ترقب لقرار “حماية المنافسة” بشأن الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت 

بوابة الاقتصاد

مصادر: الجهاز يفحص طلبات تجديد قرار خفض الإنتاج ومجلس إدارته يناقشه فى اجتماعه الشهر الجارى

كُريّم: تأخّر القرار يؤثر على السوق مع ارتفاع تكاليف الإنتاج

انتهى قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الخاص بالسماح لمصانع الأسمنت بخفض تدريجي وبشكل مؤقت، للطاقات الإنتاجية بنسبة 10.69%، ويترقب صُناع الأسمنت القرار الجديد للجهاز.

قالت مصادر حكومية” إن جهاز حماية المنافسة مازال يفحص طلبات تجديد القرار تمهيدا لعرضها على مجلس إدارته فى اجتماعه المقبل فى يوليو الجارى.

وسبق أن وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على طلب 23 شركة منتجة للأسمنت بتخفيض طاقتها الإنتاجية بشكل مؤقت، محددة خط أساس عند 10.69% لمدة عام بدءًا من 15 يوليو العام الماضي.

وجاء القرار بعد تراجع معدلات الطلب على الأسمنت بنسب تصل إلى 30% خلال فترة السنوات الأربع الأخيرة، ما دفع الشركات لخفض الإنتاج، والأسعار للإبقاء على حصصها السوقية.

قال أحمد شيرين كُريّم، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن كل شركة بدأت الإنتاج بدون انتظام منذ انتهاء قرار خفض الإنتاج 15 يوليو الجاري.

وأضاف لـ “البورصة” أن السوق حاليًا غير مخطط لأن كل شركة من حقها الإنتاج وفقًا لرغبتها، ولم يحدد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية موعدًا لإصدار قرار بشأن إعادة التجديد من عدمه.

وقدر كُريّم حجم الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت بنحو 50 مليون طن خلال العام الماضى

ارتفعت صادرات مصر من الأسمنت بنسبة 113% خلال أول 4 أشهر من 2022، لتسجل 217 مليون دولار لنحو 53 دولة، في مقابل 102 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، وفقاً لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء.

وقال رئيس شعبة الأسمنت لـ “البورصة” الشهر الماضي، إن كافة مصانع الأسمنت الـ 23 العاملة بالسوق المحلى تقدمت بطلب رسمى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، للمطالبة بتجديد قرار خفض الطاقة الإنتاجية للمصانع، وسبق وأن عقد الجهاز اجتماعًا مع كل شركة على حدة لبحث القرار.

وذكر كُريّم أن عدم إصدار قرار بشأن تجديد العمل بالقرار من عدمه، سوف يؤثر على السوق، خاصة في ظل الارتفاع في تكاليف الإنتاج عقب ارتفاع سعر السولار والمازوت.

ورفعت الحكومة الأربعاء الماضي سعر لتر السولار بقيمة 50 قرشًا ليصل إلى 7.25 جنيه، فيما ارتفع سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه للطن طن ليصبح 5000 جنيه مع تثبيت أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

وبحسب القرار الجديد، ارتفع سعر بنزين 80 إلى 8 جنيهات للتر الواحد، وبنزين 92 إلى 9.25 جنيه، فيما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 10.75 جنيه، بزيادة جنيه واحد.