«النواب» يوافق نهائيا على تعديلات قانون تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

بوابة الاقتصاد

أعلن مجلس النواب موافقته نهائيا وبالوقوف، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ومازح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء خلال الجلسة العامة، وذلك خلال مطالبتهم التصويت على بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقوفا، قائلا: «معلش هنتعبكم النهاردة شوية، خلاص ده آخر وقوف النهاردة للتصويت على تعديلات القانون».

تعديل قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات

وذكر التقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة المشروعات الصغيرة والشئون الاقتصادية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد القومي، لقدرته على زيادة الناتج القومي وتقليل نسب البطالة في كل من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وهو ما دعا هذه الدول للعمل على سن التشريعات التي تكفل خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية هذا القطاع.

الأنشطة المالية غير المصرفية

وأشار التقرير إلى إنه نظراً لأهمية تنظيم التمويل والذي يعد أحد أهم أدوات تنمية هذا القطاع صدر القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورغبة في توسيع شرائح التمويل التي تقدمها الهيئة العامة للرقابة المالية، مبينة إلى أن الحكومة تقدمت في عام 2020 بتعديل للقانون 141 لسنة 2014 الصادر بالقانون رقم 201 لسنة 2020، لينظم كلاً من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى جانب نشاط التمويل متناهي الصغر تنظيماً قانونياً متكاملاً يحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق.

التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب

وأوضح التقرير البرلماني إلى أنه ووفقاً للتقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في مارس 2022، بلغت أرصدة التمويل متناهي الصغر ما يزيد على 27 مليار جنيه تم منحها لـ 3.5 مليون مواطن، الأمر الذي يسهم في تحسين معدلات الشمول المالي من خلال التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والفئات المهمشة، وهو ما يعتبر هدفًا أساسيًا في رؤية مصر 2030، على الرغم من التحديات التي شهدها العالم جراء استمرار جائحة كورونا.

وتعمل التعديلات المستحدثة في القضاء على أوجه القصور المتمثلة في ظهور حالات غش وتدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في هذا القانون أثناء الممارسة العملية.