محافظ المركزى المصرى: الأحداث العالمية المتلاحقة أثقلت كاهل اقتصادات الدول الإفريقية
بوابة الاقتصاد
قال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، إن الأحداث العالمية المتلاحقة أثقلت كاهل اقتصادات دول القارة الإفريقية التى تعاني فى الأصل من العديد من المشكلات.
وقال محافظ المركزى المصرى- فى كلمته خلال الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد “أفركسيم بنك” لعام 2022، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى- إن العالم يتابع أجمع باهتمام بالغ، خاصة السلطات المالية والنقدية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، الأحداث المتلاحقة التى تسببت فى صدمات قوية لمعظم اقتصادات العالم، والعالم النامى والدول المتقدمة تعانى حاليا من مشكلات وتحديات جسيمة فى نسب التنمية وارتفاع التضخم.
وتابع: “دول القارة الإفريقية تعانى أساسا من العديد من المشكلات والأعباء الداخلية، مع تداعيات الصدمات الخارجية، حيث تحملت حكومات الدول الإفريقية ومؤسسة التمويل الإقليمية أعباء توجيه جزء كبير من ميزانيتها وبرامجها التمويلية لتوفير الإمكانات اللازمة لشراء اللقاح ضد فيروس كورونا”.
ولفت محافظ المركزى المصرى، إلى أنه بسبب فيروس كورونا اتجهت دول العالم إلى فرض قيود على السفر وانتقال الأفراد، وهو ما أثقل كاهل اقتصادات الدول الإفريقية خاصة تلك تعتمد على الاستيراد من الخارج أو التعويل على موارد قطاع السياحة.
وتابع أنه مع ارتفاع السلع الغذائية الأساسية، نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية التي ألقت بظلها على الاقتصاد العالمى بشكل عام، وعلى اقتصاد الدول الإفريقية بشكل خاص، حيث أدت تلك الاضطرابات إلى تصاعد ملحوظ فى أسعار الطاقة أيضا فضلا عن اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن.
وقال محافظ البنك المركزى المصرى إن الضغوط الناتجة عن ارتفاع السلع الغذائية الأساسية والتصاعد الملحوظ في أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن تفرض على صانعي السياسات اتخاذ إجراءات حاسمة لكبح جماح التضخم المتزايد، ومعالجة نقاط الضعف المالية مع تجنب التشديد غير المنظم للأوضاع المالية التي من شأنها أن تهدد إمكانيات التعافي الاقتصادي والتشغيل بعد انحسار وباء كوفيد19، خاصة مع محدودية الحيز المالي للحكومات بعد الجائحة.
وأضاف أن التحديات المستحدثة والمتعاقبة أفضت إلى تزايد إدراك المؤسسات المالية بالمسئوليات الاجتماعية الملقاة على عاتقها، وهو الأمر الذي ضاعف من توجهات تلك المؤسسات نحو تبني السياسيات والآليات الكفيلة بفتح آفاق جديدة لتوفير فرص العمل والسيطرة على التضخم، فضلًا عن تعزيز قدرات المجتمعات في مواجهة المتغيرات والمشكلات التي من شأنها أن تعيق جهود التنمية والرفاه وصولًا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح محافظ البنك المركزى أن مصر لم تكن بمعزل عن تلك التطورات ولا يمكن أن ننكر أننا قد تأثرنا بتداعياتها، مشددًا أن مصر قادرة على تجاوز تلك التحديات والعبور إلى آفاق مستقرة بفضل إيجابيات برامج الإصلاح والسياسات الرشيدة التي تم انتهاجها من جانب الخبرات والكفاءات الوطنية المتميزة.
وأضاف أن البنك المركرى المصرى استطاع بالعمل مع الحكومة ومع البنوك المصرية على مواجهة هذه الحالة الاستثنائية من خلال اتخاذ تدابير غير مسبوقة؛ لتوفير مستويات مرتفعة من السيولة النقدية لكافة الأطراف المتعاملة في الاقتصاد سواء أفراد أو شركات، ما أدى إلى حماية فرص العمل الموجودة وتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات الأساسية للمجتمع والحيلولة بكل السبل المتاحة دون انعكاس الآثار السلبية غير العادية على الأسواق والمواطنين.
وأوضح عامر أن التحديات لم تكن بالأمر الهين أو اليسير ولكن بتضافر الجهود والخبرات المصرفية المتميزة والتعاون مع الحكومة المصرية ودعم قيادة الدولة في اتخاذ القرارات المهمة نعمل جميعًا في تناغم وتعاون ضمن منظومة محكمة لتحقيق أهداف السياسية النقدية وإشراف ومتابعة دقيقة من البنك المركزي الذي يحرص دائمًا على تعزيز روح الجرأة في اتخاذ القرار المبني على موضوعية المنطلقات والمعطيات العلمية وفقًا لرؤية واستراتيجية الدولة المصرية.
وأشاد محافظ البنك المركزى المصرى بأداء المؤسسات المصرية المصرفية والمالية والتي أدت التكليفات المنوطة بها بكل كفاءة واقتدار لتثبت مكانتها في عصر الرقمنة، وضعت على رأس أولوياتها تعزيز “الشمول المالي” ومبادراته لتمكين جميع فئات المجتمع من الخدمات المصرفية.
وقال عامر إن الجهاز المصرفي تولى تلك المهمة بكل إخلاص وتفاني لتحقيق رؤية القيادة السياسية وما تصبو إليه من طموحات تجاه الوطن.
ولفت إلى التضحيات التي قام بها الجهاز المصرفي والعاملون به خلال أزمة كورونا، قائلا: “إننا فقدنا أكثر من 250 روحا من أجل خدمة المواطنين في هذه الظروف، وهو يعد مثلا أعلى لما كان يحدث في قطاعات كثيرة من الدولة مثل قطاع الصحة وغيره”.
ونوه إلى أن البنك المركزى المصرى يثمن الدور الإقليمي لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي الذي يعد أحد الركائز الرئيسية لدفع مسيرة التنمية في إفريقيا والداعم الأساسي لها لما يقوم به توفير التمويل اللازم.
وقال إنه انطلاقا من الأهمية التي توليها مصر للقضايا الإفريقية والنظر في الإمكانات المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة في القارة فقد ارتأت القيادة السياسية المصرية أهمية المتابعة الحثيثة لأعمال بنك التصدير والاستيراد ومبادراته ودعمه بكل الاحتياجات المالية وضخ الأموال في رؤوس أموال البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.
أ ش أ
