“رئيس البورصة المصرية”: خطة لإقامة مزادات مجمعات الأقطان إلكترونيًا عبر “بورصة السلع”

بوابة الاقتصاد

عقدت البورصة المصرية ثالث جولاتها التوعوية لأهمية سوق المال في التمويل والاستثمار في المحافظات، والتي وصلت إلى أقصى جنوب مصر فى محافظتي قنا والأقصر، ضمن سلسلة المؤتمرات التي أطلقتها تحت اسم “البورصة للتنمية”.

وبعد رحلة قطعتها الطائرة فى نحو ساعة ، هبطت في أحد المطارات الصغيرة والجميلة والذى تكامل مع الطبيعة الأثرية النادرة للأقصر والتي تحوي ثروة أثرية لا تقدر بثمن، صنعت وشكلت عبر آلاف السنين لتكون هى التاريخ والتأريخ.

ومن الوهلة الأولى بدا تعطش الصعيد لمثل هذه النوعية من الزيارات والمؤتمرات – ظهر هذا من حفاوة الاستقبال من محافظ قنا والمسؤولين وشركات المنطقة الصناعية وردود الفعل والتفاعل كان أولى الثمرات التي تحتاج إلى متابعة دقيقة لإيصال ونشر الوعي المالي في ربوع مصر.

وبسؤاله حول المردود والمرجو من الزيارة، تعهد رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، بالمتابعة مع المستثمرين والشركات في المناطق الصناعية، عبر عقد ورش عمل بشكل مستمر، والعمل مع الشركات الراغبة والباحثة عن التمويل في تعريفهم بالإجراءات المطلوبة لتجهيز الشركات للطرح.

وقال فريد فى مقابلة مع جريدة “البورصة”، إن إعداد الشركات للطرح يستغرق عادة شهور ويصل أحيانا إلى سنوات، وضرب مثالاً بشركة فوري، والتي أصبحت مكونا رئيسيا فى البورصة المصرية وإحدى الشركات النشطة فى السوق والتى استغرقت نحو 18 شهرا منذ عرض إدارة البورصة عليها فكرة الطرح وحتى إتمامه.

كما أشار إلى أن إي فاينانس استغرقت أكثر من عام، وبطبيعة الحال فإن الإجراءات التحضيرية تحتاج بعض الوقت، وتوجد أمور يتم تعديلها، مثل القيود على عمليات نقل الملكية وإجراءات الحوكمة والميزانيات.

وفى ظل تعرض أسواق الأسهم العالمية لضغوط كبيرة بسبب الأزمات المتلاحقة ومخاوف الركود، ومشكلات سلاسل التوريد، قال فريد، إن الصورة في مصر قد تكون مختلفة بعض الشيء والتأثير على الأسهم لن يكون كبيراً مثلما حدث سابقاً ويرجع ذلك إلى تراجع استثمارات الأجانب في الأسهم المصرية، كما أن حزم التحفيز التي أقرتها معظم الدول المتقدمة خلال وباء كورونا كانت أكبر مما ينبغى بحيث دفعت الأفراد إلى استثمارات عالية المخاطر أو الدخول بقوة في البورصات بشكل مباشر، وهو ما قاد لمبالغة في التقييمات و يجرى تصحيحها حالياً.

أكد فريد أن الاتجاه المغاير للأسواق الخليجية والتي تواصل تحقيق مكاسب تاريخية، مفيد بصورة كبيرة للمنطقة بشكل عام، ولدى المستثمرين العرب فهم أوضح وأقرب لطبيعة الاقتصاد المصري، وهو الدافع وراء الاهتمام المتزايد بالسوق المصري والذي يعد مؤشرا جيدا خاصةً من جانب الصناديق السيادية المختلفة، ويعطي رسالة طيبة وثقة فى الاقتصاد بصفة عامة.

وتوجد حوارات دائمة بين صندوق مصر السيادى والصناديق السيادية المختلفة.

وقال إن الربط بين البورصات لم يعد بالشكل القديم، مع تطور شركات الوساطة بصورة أكبر ولم يعد محور ربط البورصات هو الأمر الهام، إذ يمكن للعديد من الشركات التعامل في البورصات المختلفة.

ولكن مع إفريقيا يجرى العمل على أمور تقنية على مستوى البرامج لتمكين المستثمرين رؤية أسعار الأسهم على شاشة واحدة بما يزيد من عمليات الطلب والتجارة البينية.

وأشار إلى أن المقترح كان فكرة يحاول اتحاد البورصات العربية مع جامعة الدول ، خلق كود موحد للمستثمر العربي بحيث يمكن سحب البيانات في أي بورصة برقم تعريفي واحد، وقال “لا أعتقد أنهم بدأوا المشروع”.

جانب الطلب
على الجانب الآخر، عقدت البورصة المصرية اجتماعات مع شركات إدارة الأصول المصرية، والجهات الحكومية التى تدير الكثير من الأموال مثل البريد والتأمينات وهيئة الأوقاف وصناديق التأمين الخاصة، لزيادة مكون الأسهم فى محافظهم وبالتالي خلق سيولة أعلى وحركة أكبر في السوق.

قال أحد مديرى الأصول، إن الاجتماعات تطرقت لمشكلات التعاقدات بين شركات الإدارة ومالكي الأصول، والتي تنص صراحة في بعضها على ضرورة بيع مدير الأصول للأسهم التى تحقق ارتفاعات بنسبة معينة تصل إلى 15% مهما كانت آفاق الصعود، والبيع إذا هبطت بنسبة 15%، حتى وإن كان تصحيحا عاديا يتبعه صعودا وفقاً لرؤية مدير الأصول، وكلا الحركتين تمثلان عقبة أمام السوق لمواصلة الصعود، فإذا ارتفعت الأسهم تواجه ضغطا بيعيا مؤسسيا للالتزام بالتعاقد، وفي حال الهبوط فإنها تعمق خسائر السوق بسبب زيادة الضغوط البيعية لنفس السبب.

وأوضح فريد، أن الاجتماعات أسفرت عن حل بعض الأمور التي كان بها التباس بين مديري الأصول وأصحاب رأس المال ومسؤولي الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص بعض المفاهيم، ورفض الكشف عن التفاصيل.

أكد أن الجهاز المركزي للمحاسبات أبدى تفهماً كبيراً للمخاوف ومرونة كبيرة في حل المشكلة وطمأنة المسؤولين عن المال العام لتفهمه لطبيعة الاستثمار في الأسواق المالية.

اقرأ أيضا: اليوم.. فتح باب الاكتتاب بشركة “غزل المحلة لكرة القدم”

وأوضح أن مديري الاستثمار كان لديهم مشاكل في التعاقدات بين مالكي الأصول ومديري الاستثمار والتي لا تمكنهم من إدارة المال، لكن بعض الأمور مرتبطة بالمفاهيم والتصرف فى الأسهم ومرتبطة بالعلاقة الفردية بين مالكى الأصول ومديري الاستثمار.

وتمت الإشارة إلى ضرورة وجود أوراق مالية إضافية، وعرضت البورصة طبيعة الأسهم الموجودة حالياً.

وتعهد بوجود حل قريب فيما يخص توحيد المفاهيم مع الأجهزة المختلفة والعلاقة الثنائية بين مالكي الأصول ومديري الاستثمار.

وكشف مسؤول سابق في أحد الجهات الحكومية المالكة للأموال لـ”البورصة”، أن الجهاز المركزي للمحاسبات في مراجعاته يركز بشكل أساسي على سعر البيع وسعر الشراء، ويعتبر أن البيع بسعر أقل مهما كان قدره، إهداراً للمال العام، وبالتالي فإن بعض الجهات ترفض بيع الأسهم وتحتفظ بها مجمدة حتى لو تقدم أحد المستثمرين بعرض استحواذ أو اتجهت للتصفية، خوفاً من المحاسبة، أو تحويلهم للتحقيق بسبب إهدار المال العام.

وذكر مصدر أخر لـ “البورصة”، إلى أن بعض الجهات ظلت محتفظة بأسهم خاسرة فقط لعدم تحويل الخسائر الورقية إلى خسائر حقيقية تدفعهم للمحاسبة، وهذا في حد ذاته إهدار أكبر للمال العام، وهو أمر يحتاج إلى إعادة ضبط وتصويب للمفاهيم وتوافق عليها بما يحمل على تحريك المياه الراكدة، وإتاحة مرونة أكبر للهيئات المالكة للأموال وشركات الإدارة المتعاقد معها بما يخلق قيمة مضافة حقيقية.

ويتجاو متوسط رأس المال السوقي للبورصة المصرية 700 مليار جنيه، فيما تملك بعض الجهات مثل التأمينات والبريد والمعاشات وصناديق التأمين الخاصة، أضعاف هذه الرقم ، وتنص القوانين والقواعد الخاصة بها على نسب استثمار مرتفعة في الأسهم، إلا أنها لم تكن يوماً محققة بعكس ما يحدث عالمياً.

كان رئيس البورصة قد تساءل خلال كلمته في قنا والأقصر عن أكبر مستثمر في أسواق الأسهم العالمية، والذي أكد أنه دائماً ما كانت صناديق التأمينات والمعاشات، والتي تلجأ لهذا النوع من الاستثمار لتفادي العجز الاكتواري، إذ تحقق الأسهم دائماً عوائد أعلى بكثير من كافة الأدوات الاستثمارية الأخرى، لأنها بطبيعتها تتجه للنمو وتعكس جميع المشكلات الاقتصادية بداخلها وتتغلب عليها، ما يجعلها فرصة لتحقيق عوائد أفضل على الأجل الطويل.

على الجانب الآخر، أكد فريد أن البورصة السلعية أخذت جهدا كبيرا خاصة في وقت التقلبات ويجري ميكنة الربط مع الصوامع وتم ضم 3 شركات تصنيف لعضوية لبورصة السلع لحل أي مشكلة بين البائع والمشتري في يوم التسليم، وتم عقد لجانها ومجالس إداراتها، وقريباً ستبدأ التجربة عبر مزادات ثابتة وليس تداولاً مستمر شبيهة بالمناقصات من خلال بورصة السلع عبر مزادات علنية، ورفض الكشف عن التوقيت.

وأشار إلى أن تفاهما يجرى مع وزارة التجارة ووزارة قطاع الأعمال العام، فيما يخص ضم القطن إلى البورصة السلعية، وتم استعراض النظام الإلكتروني على الجهات المختلفة وتحويل النظام الحالى إلى نظام إلكترونى حيث يتم عقد المزايدة بنظام “اللوط” فى أماكن تجميع القطن عبر نظام واحد.