رئيس الوزراء: يجب أن تبذل الغرف السياحية جهودًا أكبر لجذب السائحين.. ومستعدون لأي دعم

بوابة الاقتصاد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اليوم الإثنين، الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة، بعد إعادة تشكيلها، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

كما حضر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومحمد منار، وزير الطيران المدنى، واللواء حسام شحاتة، مدير إدارة المتاحف العسكرية، والدكتور أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، واللواء هشام قدرى، نائب مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة لما يحظى به قطاع السياحة والآثار من اهتمام ودعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن الحكومة تبذل المزيد من الجهود التى من شأنها زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر مع مختلف الأسواق السياحية سواء المتعارف عليها، أو الجديدة التى تستهدفها.

وقال: “مستعدون لتقديم مختلف التيسيرات اللازمة فى أى وقت لتحقيق هذا الهدف”.

وطالب المسئولين عن هذا القطاع المهم بأن يكون لديهم طموح كبير لمضاعفة أعداد السائحين، خاصة خلال هذه الفترة، ومجدداً التأكيد على الاستعداد الكامل لتقديم أي دعم ممكن لهذا القطاع الحيوي.

وقال رئيس الوزراء إن الدولة تتخذ العديد من الخطوات والإجراءات التى من شأنها دعم قطاع السياحة، كان آخرها الاتفاق بشأن تشغيل الطيران منخفض التكاليف، ولكن فى الوقت نفسه يجب أن تبذل الغرف السياحية جهوداً أكثر بشأن جذب أعداد جديدة من السائحين، مؤكداً أن لدينا مقومات ومقاصد سياحية تجذب ملايين السائحين، قائلاً: “ونستحق مكانة أكبر في هذا القطاع”.

وطالب رئيس الوزراء، القائمين على قطاع السياحة بوضع تصور واضح لزيادة ومضاعفة أعداد السائحين، بخطوات والتزامات واضحة لكل جهة تعمل على تنفيذها وبتوقيتات زمنية مُحددة.

وعرض وزير السياحة والآثار، مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة المصرية التي تم إعدادها، والآليات التي يجب اتباعها لتحقيق هذه المستهدفات، سواء ما يتعلق بوجود أسطول طيران وكذلك الترويج.

وأشار إلى أن السياحة ليست مسئولية وزارة أو جهة ولكنها مسئولية الدولة كاملة، فالجميع مسئول عن حسن التعامل مع السائح، وإظهار صورة حضارية لبلدنا، منوهاً إلى أن الفترة الماضية شهدت تعديلات تشريعية غير مسبوقة لتحفيز السياحة، وأنهم مستمرون فى اتخاذ ما يلزم لدعم هذا القطاع المهم، فى ظل ما توليه القيادة السياسية، وكذلك رئيس الوزراء من اهتمام كبير بهذا القطاع.

وقال وزير السياحة والآثار، إن مهام اللجنة الوزارية للسياحة، تتضمن وفقاً لقانون المنشآت الفندقية والسياحية، العمل على تذليل العقبات التى تعترض النشاط السياحي والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي.

إلى جانب الموافقة على فئات الرسوم التى تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، فى الحدود المقررة قانوناً، والتى ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، على نحو يكفل انتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.

كما تتولى اللجنة أيضاً بحث كافة الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحي فى إطار التنمية المستدامة.

ونوه الوزير بأن مهام المجلس الأعلى للسياحة، وفقاً لقرار إعادة تنظيم المجلس الصادر فى إبريل الماضي، تشمل اعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة، ومتابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التى تعترض نمو حركة السياحة.

وتطرق الدكتور خالد العنانى، إلى موقف حركة السياحة الوافدة، وأهم الأسواق المصدرة لها، وموقف تركيب أجهزة التتبع للمركبات السياحية، منوهاً إلى جهود الترويج والتنشيط السياحى، وما شمل ذلك من إطلاق وتنفيذ العديد من الحملات الترويجية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى الحملة الترويجية الدولية الجديدة، والمقرر إطلاقها خلال شهر سبتمبر المقبل، بما يتزامن مع الاحتفال بيوم السياحة العالمي، و ذكرى مرور 200 سنة على نشأة علم المصريات مضيفاً أن هذه الحملة تستهدف العديد من الأسواق الرئيسية والثانوية، مع إمكانية تعديل الأسواق.

وفيما يتعلق بالحملات الترويجية قالت وزيرة الثقافة أنه سيتم تنظيم حملة للترويج السياحي والقوة الناعمة المصرية في دولتين أوروبيتين، ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة وسفارتينا في الدولتين.

وكشف وزير السياحة والآثار، عن أنه من بين التوصيات والإجراءات الجارى اعتمادها، دعما لقطاع السياحة والآثار، ما يتعلق بقواعد التصوير فى الأماكن العامة، مشيراً إلى أنه جار دراسة قرار تنظيمى، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده، يتضمن العديد من الآليات التى تنظم التصوير بكافة أنواعه داخل جمهورية مصر العربية.

وأكد الدكتور خالد العنانى، ضرورة العمل على تطبيق آلية النافذة الواحدة التى تتولى تحصيل كافة الرسوم والحصول على الموافقات من كافة الجهات المعنية (إن وجد)، مع الالتزام بمنح التصاريح خلال مدة زمنية محددة ومعلنة، على أن يراعى الالتزام بعدم تصوير ونشر المشاهد المسيئة للبلاد وللمواطنين وعدم تصوير الأطفال، وعدم تصوير المواطنين إلا بموافقة كتابية منهم.

وأوضح الوزير أن القرار التنظيمي يقسم التصوير إلى ثلاثة أنواع، الأول ما يتعلق بالتصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين، حيث سيتم السماح بالتصوير بكافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافى التقليدية أو الرقمية، وكذلك كاميرات الفيديو دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم.

والثاني ما يتم بالإعلام الأجنبي والمراسلين الأجانب والتصوير الإخباري، حيث ستستمر الهيئة العامة للاستعلامات دون غيرها بإصدار التصاريح بناء على الطلبات المقدمة لها، على أن يتم منح تلك التصاريح خلال (10 أيام) من تاريخ تقديم الطلب من الهيئة العامة للاستعلامات إلى الجهات المختصة، وخلال (15 يوماً) فيما يخص طلبات التصوير تحت الماء والتصوير الجوي، وتطبيق سياسة النافذة الواحدة بشأن الحصول على التصاريح اللازمة، مع قيام الهيئة بوضع الآلية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحصيل إجمالي الرسوم المقررة نيابة عن كافة الجهات، على أن يتم ذلك عن طريق المركز المقترح إنشاؤه.

كما تطرق الدكتور خالد العناني، في الاجتماع، إلى ما تم تنفيذه من أنشطة وفعاليات فنية وثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة فى هذا الشأن، إلى جانب استعدادات الوزارة لتنظيم مؤتمر القاهرة لحماية التراث الثقافي “نحو إجراءات دولية لعرقلة سلاسل الاتجار غير المشروع وحماية الممتلكات الثقافية”، المقرر خلال شهر أكتوبر القادم.