انطلاق النسخة الثانية من منتدي الطاقة المتجددة في إفريقيا بالقاهرة

بوابة الاقتصاد

تنظم المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة “AREI”، النسخة الثانية من منتدي الطاقة المتجددة في إفريقيا بالقاهرة تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة والمتجددة ويعقبه برنامج تدريبي مقدم من وزارة الكهرباء لنقاط الاتصال في المبادرة من الدول الافريقية، يومي 26 و27 يوليو.

وألقى الدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة أداء الكهرباء، كلمة نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والحكومة المصرية، رحب فيها بالسادة الحضور في موطنهم الثاني مصر في منتدى إفريقيا للطاقة المتجددة الثاني الذي تنظمه مبادرة الطاقة المتجددة في إفريقيا “AREI” ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر.

وأوضح مهينة، أن مبادرة الطاقة المتجددة في إفريقيا هي مبادرة فريدة من نوعها وهى ليست مجرد مبادرة تهدف إلى المساعدة في إنتاج الطاقة بل لديها تنمية مستدامة قوية ومكونات مناخية واضحة، والوصول الشامل إلى طاقة نظيفة وبأسعار معقولة يعزز رفاهية السكان الأفارقة ويسهل تحقيق التنمية المستدامة مع تقليل انبعاثات غازات الدفيئة الضارة.

• مبادرة “AREI” حققت هدفها في المرحلة الأولى
  وأضاف مهينة، أن الــ AREI حققت هدفها في المرحلة الأولى وهو 10 جيجاوات في عام 2019 قبل أكثر من عام ، مما يثبت أنه عندما تتحدث إفريقيا بصوت واحد ، يمكنها تحقيق أهدافها بشكل أسرع مما هو متوقع، وقدمت AREI مساهمة كبيرة ومتعددة الأبعاد في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في إفريقيا من خلال العمل كمنصة للحوار رفيع المستوى مع الشركاء ومنصة لتعبئة الموارد لقطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مع الإسراع في تبني سياسات التحول نحو الطاقات الخضراء وتطوير النظم البيئية المواتية للطاقات المتجددة في بلداننا لجذب الاستثمارات العامة والخاصة من خلال تعزيز تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات من خلال منصات تقنية AREI الإقليمية.

وأشار إلى أن مصر دعمت باستمرار AREI منذ إنشائها ولم تدخر أي جهد لضمان قيامها بدورها كمبادرة شاملة تحولية تملكها وتقودها أفريقيا لتسريع وتوسيع إمكانات الطاقة المتجددة الضخمة في القارات.

وأكد “مهينة”، نحن فخورون بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أطلق المبادرة وأعلنها نيابة عن إفريقيا في مؤتمر الأطراف COP 21 في باريس في عام 2015 عندما كان رئيسًا للجنة رؤساء الدول الأفريقية المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC)، وهى مبادرة قد تم إطلاقها كمساهمة أفريقية في الجهد العالمي لمكافحة تغير المناخ، و لا تزال أفريقيا تواجه تحديات متعددة في سعيها لتحسين رفاهية سكانها مما يتطلب حصول الجميع على الكهرباء بأسعار مناسبة، والذي يتحقق بحلول عام 2030 ، ويفتقر 600 مليون شخص ، أو 43٪ من إجمالي السكان ، إلى الكهرباء ، معظمهم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومن التحديات التي يجب مواجهتها إذا أردنا تغيير هذا الواقع اللامركزية في أسواق الطاقة ، وجذب القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة ، وتعلم أفضل طريقة للوصول إلى التمويل المتاح والآليات المالية مثل صندوق المناخ الأخضر وكذلك معالجة العجز في القدرات الفنية الذي لا يزال يعيق جهود العديد من البلدان الأفريقية لبناء وتشغيل شبكاتها بطريقة مناسبة للطاقة المتجددة.

• الكهرباء تعد العمود الفقري لأنظمة الطاقة في أفريقيا
  وأوضح أن الكهرباء تعد العمود الفقري لأنظمة الطاقة في أفريقيا، التي تعمل بشكل متزايد من مصادر الطاقة المتجددة وتمثل مصادر الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية أكثر من 80٪ من قدرة توليد الطاقة الجديدة حتى عام 2030.

وأكد مهينة، أن الاستثمار في الطاقة المتجددة في أفريقيا يتطلب تشجيع استثمارات القطاع الخاص ومعالجة التحديات والمخاطر المختلفة التي تواجه مشاريع الطاقة المتجددة. وعلاوة على ذلك تحديد أنسب الأطر التنظيمية وخطط الحوافز، واجتذاب الاستثمارات الخاصة، وتهيئة بيئة مناسبة للتكامل مع القطاع الخاص الأفريقي وإشراكه في نشر الطاقة المتجددة في جميع أنحاء القارة. .

وأضاف أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري بدأ منذ فترة طويلة في التحول إلى مصادر الطاقة التي تقلل من انبعاثات الكربون وذلك بزيادة الاعتماد على موارد الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة بشكل كبير وتأمين الإمداد بالكهرباء مع تقليل الانبعاثات.

وأشار إلى ِالخطوات التي اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري فى تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة وأنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ، مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص عدد من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة. موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى “ 77- 90″ جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس.

ولتحقيق الرؤية الطموحة في استخدام الموارد المتجددة فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات وتقديم حوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الطاقة حيث أن الاستثمارات الخاصة ستلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق الأهداف المرجوة .

وأكد أن مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية بالقارة الإفريقية، من الأمور الهامة والواجب النظر إليها بعين الاعتبار بهدف وضع الإجراءات واعتماد التشريعات التي تدفع بالمستثمرين وتشجعهم على الدخول في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ولدينا فى مصر مثال ناجح في هذا الشأن وهو مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذى يعتبر أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا والذى يقع في محافظة أسوان بقدرات إجمالية 1465 ميجاوات وقد فاز المشروع من قِبل البنك الدولي بجائزة أفضل مشروع للطاقة الشمسية بتنفيذ من القطاع الخاص وذلك على مستوى العالم، كما يعد هذا المشروع من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية علي مستوي العالم الي تم تنفيذها في مكان واحد.

• قطاع الطاقة المصري اكتسب ثقة أعداد كبيرة من كبار المستثمرين
  وتابع، نتيجة لهذه الإجراءات ، اكتسب قطاع الطاقة المصري ثقة أعداد كبيرة من كبار المستثمرين حيث تم تشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين على الاستثمار في مشاريع القطاع ووصلت أحدث الأسعار التي حصلنا عليها بموجب مخطط BOO أقل من 2 سنت / كيلووات ساعة للطاقة الشمسية وأقل من 3 سنت / كيلووات ساعة للرياح.

وأشار إلي أنه في الآونة الأخيرة تم التركيز على عدد من التقنيات المبتكرة التي ستساعد في التحول فى الطاقة ، مثل تقليل الفقد فى طاقة ، والسيارات الكهربائية ، والشبكات الذكية ، وتحلية المياه باستخدام الطاقات المتجددة وتخزين الطاقة.

وأكد أنه تم اتخاذ خطوات هامة تهدف إلى استكشاف إمكانات الطاقة الهيدروجينية وتطويرها حيث يحظى الهيدروجين الأخضر باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب، وتعمل حالياً لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال.

وأشار إلى أنه هناك تعاون مع عدد من الشركات العالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، مؤكداً على استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال، وتتميز مصر بصناعة الطاقة المتجددة، والتي من المتوقع أن تستمر في إضافة قيمة للاقتصاد المحلي والمساهمة في التحول الوطني الأخضر.

• الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير مشروعات الهيدروجين
  واستكمل، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لتطوير مشروعات الهيدروجين في مصر حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر لتقديم منحة لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين،

وأشار إلى أن إفريقيا تمتلك إمكانات هائلة لإنتاج الهيدروجين باستخدام مواردها المتجددة الغنية وهناك عدد من مشاريع الهيدروجين منخفضة الكربون قيد التنفيذ أو قيد المناقشة في كل من مصر وموريتانيا والمغرب وناميبيا وجنوب إفريقيا باستخدام الطاقة المتجددة لإنتاج الأمونيا الخضراء.

وتابع، تؤكد التغيرات العالمية التي نشهدها أنه لا يوجد بلد بمفرده يمكنه التعامل مع التحديات الجديدة ولا يمكنه وحده تأمين جميع احتياجاته من الطاقة. ويعد التكامل الإقليمي هو أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة على المدى الطويل. ويجب العمل سوياً لخلق بيئة مشجعة لتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من فرص “الفوز” للتعاون الإقليمي والدولي.

وأكد، ضرورة تكثيف الجهود من خلال الـ AREI وكذلك على التعاون على المستوى الثنائي للمشاركة بخبراتنا ومعرفتنا وكذلك قدراتنا التدريبية مع الأشقاء في جميع أنحاء إفريقيا.

وأعرب عن سعادته بأن البرنامج التدريبي الذي قدمته مصر منذ عام 2019 لنقطة الاتصال الوطنية في AREI سيتم تنظيمه الأسبوع المقبل بعد عامين من التأجيل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، متمنياً للجميع تحقيق الاستفادة القصوى من التدريب.

وأكد أنه حان وقت العمل والتنفيذ، وهذا ما ستؤكده مصر من خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف، COP27 المقرر عقده فى نوفمبر القادم في شرم الشيخ، وضرورة تكاتف الجهود فى المرحلة الحالية وهى مرحلة “معًا من أجل التنفيذ” ،

وفى نهاية كلمته أكد الالتزام الكامل بضمان أن تحقق هذه المبادرة الهامة المنفعة لكل البلدان أفريقية وكذلك الالتزام المطلق بالعمل مع كل دولة أفريقية وكذلك مع الشركاء والمؤسسات الأفريقية وبالتحديد الاتحاد الأفريقي وبنك التنمية الأفريقي لضمان التنفيذ الفعال والسلس للمرحلة الثانية من الـAREI، متمنياً أن تحقق هذه الاجتماعات لقاءات ناجحة ومناقشات بناءة.