شركات السياحة تطالب بإنشاء غرفتين للسياحة الخارجية والدينية ضمن بنود القانون الجديد

بوابة الاقتصاد

ناشد عدد من أصحاب ومديرى شركات السياحة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة، بإصدار توجيهاته للقائمين على إعاداد مواد وبنود القانون الجديد المنظم لعمل شركات السياحة ضمن الهيكلة التشريعية التى تتم حاليا فى القطاع السياحى بوضع تشريع يقضى بإنشاء غرفتين إحداهما للسياحة الخارجية والأخرى للدينية بغرفة شركات السياحة، وذلك للفصل بين النشاطين وإنهاء التشابك بينهما حتى لا يحدث تضارب بينهما وحتى تتفرغ كل غرفة لإنجاز المهام المكلفة بها فى ظل التحديات الجسيمة التى تواجه صناعة السياحة فى الفترة الأخيرة.

ويكثف القطاع السياحى جهوده خلال الموسم السياحى الصيفى لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر وتعويض فترات الكساد والانحسار السياحى لفترة طويلة تجاوزت العامين بسبب تداعيات جائحة كورونا التى تسببت فى خسائر كبيرة للقطاع السياحى وتبعتها أزمة الحرب المدمرة بين روسيا وأوكرانيا والتى تسببت فى إيقاف الحركة الوافدة من أهم الاسواق المصدرة للسياحة إلى مصر المتمثلة فى روسيا وأوكرانيا واللتين يمثلان 35 % من الحركة السياحية الوافدة لمصر طبقا لإحصائيات وزارة السياحة.
كان اللواء محمد رضا داود عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ورئيس مجلس إدارة شركة لاكى تورز قد قدم اقتراحا أخيرا لأحد وزراء السياحة السابقين بضرورة تقسيم غرفة شركات السياحة إلى غرفتين منفصلتين، وتحديدا فصل الشركات التى تعمل فى مجال السياحة الخارجية عن الشركات التى تعمل فى مجال السياحة الدينية «الحج والعمرة» من خلال إنشاء غرفة للسياحة الخارجية وأخرى للسياحة الدينية لإنهاء حالة الانقسام والتضارب التى تشهدها الجمعيات العمومية للغرفة خلال المرحلة الاخيرة بسبب سيطرة أنشطة الحج والعمرة على فعاليات غالبية هذه الجمعيات. وقال رضا داود إنه هذا الاقتراح يجب أن يتم مناقشته فى حوار مجتمعى مع عدد من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة فى صناعة السياحة ثم يتم العرض على الجهة الإدارية والممثلة فى وزارة السياحة والآثار لإعداد مشروع بقانون يتم مناقشته والموافقة عليه من مجلس النواب خلال الدورة الحالية للمجلس. وأكد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إن الوقت قد حان لفصل نشاط السياحة الخارجية الذى يحتاج مزيدا من الجهود للتسويق والترويج لجذب المزيد من السائحين وتعويض التراجع الكبير الذى حدث فى الحركة الوافدة لمصر بسبب تداعيات جائحة كورونا عن أنشطة السياحة الدينية «الحج والعمرة» التى تحتاج إلى عمل مختلف تماما عن السياحة الخارجية وأيضا حتى لا يحدث تضارب بينهما وحتى تتفرغ كل غرفة لإنجاز المهام المكلفة فى ظل التحديات التى تواجه صناعة السياحة فى الفترة الأخيرة.
ومن جانبه أشار أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية إلى أن الفترة الماضية شهدت إعادة هيكلة تشريعية شبه كاملة للقوانين التى تحكم القطاع وبعضها كان قد مر عليه عدة عقود ولم يعد صالحا للوقت الحالى.. مشيدا بالتعاون الكبير فى هذا الشأن بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص حيث صدرت عدة قوانين مهمة وهناك قوانين أخرى تنتظر الصدور، كما بدأ القطاع العمل على تجهيز القانون المنظم لعمل شركات السياحة ضمن هذه الهيكلة التشريعية.
وأكد على الجهد المبذول فى إنجاز وتطوير العديد من المحاور فى قطاع السياحة المصرى والتى كانت تعتبرها الاستراتيجية نقاط ضعف منها ما تم من تعديل لبعض القوانين واللوائح، وخاصة قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد والذى سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية له قريبا.. مشيرا إلى أنه كان حلم لدى الكثير فى القطاع وتم تحقيقه أن يكون هناك قانون موحد وآلية موحدة عند استصدار أية تصاريح تخص العمل السياحى دون تداخل أو تشابك بين جهات كثيرة فى الدولة.