رجال الأعمال ترحب بموافقة الحكومة على تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

بوابة الاقتصاد

رحبت جمعية رجال الأعمال المصريين بقرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بالموافقة على مشروع بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 3210 لسنة 2017، لتحفيز القطاع الخاص وتشجيع الشراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال زيادة قاعدة الشركات التى يمكن لها الاستفادة من ميزة الموافقة الواحدة، التى تم إعدادها بالتعاون بين صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال إضافة الشركات ذات المسئولية المحدودة إلى الشركات المساهمة، ومد مظلة هذه الميزة أيضا إلى الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد.

على عيسى رئيس جمعية رجال الاعمال ثمن الجهود الكبيرة التى تقوم بها الحكومة لدعم مناخ الاستثمار ومنح القطاع الخاص تسهيلات وفرص كبيرة للتوسع والنمو.
ونص التعديل على أن يكون استفادة تلك الشركات من ميزة الموافقة الواحدة مرتبطا بالقيام بإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة، أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فى أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات، أو الموانئ أو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتوقع عيسى أن تشهد الفترة المقبلة دخول رءوس أموال اجنبية وعربية جديدة إلى السوق، بدعم من حالة لاستقرار والحوافز الكبيرة التى باتت توفرها الحكومة المصرية للقطاع الخاص.