«التمثيل التجارى»: 3 مليارات دولار قيمة الاستثمارات الهندية فى مصر
بوابة الاقتصاد
قال الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، إن الصادرات المصرية إلى الهند ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي؛ لتصل إلى حوالي 3 مليارات دولار لأول مرة في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين، وتتضمن أبرز بنود الصادرات المصرية المنتجات البترولية، والمنتجات الكيمياوية والأسمدة، والأمونيا، والقطن، والموالح، بينما تتمثل أبرز الواردات المصرية من الهند في اللحوم، والأرز، والمركبات، والمنتجات الدوائية، والشاي، والبن.
- مصر والهند تستهدفان الارتقاء بحجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار
- وأوضح أن مصر والهند تستهدفان الارتقاء بحجم التبادل التجاري بينهما خلال الخمس سنوات المقبلة ليصل إلى 12 مليار دولار، إلى جانب تعزيز الاستثمارات الهندية في مصر التي بلغت حوالي 3 مليارات دولار حتى 2021، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند قد شهد نموًا تاريخياً غير مسبوق خلال عام 2021، حيث وصل إلى 6.3 مليار دولار، حيث تأتي الهند في المرتبة الثامنة كأكبر شريك تجاري لمصر جاء هذا، فيما شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، توقيع محضر أعمال الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة التي عقدت بالقاهرة وترأسها عن الجانب المصري الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وعن الجانب الهندي الدكتور سريكار ريدي، أمين عام وزارة التجارة والصناعة الهندية ورئيس الوفد الهندي، وقد شارك في أعمال اللجنة اجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة وممثلون عن وزارات النقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء، والتعاون الدولي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والحجر الزراعي.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الهند فى مختلف المجالات لا سيما على الأصعدة الاقتصادية والصناعية والتجارية، فضلاً عن العمل على زيادة وتنويع التبادل التجاري بين البلدين، وكذا تعزيز أواصر الصلة بين المصدرين والمستوردين من البلدين والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الحكومتان المصرية والهندية لتسريع وتيرة تدفق التجارة بين البلدين، مشيرةً إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الهندي في تنمية علاقات التعاون الاقتصادي المشترك والاستفادة من الفرص الاستثمارية والمقومات الكبيرة للبلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تسهم في توفير فرص عمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لمصر والهند.
وقالت جامع إن اللجنة التجارية المشتركة تعد إحدى الآليات الرئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية مع الهند وتعميق علاقات التعاون الاستراتيجي القائم واستشراف مجالات جديدة للتعاون، خاصة في مجال الأمن الغذائي وتوفير احتياجات مصر من بعض الحبوب والسلع الزراعية الاستراتيجية خاصة بعد تعديل مصر لقواعد استيراد القمح واعتماد هيئة السلع التموينية للهند كدولة مصدرة للقمح لمصر، لافتةً إلى حرص الدولة المصرية على توفير مناخ جاذب للاستثمار من خلال دعم الشركات الهندية العاملة بالسوق المصرية أو الراغبة في الاستثمار فيه حيث من المتوقع أن تشهد العلاقات الاستثمارية بين مصر والهند نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال دخول استثمارات هندية جديدة إلى مصر بعد تجديد اتفاقية تشجيع الاستثمارات.
وقال رئيس التمثيل التجاري، إن اللجنة عُقدت على مدار يومين وناقشت عددا من الموضوعات في مختلف مجالات التعاون تضمنت الاستثمار والتنمية الصناعية وبناء القدرات والطاقة والأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحجر الزراعي والاتصالات والبترول، مشيراً إلى أن ممثلي عدة جهات مصرية أعربوا عن تطلعهم إلى بحث سبل الاستفادة من خبرات الجانب الهندي من خلال برامج التأهيل والتدريب.
