إعفاء الآلات والمعدات المستوردة من الخارج بنسبة 5% من الضرائب
بوابة الاقتصاد
تقدم الحكومة ممثلة في وزارة المالية حزمة من التسهيلات والحوافز ضريبية والجمركية لدعم المصدرين والمستوردين بما يصب في صالح الصناعة المحلية ويرفع من قيمة الناتج المحلي الإجمالي والقضاء على البطالة وتوفير ملايين فرص العمل.
ووفقاً للموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية علقت المصلحة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للآلات والمعدات المستوردة من الخارج، وفقاً لنص قرار الدكتور محمد معيط وزير المالي خلال العام الحالي رقم 212 لسنة 2022.
وبدأت كافة المنافذ الجمركية الرئيسية والفرعية المنتشرة في أنحاء المحافظات تنفيذ قرار وزير المالية مع بداية العام الحالي 2022 بالنسبة للآلات والمعدات التي يتم استيرادها، وذلك بغرض دعم خطوط الإنتاج لمصانع الشركات الصناعية.
ويستفيد المستوردون والمصدرون من قرار التعليق إذ كانوا يدفعون قبل الفرار نحو 5% من إجمالي قيمة الآلات والمعدات المستوردة وفقاً لفواتير العمل الشرائية من المصدر الخارجي المورد ولكن سيتم التعليق لمدة عامين بما يوفر للمستورد أو المصدر 5 % من إجمالي التكاليف واشترط قرار وزير المالية رقم 212 لسنة 2022 للتمتع بالإعفاء عدد من الشروط أبرزها تقديم المستند المعتمد من الجهة مانحة الترخيص للنشاط، الوارد من الخارج مع تلك الآلات والمعدات واردة لاستخدامها في الإنتاج المرخص للمنشأة كما اشترط القرار استخدام تلك الآلات في العمل أو الإنتاج للتمتع بالإعفاء كما لا يستحق العميل أو المستورد قيمة الإعفاء بنسبة 5% في حال التصرف سواء بالبيع أو نقل ملكية الآلات والمعدات قبل انقضاء فترة الإعفاء بحسب قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم 212 لسنة 2022 الوزير وفي حال البيع أو التصرف يطالب العميل بسداد قيمة الضريبة المقررة، وفقاً للنظام الذي تتبعه مصلحة الضرائب المصرية وبحسب جداول تحديد ضريبة القيمة المضافة.
