موزعو السيارات يعيدون تسعير طرازاتها عند مستوى 23 جنيها للدولار
بوابة الاقتصاد
اتجه عدد من وكلاء السيارات لإعادة تسعير طرازاتهم على أساس 23 جنيهًا للدولار؛ وذلك فى محاولة لمواجهة ارتفاع التضخم العالمى، وزيادة مصاريف التشغيل الخاصة بهم، فضلًا عن تعويض الخسائر المالية التى يتكبدونها بسبب تراجع أعداد الكميات الموردة من قبل المصانع العالمية على خلفية القيود المفروضة على عمليات الاستيراد.
قال مصدر مسئول بإحدى شركات السيارات اليابانية إن هناك شركات أوروبية قامت برفع أسعار طرازاتها فى محاولة لتعويض تراجع المبيعات من خلال زيادة نسب الربحية، قائلًا: إن مكاسب بعض الطرازات ربما تصل إلى 300 ألف جنيه فى المركبة الواحدة.
وأضاف المصدر -الذى فضل عدم ذكر اسمه- أن عددًا من وكلاء السيارات اقتصروا على عمليات البيع عبر فروعهم وصالات العرض التابعة لهم، فضلًا عن تقليص إجمالى الحصص والكميات الموردة للموزعين.
وأشار إلى أن الزيادات السعرية المتتالية التى فرضتها شركات السيارات على طرازاتها انعكست سلبًا على القرارات الشرائية للمستهلكين، مع ركود حركة المبيعات بنسب تتعدى %50.
وتابع إن التقارير العالمية تشير إلى تزايد حدة ارتفاع التضخم العالمى بسبب تداعيات الحرب «الروسية – الأوكرانية» التى انعكست بالسلب على سلاسل الامدادات والتوريدات من مختلف السلع والمواد الخام مكونات الإنتاج وارتفاع أسعارها؛ الأمر الذى تسبب فى تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع العالمية.
وتطرق المصدر إلى الحديث عن قيام بعض الموزعين باستغلال الأزمات التى تواجه سوق السيارات من نقص الكميات الموردة والمطروحة داخل السوق المحلية، عن طريق فرض مبالغ مالية على المركبات المبيعة للمستهلكين تحت مسمى «الأوفر برايس»، بقيمة تجاوزت 700 ألف جنيه فى المركبة الواحدة لبعض العلامات التجارية.
وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، تراجعت أعداد تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر بنسبة %52 لتسجل 12 ألفًا و246 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر يونيو الماضى، مقابل 25 ألفًا و686 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.
