محي الدين: يجب التركيز على الاستثمار الحقيقى بدلا من الاقتراض حتى لا تتراكم الديون

قال محمود محى الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة لخطة التنمية المستدامة 2030، إن قمة المناخ المنعقدة فى مصر نوفمبر المقبل COP27، سوف تكون قمة عالمية تراعى كافة الأبعاد، وعلى الجميع تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف محي الدين، خلال جلسة التمويل المستدام ضمن اجتماعات مجموعة البنك الدولى، أنه يجب التركيز على توجيه النفقات فى الاتجاه المناسب وينبغى ان يكون هناك عمل متجانس، مشيرا إلى كلمة رئيس الولايات المتحدة “لا تخبرنى عن أولوياتك ولكن أرنى ميزانيتك” وهذا يعنى النظر إلى حجم الميزانية أولاً لكى ننظر للأوليات فى ضوء الميزانية.

وشدد محي الدين، على ضرورة الاتجاه للاستثمار وليس الاقتراض فلا يمكن تسمية الاقتراض بأنه استثمار، لذلك يجب التركيز أكثر على الاستثمار الحقيقى حتى لا تتراكم الديون علي لأجيال القادمة، ومثلا فإن بناء مطار بأموال مقترضة من الخارج ليس مجدياً والافضل هو بناء مطار عن طريق الشراكة، لافتا الي أنه يجب الادارة الجيدة للاقتراض بأن يكون من اجل الصحة والتعليم والقطاعات التى لا يرغب القطاع الخاص للمشاركة فيها بينما المطار يمكن مشاركة القطاع الخاص فى بناءه.

وأكد أن مؤسسات التمويل الدولية يجب أن تركز على المشروعات التى لن يكون هناك فرصة للقطاع الخاص للمشاركة فى انشاءها حيث تقديم التمويل والخبرة والادارة، ويجب التركيز على المشروعات المجتمعية الاساسية التى لا يرغب القطاع الخاص فى تقديمها، وهناك كذلك الابتكار فيما يتعلق بالماليات وهناك فرصة رائعة لتحويل الدين إلى الاستثمار فى المناخ والطبيعة ويسعدنا لمناقشة ذلك كفرصة رائدة لاقتصاداتنا.

وذكر محى الدين، أن الأهداف الطموحة يجب أن تكون مبنية على قدرات حقيقية، حيث ان الاموال التي تأتى من الاستثمار فى السندات تعد اقتراض وليس استثمار، ولا شك أن تمويل تحولات الطاقة الخضراء يحتاج إلى استثمارات ضخمة وعملاقة، واقتصادات أفريقيا تنفق نحو 5% إلى 10% من ميزانيتها للتكيف مع تغيرات المناخ لتجنب مخاطر لم يتسببوا فى صناعتها.

وقال إن التمويل الامتيازى يتعلق بما يجب أن نفعله وما لا يجب ان نفعله، وقد وجد القطاع الخاص طريقه فيما يتعلق بتقليل انبعاثات الكربون والاتجاه للطاقة المتجددة وبعض التمويل المبدئى للمساعدة سيكون رائعاً، حيث يجب على الدول ان تحصل على التمويل والاستثمار من كل مكان وكذلك الاعتماد على التمويلات التى تسدد على اجال طويلة تصل لنحو 40 عاماً.

واضاف أن مصر ودول نامية كثيرة عليها إنفاق 30 إلى 40% من ميزانيتها للحماية من مخاطر تغيرات المناخ وبدون أي عائد مباشر، وهناك مساعدات دولية تهتم بتلك الاستثمارات وبعض الدول المتوسطة الدخل سوف تتحول إلى دول منخفضة الدخل فى الغد القريب، بسبب مخاطر تغيرات المناخ وتأثيرها على المحاصيل الزراعية والموارد المائية، ولكن لا يزال أمامنا الوقت لإنقاذ انفسنا وإنقاذ البيئة.

ومن جانبه قال أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن القطاع الخاص له اسهامات مهمة فى التنمية الاقتصادية ولكن التمويلات لا تكفى موائمة 1% من سد فجوة التنمية المستدامة.

وأكد أنه يجب إطلاق العنان للقطاع الخاص فى جميع الاقتصادات وهناك عدد من الطرق لتيسير التمويلات للقطاع الخاص حيث يمكن للحكومات توفير الارشاد للقطاع الخاص واعلامه بالأولويات التنموية وأن توفر استراتيجيات تنموية واضحة.

وأضاف أن الحكومات يمكن ان تكشف للقطاع الخاص اي منهما يستطيع احداث اكبر تأثير وكيف يمكن الاستفادة من اهداف التنمية المستدامة كما ينبغى ان تحدد الحكومة القطاعات التى لا تحظى بنفس القدر من التمويل وهذا يوضح للغاية اين تكمن اسهامات القطاع الخاص وينبغى للحكومة ان تضع المعايير الناجحة الاكثر وضوحاً.

ولفت إلى أنه يجب التحلى بالتيقظ وقد وضعت الكثير من الشركات ضمن اولوياتها تقليل المخاطر البيئية ونحاول دعم الشركات وتحويل تركيزها الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة ويمكن للحكومات ان تكون قدوة لغيرها كما ينبغى ان تضخ الاستثمارات وتوجه فى الشكل الصحيح مثل استخدام الصكوك الخضراء والصكوك الاسلامية وصكوك التنمية المستدامة وقد تم اطلاق مثل تلك الصكوك فى المكسيك وفى اماكن اخرى من العالم.