صناعة الدواء تحتاج محفزات استثنائية
بوابة الاقتصاد
«أبوالعينين»: دعم القطاع لخفض تكلفته الإنتاجية
طالب مستثمرون فى قطاع الأدوية بتذليل العقبات التى تواجه القطاع، وتقديم حزم تحفيزية استثنائية من شأنها جذب استثمارات جديدة له، خصوصاً أن القطاع على رأس أولويات الدولة من حيث تعظيم استثماراته خلال العقد المقبل.
وبحسب مجلس الوزراء، تم إصدار 253 رخصة فى قطاع صناعة الأدوية خلال الفترة من 2018 إلى 2021، بينما بلغ إجمالى الرخص الصناعية خلال هذة الفترة ما يزيد على 51 ألف رخصة صناعية.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجهات والهيئات المعنية بإعداد حزمة تحفيزية للقطاع الخاص تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى فى هذا القطاع الصحى.
قال حسام أبوالعينين، عضو غرفة صناعة الأدوية، إنه يجب تذليل العقبات التى تواجه قطاع الدواء؛ حتى تتمكن الدولة من جذب استثمارات جديدة فى قطاع الدواء، خصوصاً فى الظروف الحالية، إذ أصبحت التكلفة الإنتاجية لبعض المستحضرات أعلى من قيمة البيع بسبب التسعير الجبرى.
وأضاف أن كل الصناعات الأخرى فى مصر تنجح فى ضبط سعرها بما يتناسب مع تغير التكلفة الإنتاجية سواء صعوداً أو هبوطاً، عدا صناعة الأدوية لأنها مسعرة جبرياً، والخطورة تكمن عندما تتخطى التكلفة السعر فإنَّ الشركة قد تضطر لوقف إنتاج المستحضر.
وأشار إلى الظروف التى يمر بها العالم منذ اندلاع جائحة كورونا العالمية، والتى أثرت على أسعار الشحن البحرى حتى وصلت لمستويات قياسية، وكذلك ارتفاع أسعار الخامات سواء مواد فعالة أو غير فعالة، بالإضافة لتغيرات أسعار المياه والكهرباء خلال الفترة الماضية على المستوى المحلى، وكذلك ارتفاع قيمة التأمينات الاجتماعية وأجور العمالة.
وتطرق إلى أن الدولة ساعدت على تخفيف الأعباء عن الصناعة، خصوصاً صناعة الأدوية بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على بعض مدخلات الإنتاج، وكذلك إعفاء الماكينات المستوردة خلال العام الحالى من الضريبة، ولكن أعباء القطاع ثقيلة وتحتاج للمزيد.
واقترح أن تتجه الحكومة لمنح الصناعات الدوائية مزيداً من التسهيلات والإعفاءات، تتناسب مع كونها صناعة استراتيجية تُمثل الأمن القومى لمصر، خصوصاً فى ظل الظروف العالمية الراهنة التى باتت تستلزم الاتجاه إلى تصنيع الأدوية المستوردة محلياً، وتخفيف الأعباء على الواردات.
وأشار إلى أن بعض الشركات أصبحت تحتاج تطوير مصانعها من الناحية التكنولوجية، والاستعانة بخطوط إنتاج وماكينات حديثة، لرفع جودة الدواء المصرى، وتعظيم تنافسيته فى الأسواق التصديرية.
«مبروك»: تسهيل إجراءات التسجيل ومرونة التسعير
وقال الدكتور محمد مبروك، الخبير فى الصناعات الدوائية، إنَّ القطاع فى حاجة إلى تدخل الدولة بإجراءات استثنائية؛ لأن القطاع له طبيعة خاصة بأنه سلعة مسعرة جبرياً، وهناك متغيرات عالمية حادة أثرت على التكلفة الإنتاجية بصورة تهدد الاستثمارات القائمة بالفعل، وهى قضية تُثير مخاوف المستثمرين الجدد.
أضاف «مبروك»، أن أبرز أسباب تدنى عدد الرخص الصناعية بالنسبة لقطاع الدواء، هو تخوف المستثمرين من العراقيل التى تواجه القطاع، مثل تسجيل مستحضرات الأدوية، وهى مسألة تستغرق وقتاً طويلاً، وعدم وجود مرونة مع تسعير المنتج، وهو ما يصعب أحياناً تحديث المصانع وخطوط الإنتاج بها.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزارة الصحة، إنه يجرى التنسيق بين وزارة الصحة والهيئة العامة للاستثمار، لطرح حزم استثمارية محفزة للقطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات بالقطاع الصحى.
أضاف أن مصر تحتاج على مدى العقد المقبل إلى ضخ استثمارات ضخمة فى مجال الرعاية الطبية للحفاظ على صحة السكان الذين تتزايد أعدادهم سريعاً.
«الليثى»: إعفاء جميع المدخلات من «القيمة المضافة»
وقال جمال الليثى، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إنه تلقى وعوداً حكومية بتقديم الدعم لشركات الأدوية، خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على اقتصاديات الشركات.
وتستهدف الغرفة العمل على خفض تكلفة الإنتاج فى شق الرسوم التى تحصل عليها الدولة مثل رسوم التسجيل وبعض الرسوم لدى هيئة الدواء، وضريبة القيمة المضافة على المواد غير الفعالة ومواد التعبئة والتغليف.
وأوضح «الليثى»، أنه يجرى الاتفاق مع الحكومة لإعفاء جميع مدخلات صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة، بينما المواد الخام فقط هى المعفاة من الضرائب، كما يجرى إيجاد الآلية المناسبة لتطبيق قرار الإعفاء فى أقرب وقت، وهو ما يسهم فى تخفيف العبء عن شركات الأدوية.
وتواصلت الغرفة مع مختلف الهيئات المرتبطة بالقطاع، ومنها هيئة الدواء المصرية، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، وهيئة سلامة الغذاء، وقد أبدت تلك الهيئات تفهماً وتقديراً للموقف الذى يمر به قطاع الأدوية.
