علاء السبع لبوابة الاقتصاد: 50% ركودًا في مبيعات السيارات في ابريل
قال علاء السبع، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن قرار بعض شركات السيارات بتعليق تصدير السيارات مؤقتًا للسوق المصري، ليس له أي جانب سياسي، بل أن القرار اتخذ لحين استقرار الأوضاع في مصر وانتظام القرارات المتعلقة بإجراءات تنظيم الاستيراد، التي تسببت في توقف العديد من السيارات في الموانئ وعند المصدر نفسه لقرابة الشهرين.
وأوضح السبع في تصريحات خاصة لبوابة الاقتصاد، أن العالم كله يعاني من نقص في المعروض، لذلك فعندما تواجه الشركة الأم مشاكل في التصدير لبلد كما حدث في مصر، فإنها توقف التعامل بشكل مؤقت وتوجه الشركة الأم حصة مصر من السيارات إلى أسواق أخرى لحين استقرار الأوضاع في مصر وعودة الاستيراد بشكل منتظم مرة أخرى.
وقررت ثمانية ماركات السيارات الأوروبية، وعلى رأسها ستروين، فولكس فاغن، سكودا، سيات، أودى، بيجو، فيات، DS Automobiles أخطروا موزعين مصريين بنقص إجمالي الكميات والحصص الموردة لهم، في ضوء عجز الكثير منهم عن توفير العملة الأجنبية.
وأضاف السبع أن السوق المصري بالفعل يعاني من نقص في المعروض، ثم جاء قرار الشركات الـ٨ بعدم التصدير لمصر بشكل مؤقت، ليزيد الوضع سوءًا، مما سيساهم بشكل مباشر وفوري في ارتفاع أسعار غالبية أنواع السيارات في مصر، وتوقع السبع أن ترتفع الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة بنسب لا تقل عن ١٠٪.
وأكد أن ارتفاع أسعار السيارات وضعف القدرة الشرائية للمواطنين وتغيير الأولويات أدى إلى ركود مبيعات السيارات خلال ابريل بنسبة تصل إلي ٥٠٪، متوقعًا أن المبيعات انخفضت لأكثر من ذلك خلال مايو الجاري بأكثر من ٥٠٪، متوقعًا أن تستمر الأزمة الحالية في السوق المصري لمدة عام كامل تنتهي في مايو ٢٠٢٣، على أن تبدأ مؤشرات حل الأزمة في بداية العام المقبل.
وأشار عضو مجلس إدارة شعبة السيارات إلى مطالبته في وقت سابق بسرعة توفير الدولار في البنوك لشركات صناعة وتجميع السيارات محليًا لاستيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.
