مصطفي الشافعي يكتب: خارطة طريق روشتة علاج لسوق المال المصري قبل فوات الأوان

بوابة الاقتصاد

الغاء جلسة المزاد حيث كل البورصات عبارة عن مزادات من بدايتها الى نهايتها خاضعة لاليات السوق الحر المبني على العرض والطلب..
الغاء قانون ضريبة الارباح الراسمالية على البورصة لعدم دستوريتها بتطبيقها على المقيمين و عدم تطبيقها على غير المقيمين اضافة الى الاذدواج الضريبي و مساواة بالأوعية الاستثمارية الاخرى بالجهاز المصرفي او هيئة البريد التي لا تفرض عليها اي انواع من الضرائب ….
الغاء منهجية حساب سعر الاقفال وتعديلها لتصبح المتوسط المرجح للقيم بالكميات طوال اليوم لتكون اوقع و اعدل للبناء عليها في اليوم التالي …..
الغاء التعامل بالمليم حيث انه لايتم التعامل به في الواقع الاقتصادي الميداني ….
الغاء القوائم الموضوعة من هيئة الرقابة المالية ا ب ج د و دمج بورصة النيل في البورصة الرئيسية وتقسيم سوق المال الى داخل المقصورة و خارج المقصورة و تشغيل خارج المقصورة طوال ايام الاسبوع من بداية الجلسة حتى نهايتها.

الغاء المارجن بوضعه الحالي واستبداله بتمويل من الجهاز المصرفي ويسدد التمويل على اقساط مثل مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة بنسب فايدة مدينة بنسبة ٩% على الرصيد المدين وتسدد على سنة و حتى خمس سنوات ويراقبها البنك المركزي واستبعاد الرقابة المالية وشركات الوساطة والسمسرة لتعارض المصالح وعدم ذبح المستثمرين في سوق المال وخصوصا بتوافر معلومات المارجن امام أعينهم وذلك لاعتبار استثمار الافراد في البورصة المصرية بمثابة فرصة عمل او تشغيل لهم…..
عدم السماح بزيادة نسبة التداول الحر للشركات المقيدة عن 49% باي حال من الأحوال….
تنظيم عمليات الشراء و البيع لمجالس الادارة او اي مساهم تزيد نسبته عن 10% من اسهم الشركة بنفس شروط اسهم الخزينةبتحديد كمية البيع او الشراء وفترة زمنية محددة يتم الافصاح عنها لجمهور المتعاملين
الافصاح عن الصفقات الكبرى ببيان البيع و الشراء وليست عملية واحدة فقط .

الحدود السعرية ١٠% صعود وهبوط .
عدم تدخل الرقابة او البورصة في آليات السوق الحر او ايقاف الشركات عن التداول او في قرارات مجالس ادارة الشركات او الجمعيات العمومية سواء بالتجزءة او الدمج او زيادة راس المال او اي قرار لا يخالف القانون
في حالة فرض غرامات على الشركات يتم فرضها على المتسبب في المخالفة وليس على الشركة لضمان عدم ارتكاب المخالفات مرة أخرى .
تخفيض تكاليف القيد والتداول و بالتالي الغاء نظام الرعاه بخصوص بورصة النيل حيث يتم دخولها البورصة الرئيسية..
ادخال مؤشر جديد للبورصة المصرية يعبر عن التغيرات في جميع الاسهم المصرية يكون الاساس فية راس المال الاسمي للسهم هي محدد نسبة السهم في المؤشر لكي يعبر المؤشر عن سوق المال المصري كاملا بدلا من ٣٠ و٥٠ و ٧٠ و ١٠٠ التي لا تعبر بصورة حقيقية عن واقع السوق ..
ذيادة وقت التداول ليصبح من من الساعة ٩ الى ٣ مساء وهي اقل من وقت العمل بالبنوك *
الترويج الهادف و الفعال للقيد والاستثمار والطرح بالبورصة المصرية بعد تهيئة مناخ الاستثمار في وطننا الحبيب.
وفق الله الجميع للخير و السداد