الأسهم الأوروبية تنخفض الخميس مع استمرار خسائر النفط والمعادن
بوابة الاقتصاد
تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، خلال جلسة تداولات اليوم الخميس الصباحية متأثرة بهبوط أسهم شركات الطاقة والتعدين بفعل انخفاض أسعار السلع الأولية وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي، في الوقت الذي حفّزت فيه طلبات كثيرة للمتداولين تحركات كبيرة في الأسهم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وانخفض المؤشر” ستوكس 600″ للأسهم الأوروبية بنسبة 1.1% بحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش، مع تراجع أسهم شركات النفط والغاز 1.8%، وهبوط أسعار النفط الخام بنحو 2%.
وتراجعت أسهم شركات التعدين 2.2% مع استمرار خسائر النحاس والمعادن الأخرى بفعل المخاوف المتزايدة بشأن الركود.
وواجهت الأسهم الآسيوية جلسة عصيبة وأغلقت بورصة “وول ستريت” على انخفاض ليل الأربعاء، بعد أن قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- إن المجلس “ملتزم بشدة” بخفض التضخم وإن صانعي السياسات لا يحاولون التسبب في ركود أثناء هذه العملية.
وينتظر المستثمرون بيانات نشاط الأعمال في منطقة اليورو وبريطانيا لشهر يونيو ، والمقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، لتقييم حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع التضخم ومشاكل سلاسل التوريد.
الاحتياطي الفيدرالي لا يستبعد “الركود”
أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمس الأربعاء، عزم المجلس على رفع أسعار الفائدة بمستوى عال بما يكفي لإبطاء التضخم، وهو التزام أجّج المخاوف من أن معركة البنك المركزي ضد ارتفاع الأسعار قد تُدخل الاقتصاد في ركود.
وقال باول إن وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل ستعتمد على ما إذا كان التضخم سيبدأ التراجع ومدى سرعة ذلك، وهو ما سيقيِّمه الفيدرالي على أساس “اجتماع باجتماع”.
وقدم المسئول المالي شهادة أعدَّها للجنة المصرفية، في مجلس الشيوخ، التي خاطبها ضمن تقرير نصف سنوي لسياسات الفيدرالي يقدمه للكونجرس، قائلًا إن عملية اتخاذ القرار مبنية “على البيانات الواردة وتطور النظرة للاقتصاد”.
وأقرّ باول بأن الارتفاع السريع في أسعار الفائدة يمكن أن يتسبب في ركود، وإن لم يكن ذلك ما ينشده.
وأجاب باول، خلال جلسة الاستماع، على سؤال من سيناتور عبّر عن قلقه بشأن حدوث ركود كأحد عواقب سياسة البنك النقدية بقوله “إنه بالتأكيد احتمال… هذا ليس التأثير المطلوب على الإطلاق، لكنه بالتأكيد احتمال”.
تأتي شهادة باول بعد أسبوع من رفع الفيدرالي مؤشره للفائدة بخمسة وسبعين نقطة أساس، وهو أعلى رفع منذ ثلاثة عقود تقريبًا، إلى نسبة من 1.5% إلى 1.75%.
