مجلس الأعمال المصري الهندي: نستهدف وصول التجارة بين البلدين لـ8 مليارات دولار

بوابة الاقتصاد

قال الدكتور آسر سلامة نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الهندي، إن هناك فرص واسعة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والهند، متوقعا أن تحتل الهند موقع ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2032 ورابع أكبر اقتصاد على مستوي العالم 2030.

وأضاف “سلامة” خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الهندي في القاهرة، ان الهند تحتل المرتبة الثانية ضمن أكبر٥ أسواق ناشئة على مستوي العالم، مشيرا إلى انه من المفيد للشركات المصرية التعاون مع الجانب الهندي فيما يتعلق بالاستثمار في قطاع الشركات الناشئة وجذب التكنولوجيا الهندية إلى مصر وسائر الدول الإفريقية التي لا تزال محرومة من التطبيقات التكنولوجية.

وقال ان مصر أكبر مستورد للقمح في العالم حيث تستورد ما يقرب من 12.9 مليون طن تقريبا بما يمثل 5.6 % من إجمالي واردات القمح العالمي، مشددا على ثقته في قدرة نيودلهي على ان تكون مصدر محتمل لسد النقص في إمدادات القمح على مستوي العالم، خاصة وان لديها استعداد قوي للدخول إلى سوق تصدير القمح.

وأوضح أن هناك فرص للشراكة والتعاون ما بين الجانبين في العديد من المجالات يأتي على رأسها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشيرا إلى إبداء شركة تاتا الهندية العاملة في قطاع الاتصالات رغبتها للاستثمار في مصر.

وقال إن هناك فرص أخرى للتعاون في مجال تصنيع الطائرات والمروحيات والتي شهدت تطورا كبير في مجال تصنيعها بالهند خلال الفترة الماضية.

وأشاد “سلامة” بما حققته الهند من إنجازات وقدرة على مواجهة التحديات التي خلفتها أزمة كورونا وكان من نتيجتها توقف كثيرا من الشركات عن العمل وهو ما يرجع إلي اعتقادهم وايمانهم الكامل بأن هناك شيئا ما في الغد أفضل وان الهند ستتحول إلي عملاق اقتصادي قريبا.

من جهته قال جايار امان، رئيس الجانب الهندي في مجلس الأعمال المصري الهندي، خلال الاجتماع، أن أهميه الاجتماع تكمن في تبادل رجال الأعمال في كلا البلدين لتجاربهم في العمل والاستثمار المشترك، مشيرا إلى التطورات المتلاحقة والإصلاحات الطموحة التي تم اتخاذها في الهند مؤخرا والتي اهلتها لكي تصبح واحدة من اسرع الاقتصاديات نموا في العالم حيث تعد خامس اكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر في 2020، ورابع اكبر منتج للطاقة المتجددة في العالم وثالث اكبر مورد للمنتجات الدوائية عالميا ورابع اكبر منتج للكيماويات في آسيا.

• الاستثمارات الهندية تقدر بحوالي 3 مليارات دولار
  وأوضح انه في ظل حجم استثمارات هندية تقدر بنحو 3 مليارات دولار في مصر فإن الجانبين يتطلعان للوصول بحجم التجارة المتبادلة بين الجانبين إلى 8 مليارات دولار خلال عام ونصف على الأكثر.

وقال إن الشركات الهندية تتطلع بشكل جدي لاستكشاف الفرص الممكنة لإقامة قاعدة صناعية في مصر يمكن من خلالها الانطلاق بالصادرات والنفاذ لأسواق أوربا وإفريقيا وغرب آسيا.

وأضاف أن برنامج الحكومة الهندية للتحول الرقمي يمكن أن يكون مفيدا للحكومة المصرية، لافتا إلى أن الشركات الهندية المصنعة للدواء يمكن لها أن تتعاون مع نظيرتها المصرية في قطاع الدواء في مجالات مواجهه السرطان وغيره، مؤكدا أن الهند يمكن أن تتعاون في مجال توفير مصادر الأسمدة والمخصبات وإقامة شراكه مع مصر في مجال الأمن الغذائي.

في حين، قال أجيت جوبتيه السفير الهندي بالقاهرة ان انعقاد مجلس الأعمال بعد توقف دام لمدة 6 سنوات، من شأنه أن يضع الخطوط العريضة لنمو العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال الفترة القادمة مشيرا إلى أن تلك الفترة الطويلة من التوقف، والذي زادت من حدتها جائحة كورونا والقيود التي فرضتها على السفر حول العالم كانت حجر عثرة أمام التجارة حول العالم.

وكشف عن أنه خلال أسوأ أعوام الجائحة وهو عام 2020-2021، انخفض إجمالي حجم التجارة الثنائية بين الهند ومصر بنسبة أقل من 10% مقارنة بالعام السابق على انتشار الجائحة وهو عام 2019-2020.

وأعلن أنه خلال العام المالي الماضي 2021-2022، حققت التجارة الثنائية بين مصر والهند رقماً قياسياً حيث بلغت 7.26 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 75% عن العام المالي 2020-2021.

وأشار إلى أن صادرات مصر إلى الهند زادت بنسبة 86% بينما ارتفعت قيمة صادرات الهند إلى مصر بنسبة 65% سنوياً، وقد شهد هذا العام، خلال شهري إبريل ومايو 2022، زيادة قدرها 14% في إجمالي التجارة المتبادلة وذلك مقارنة بالأرقام القياسية التي تحققت خلال العام المالي 2021-2022.

وأكد السفير الهندي، الحاجة إلى العمل على الحفاظ على هذه المعدلات لافتا إلي أن الفرص أكبر من ذلك بكثير، و قال إن مصر واحدة من أهم مقاصد الاستثمار بالنسبة للهند في المنطقة، حيث يبلغ حجم الاستثمارات الهندية في مصر حالياً 3.15 مليار دولار أمريكي، وتتطلع الشركات الهندية إلى ضخ استثمارات إضافية تبلغ حوالي 700 مليون دولار أمريكي خلال السنوات القليلة القادمة، مما يوضح مستوى ثقة الشركات الهندية في مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل أن تصبح مصر سوقاً جاذباً للشركات الهندية.

• السفير الهندي يوجه دعوة لشركات بلاده للاستثمار في مصر
  ووجه السفير الهندي الدعوة للشركات الهندية للاستثمار في مصر والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة ، التي أبرمتها مصر مع الشركات والتكتلات التجارية الإقليمية.

وأوضح أن قطاعات مثل الأدوية والكيماويات والأجهزة الطبية ومشروعات الطاقة المتجددة والمصايد والمخصبات الزراعية، ومعدات البناء مجالات محتملة يمكن للشركات الهندية التفكير فيها والتوسع في تواجدها على مستوى العالم.

كما وجه الدعوة للشركات المصرية للتفكير في الاستثمار في الهند وخاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية والمعدات الهندسية وصناعة الأغذية وقطع غيار السيارات وغيرها.

ودعا للاستفادة من السوق الهندي الكبير والمبادرات العديدة التي أطلقتها حكومة الهند مثل مبادرة الحافز المرتبط بالإنتاج وغيرها، مشيرا إلى ان الهند لديها قطاع نشط وقوي جداً للشركات الناشئة مما ساعد على تأسيس العديد من الشركات الناشئة التي تزيد قيمتها على المليار دولار، وأنه اعتباراً من يونيو 2022 تم بالفعل تأسيس 103 شركة ناشئة تزيد قيمتها على المليار دولار بقيمة إجمالية تبلغ 330 مليار دولار.

وقال انه من المفيد للشركات المصرية الاستثمار في قطاع الشركات الناشئة في الهند، وهو ما يمكن الاستفادة منه في العمل على جذب التكنولوجيا الهندية إلى مصر وإلى سائر الدول الإفريقية التي لا تزال محرومة من التطبيقات التكنولوجية.

-عرض تفصيلي عن فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
من جانبه قدم وليد جمال الدين نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج عرضا تفصيليا عن فرص الاستثمار بالمنطقة والحوافز المقدمة للاستثمار في المنطقة والتي تتنوع ما بين حوافز ضريبية وحوافز للتصدير وأخرى للمشروعات كثيفة العمال مما يجعلها واحدة من المقاصد الهامة للاستثمار والانطلاق بالصادرات إلي دول أفريقيا.

وقال ان مخطط المنطقة تضمن 3 مراحل المرحلة الاولي التأسيس من الفترة 2015 -2020 يليها مرحلة الاتجاه والتمكين وهي تمتد من 2020-2025 وأخيرا مرحلة التوطين وتمتد من 2025-2030 ، مضيفا أنه تم اختيار 12 قطاعا صناعيا، و3 قطاعات خدمية للترويج للاستثمار بالمنطقة.

من جهته، نوه الوزير مفوض تجارى يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، إلى الالتزام الكامل من قبل الجانبين لتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بين البلدين بما يحقق النفع لرجال الاعمال في كلا البلدين.

وقال انه قد بلغت أرقام التجارة بين البلدين خلال 2021 نحو 6.3 مليار دولار مقارنة بـ 3.9 مليار دولار في 2020، بزيادة بلغت نسبتها 61% للصادرات المصرية للهند والتي بلغت قيمتها نحو 3 مليار دولار.

وأوضح أن أهم الصادرات المصرية إلي الهند تتمثل في الأسمدة والفوسفات والامونيا والقطن والفول الصويا والمنتجات الزجاجية، وفي المقابل تتمثل الصادرات الهندية إلي مصر في اللحوم، الأرز البسمتي، منتجات بترولية، غزول وقطاع، مصنوعات يدوية، منتجات دوائية.

وأكد أنه لازال هناك فرص وامكانيات واعدة لمجتمع الأعمال في كلا البلدين لابد من استغلالها، مشيرا إلى أن وجود استثمار هندية في مصر بقيمة 3.5 مليار دولار يعني أن هناك رغبة من قبل مجتمع الأعمال الهندي للتواجد والاستثمار في مصر وهو ما يفرض علينا تشجيعه .