انعقاد جلسة اجراءات تفليسة ١٩٠١١ بالمحكمة الإقتصادية

محمود العربي- بوابة الاقتصاد

هاني سامح : يطالب المحكمة بإحالة الأوراق للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية عن جنايات التفالس بالتدليس ضد اعضاء مجلس ادارة ومديري ١٩٠١١ والمحكمة تستجيب

انعقدت اليوم جلسة اجراءات تفليسة ١٩٠١١ وحضر الدكتور هاني سامح المحامي وكيلا عن عدد من الشركات الدائنة ، وحضر كثير من الشركات الدائنةةبين مصانع وشركات توزيع ، وحضر كذلك عدد كبير من أصحاب الصيدليات المؤجرة.

طالب سامح من المحكمة الإعتداد بحقيقة وجود شركة واقع (محاصة) انعقدت بين الفا لإدارة الصيدليات وسلسة رشدي وملاك الصيدليات لتصبح تحت مسمى ١٩٠١١ مشيرا الى انها كانت سببا في خداع الدائنين من شركات استثمارية ومصانع وشركات دوائية وبنوك ، قائلا ان هناك حقيقة واقعة وهي انعدام الأصول المالية وثبوت التدليس والخداع ، مطالبا بإرسال صورة من الأوراق للنيابة العامة لتحريك جنايات التفالس بالتدليس والإعتداء على الأموال العامة للبنوك ، واستجابت المحكمة للطلب بإرسال الأوراق للنيابة العامة.

وتحدث سامح عن الأساليب الخداعية لما يسمى بسلاسل الصيدليات منوها الى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وحظر تأجير الصيدليات من الباطن وحظر امتلاك الشركات للصيدليات وحظر امتلاك اكثر من صيدليتين او ادارة اكثر من صيدلية ، وطالب سامح بإثبات المرتبات الخرافية والتي وصلت الى نصف مليون جنيه شهريا للموظف الواحد من كبار المديرين و الموظفين ، وكذلك الأموال التي صرفت بعشرات الملايين لعدد من الجهات ومكاتب المحاماة الخاصة بالسلسلة.

وتحدث سامح عن قيام السلسلة بإستئجار صيدليات من الباطن بالمخالفة لضوابط وزارة الصحة وبعقود باطلة مقابل قيم ايجارية ضخمة لا تناسب الواقع حيث تم استئجار الصيدلية التي تبلغ قيمتها الايجارية العادلة مايوازي العشرة الاف جنيه بمائة الف جنيه واحيانا بربع مليون شهريا مع سداد شيك تأميني بما يوازي ايجار سنتين وكل هذا لخداع الدائنين واضافة تلك الصيدليات على السجلات التجارية.

وقد حضر عدد كبير من أصحاب الصيدليات مطالبين بالإعتداد بتسليمهم صيدليات ١٩٠١١ المؤجرة.