تجار الادوات المنزلية يطالبون بسرعة فتح الاعتمادات المستندية

محمود العربي _بوابة الاقتصاد

جورج زكريا: احتساب خصم قيم مصاريف الدفع بماكينات الفيزا من الضرائب

اجتمعت شعبتي الادوات المنزلية والاجهزة الكهربائية بغرفتي الجيزة والقاهرة ذلك في مقر غرفة الجيزة التجارية لمناقشة المشاكل التي يواجهها القطاع، وعلي راسها تأخر فتح الاعتمادات المستندية سواء للمصانع او السلع تامة الصنع وكذلك مصاريف الخصم علي الفيزا من التجار والمولات.
وقال جورج زكريا سدره رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة أنه يجب أن يكون هناك مزيداً من المرونة في التعامل من البنك المركزي وتوفير الاعتمادات المستندية لضمان عدم توقف حركة الأسواق التي تعاني ركودا حادا الآن.
وأشار إلى أن هناك مشكلة كبيرة مع وزارة المالية في ماكينات الدفع وتتمثل في أن أي مصاريف يخصمها البنك لا تعترف بها الضرائب. وتقوم باهدارها وأن البنوك تمتنع عن إصدار خطاب بالمصروفات سنويا وتكتفي بكشف الحساب فقط. مما يكبد التجار خسائر كبيرة وانه في ظل الشمول المالي يجب أن يتم تدارك هذه المشكلة سريعا.
وأوضح زكريا أن مشكلة تأخير فتح الاعتمادات المستندية لمستلزمات الإنتاج للمصانع تسبب في توقف الإنتاج وبالتالي تأثرت طلبات التجار وتراجع المعروض من المنتجات، مما يهدد بتوقف النشاط وتسريح العمالة.

وأشار جورج زكريا سدره إلى أن هذا الاجتماع المشترك الذي حضره فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية يعتبر بادرة أولى من نوعها تدل علي التماسك وتوحيد وجهات النظر، وذلك بناءاً علي دعوة شعبة الأدوات الكهربائية والمنزلية بغرفة الجيزة التجارية للتعبير عن المشاكل التي تواجه التجار.
وتناول الاجتماع المناقشات حول عدد مهم من المشكلات التي تواجه قطاع الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية سواء كان صناعية أو تجارية.
وأكد الجميع أن مصالح مصانع الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية هي مصالح تجار الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية ولا يوجد تعارض بين المصنعين والتجار، وإن الصناعة تحتاج إلى التجار للتسويق والتجارة تحتاج إلى المصانع لتوفير الاحتياجات الخاصة بالأسواق.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق علي عدة توصيات منها
١ – رفع مذكرة عاجلة للغرفة التجارية لرفعها إلى محافظ البنك المركزي ودولة رئيس الوزراء لسرعة فتح الاعتمادات المستندية لمستلزمات الانتاج وقطع الغيار دون أي تأخير

٢- مخاطبة وزارة المالية بخصوص عدم خصم قيم مصاريف الدفع بماكينات الفيزا في المحلات والمولات والتنسيق لاجتماع معهم لشرح الامر .