية وحدها، إذ نحتاج إلى السرعة فى الإنجاز والتنفيذ».
ولفتت إلى أن جذب الاستثمارات يحتاج إلى تسهيلات وتحفيز، والإعلان عن قوانين حاسمة وواضحة بين المستثمر والحكومة، وتدريب موظفى ومسئولى القطاع على تنفيذها وإنجارها بسرعة وشفاهية.
«الملاح»: لا بد من جذب الاستثمارات لتصنيع الخامات وتوفير بدائل محلية
من جانبها، قالت الدكتور هدى الملاح، مدير المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إنَّ سعر الدولار يرتفع أمام الجنيه بشكل مخيف، والاستيراد أصبح يكلف الدولة الكثير والكثير، وصولاً إلى عجز فى الميزانية العامة للدولة.
أوضحت «الملاح»، أن معالجة الميزان التجارى والمدفوعات، تأتى عبر الحد من الاستيراد، والوقوف مع الحكومة لتوطين الصناعات محلياً.
وأشارت إلى أن مصر تقوم بتصدير المواد الخام، ويعاد تصنيعها، ثم نستوردها مرة أخرى كمستلزمات إنتاج أولية للتصنيع. والوقت الحالى، يحتاج إلى سرعة عمل دراسة جدوى بالسياسة الإنتاجية وبالأولويات التى لا نستطيع بالفعل تصنيعها، ونستوردها، لتشغيل خطوط الإنتاج، وتوفير فرص عمل، والحد من البطالة.
وتابعت: «يجب وضع خريطة استثمارية قبل الخريطة الاقتصادية، وأن يكون هناك تكامل اقتصادى، ومعرفة مشروع المستثمر، إن كان مشروعاً إنتاجياً، أم مشروعاً ترفيهياً غير منتج مثل المولات والكافيهات، وتحديد الأولويات للمشروع المنتج».
أكدت «الملاح»، أن البنك المركزى المصرى يعمل بالسياسات النقدية وليس بالسياسات الإنتاجية؛ كى يحافظ على العملة الصعبة، ويقوم باستيراد المواد الخام التى لها أولوية ولا تكلف الدولة.
وأوضحت أن العالم سيدخل مرحلة تغيرات مناخية، وبالتالى الوقود الأحفورى مع عام 2030 سينتهى ويصبح بلا أى قيمة، ويحل محله الهيدروجين الأخضر، والطاقة النظيفة التى تشجع على الاستثمار وغير مكلفة.
أضافت، أن توطين الصناعات، يجعل اقتصاد الدول أقوى صموداً أمام التحديات والاضطرابات العالمية التى تحدث من حين لآخر، ويدفع عجلة الإنتاج والتصدير، ويرفع من قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأخرى.
ولفتت إلى أن المدن الصناعية المتخصصة يجب أن تتوافر بها التسهيلات الكافية للمستثمر من خدمات واجراءات، والعمل على خفض الضرائب الكثيرة التى تعتبر عائقاً أمام الشركات، والتى تجبر المستثمر على الخروج من السوق المحلى، من ضرائب قيمة مضافة، وضرائب رأسمالية، وضرائب عقارية.
أشارت «الملاح»، إلى أن الوقت مناسب جداً، للبدء فى توطين الصناعات التى نحتاجها، إذ إنَّ الأزمات تصنع الثروات.
وأوضحت أن تجارب الدول التى يمكن أن تستفيد منها الهند وبنجلاديش، هذه الدول لديها زيادة فى معدلات النمو السكانى لكنها دول منتجة، وأصبح لديها اكتفاء ذاتى وتوجهت للتصدير.
«الدسوقى»: سن قوانين حاسمة وتوفير أراضٍ ومجمعات صناعية
من جانبه، قال الدكتور إيهاب الدسوقى، الخبير الاقتصادى، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إنَّ المصانع تحتاج إلى سن القوانين والقواعد الأساسية للعمل والتشغيل، من خلال توفير الأراضي، وتشجيعها عبر إقامة مجمعات صناعية متخصصة فى مناطق مناسبة، وكاملة التجهيز، وتوفيرها للمصانع بسعر رخيص.
وطالب «الدسوقى»، وزارة الصناعة بالإعلان عن المواد التى يجب أن نصنعها محلياً بأسعار رخيصة وتنافس المستورد، ومتوفر لها المواد الخام محلياً حتى تكون كبداية لتوطين الصناعات الأكثر تعقيداً.
وأوضح أن الاتجاه إلى التصنيع المحلى أصبح أمراً يحتم على المستثمرين المصريين ورجال الأعمال أن يضعوا أيديهم فى أيدى الحكومة لتوطين الصناعة، ورفع قيمة المنتج المحلى، متابعاً: «إذا لم نتجه للتصنيع ستظل مشاكلنا قائمة وتتفاقم».
وأشار إلى أن الصناعات التى يجب أن نتجه إليها مثل المنسوجات والخزف والسيراميك، ونتوسع فى الصناعات الغذائية، وهناك صناعات بسيطة أيضاً نستوردها وتكلف الدولة الكثير، ولا بد من البدء فى تصنيعها، مثل الأكواب والأقلام.
تابع: «يجب أيضاً أن تكون لدينا استراتيجية واضحة للتوسع فى الصناعات الثقيلة مثل الحديد والأسمنت، وغيرهما».
كما نحتاج إلى سن قوانين حاسمة خاصة بإجراءات التراخيص وإقرار سياسات صناعية تحفظ حقوق المستثمر والدولة، لافتاً إلى أن تجارب الدول التى يمكن أن نستفيد منها هى تجارب النمور الآسيوية، ومنها هونج كونج، وتايوان، وسنغافورة.
