الجمارك تبدأ تطبيق قرار رئيس الجمهورية باستثناء مستلزمات الإنتاج من الاعتمادات المستندية

بوابة الاقتصاد

خاطبت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، وزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من التعليمات الصادرة من البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بموجب الاعتمادات المستندية فقط، وذلك بالعودة الى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل .

وأشارت وزيرة الصناعة والتجارة الى أنه تم حصر تلك الأصناف والمنتجات الواردة للسوق المحلية والمواد الخام والتي تصل الى 2251 بند جمركي، والتي تعد مطلوب استثنائها من تعليمات البنك المركزي وذلك للقطاعين الصناعي والتجاري بموجب توجيهات رئيس الجمهورية في اجتماع المجموعة الوزارية المنعقد في 10 مايو الجاري.

وأصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 27 لسنة 2022 بشأن استثناء تلك البضائع والمواد الخام الواردة من عملية الاعتماد المستندي التي تم إقرارها من قبل البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

وكان القرار الرئاسي شمل أيضا تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.

ومن جانبه، أشاد حمادة العجواني، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، بالتوجيهات الرئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

ودعا لسرعة تنفيذ القرار واستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والتي من بينها العدد والآلات والماكينات الصناعية حتى لا يتوقف إنتاج المصانع، مشيدا بالتوجيهات الرئاسية التي من شأنها أن تنقذ المصانع من الإغلاق وتساعد في تعميق التصنيع المحلي واستيراد السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

ولفت إلى أن تكليفات رئيس الجمهورية بوضع قطاع الصناعة على أجندة أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة، يجب تنفيذه بأقصى سرعة فما أحوج الاقتصاد الوطني لتعميق التصنيع المحلي، وعلى الحكومة تقديم حوافز إضافية للقطاع الصناعي وتشجيع المستوردين للتحول للتصنيع المحلي، عن طريق توفير أراض بالمجان أو بحق انتفاع أو تسديدها بأقساط بعد التشغيل وإعفائها أيضا من الضرائب لحين الإنتاج والوقوف على قدمها.