الأراضى الصناعية.. كلمة السر فى تحقيق النمو وتعميق التصنيع المحلى

بوابة الاقتصاد

تعتبر الأراضى الصناعية «كلمة السر» فى قيادة الثورة الصناعية الرابعة، وزيادة معدلات النمو الصناعى، وتعميق التصنيع المحلى.

وبناءً على ذلك أولى مجلس الوزراء اهتمامه بطرح الأراضى الصناعية، خلال الفترة المقبلة، وأعلنت الحكومة عن التوسع فى تخصيص الأراضى للمستثمرين بنظام حق الانتفاع.

كما شكَّل مجلس الوزراء لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ومساعد وزير الإسكان، ومساعد وزير التنمية المحلية، تختص بوضع القواعد والإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع وإتاحتها بأسعار تكلفة الترفيق.

قالت مصادر حكومية، إنَّ الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصدد عقد اجتماعات، خلال الفترة المقبلة؛ لبحث آليات تخصيص الأراضى الصناعية للمستثمرين بنظامى حق الانتفاع والتملك.

وأضافت المصادر، أن الهيئة سترفع ضوابطها النهائية لطرح الأراضى الصناعية إلى وزارة التجارة والصناعة فور الانتهاء من صياغتها، تمهيداً لإقرارها، والبدء فى طرح مزيد من الأراضى الصناعية والمجمعات الجاهزة للمستثمرين.

وكان آخر طروحات الأراضى الصناعية من قِبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قبل عامين، بإجمالى 5.7 مليون متر مربع.

جاء أول الطروحات، على خريطة الاستثمار الصناعى فى يناير 2020، عندما طرحت الهيئة 1705 قطع أراضٍ صناعية كاملة المرافق فى 12 محافظة على مساحة إجمالية قدرها 4.2 مليون متر مربع تشمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمساحات تتراوح بين 160 متراً مربعاً و40 ألف متر مربع.

وفى يونيو من العام نفسه، تم طرح 645 قطعة أرض صناعية شاغرة فى 12 محافظة بمساحة إجمالية 1.5 مليون متر مربع جاهزة المرافق، فى مناطق السادات بالمنوفية، وقنا، ونجع حمادى، والعاشر من رمضان بالشرقية، والقنطرة شرق بالإسماعيلية، والمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وبرج العرب بالإسكندرية، وبورسعيد، والوادى الجديدة، وطيبة بالأقصر.

أما عن المجمعات الصناعية، ففى أكتوبر2020، طرحت الهيئة 1657 وحدة صناعية، فى الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبنى سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر.

وأوضح المصدر، أن الهيئة شكلت لجنة تضم فى عضويتها عدداً من الجهات الحكومية المعنية، لتولى أعمال الحصر والتدقيق فى ملفات التخصيص السابقة، كما تم تشكيل 46 لجنة على مستوى الجمهورية؛ لحصر مساحات أراضى النشاط الصناعى، وسحب الأراضى الصناعية غير المستغلة.

كانت هيئة التنمية الصناعية أعلنت عن تخصيص أراضٍ لنحو 79 مستثمراً خلال الفترة الماضية، بإجمالى 400 ألف متر لصالح التوسعات و360 ألف متر لصالح المشروعات الجديدة، وفقاً لتصريحات سابقة.

وأوضح المصدر، أن اللجنة تعقد اجتماعات بصفة دورية؛ لمتابعة موقف سحب الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى، ولم يستغلها بعض المستثمرين غير الجادين، وكان آخر تلك الاجتماعات مع مجلس الوزراء ديسمبر الماضى، وتهدف تلك الاجتماعات لمنع تسقيع الأراضى، ووضع الآليات الجديدة لطرح المساحات المخصصة للنشاط الصناعى خلال الفترة المقبلة.

«سعد الدين»: الطرح بنظام «حق الانتفاع» يجذب الاستثمارات لقطاع الصغيرة والمتوسطة
من جانبه، قال الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إنَّ طرح الأراضى الصناعية بنظام «حق الانتفاع» يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات خصوصاً بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لأنه أزال عبء تكلفة شراء الأرض من على المستثمر.

وأضاف لـ«البورصة»، أن قرار طرح مزيد من الأراضى بنظام حق الانتفاع سيسهم أيضاً فى التوسع فى بناء مصانع متخصصة فى تصنيع مستلزمات الإنتاج لتعميق التصنيع المحلى، وفقاً لتوجه الدولة.

كما طالب الحكومة بتيسير إجراءات تراخيص المصانع، خلال الفترة المقبلة، وسرعة تخصيص الأراضى للمستثمرين والقضاء تدريجياً على البيروقراطية التى قد تعيق عملية طرح الأراضى الصناعية للمستثمرين.

وأكد «سعد الدين»، أنَّ الأراضى الصناعية تعد «كلمة السر» لتحقيق الثورة الصناعية الرابعة، وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى عبر التوسع فى تصنيع مستلزمات الإنتاج.

وأشار إلى أن الأسعار الحالية للأراضى لم تكن تناسب المستثمرين فى ظل ارتفاع أسعارها، كما أن نظام حق الانتفاع سيشجع صغار المستثمرين على بدء التصنيع فى ظل صعوبة توفير رأسمال لتملك الأراضى.

«بهاء الدين»: المستثمرون والبنوك وشركات المطور يفضلون «التمليك»
من جانبه، قال المعتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذى لشركة مواد الإعمار القابضة «سى بى سى» للتطوير الصناعى، إنَّ المستثمر عادة يفضل «امتلاك» الأراضى الصناعية بدلاً من طرحها بنظام حق الانتفاع الذى قد يعتبره البعض بمثابة «إيجار» لقطعة الأرض.

وأكد أنه حال توسع الدولة فى طرح الأراضى الصناعية بنظام «حق الانتفاع» فإنه يجب أن تكون هناك أدوات تمويل من البنوك لتمويل الأراضى بذلك النظام، خصوصاً أن عدداً من البنوك تتخوف من تمويل المشروعات للأراضى بذلك النظام.

وأوضح «بهاء الدين»، أن طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع لا يعد أداة جذب لشركات المطور الصناعى، والتى عادة تحصل على أراضيها بنظام التمليك، وتقوم بتطوير الأرض وترفيقها ومن ثم بيعها للمستثمرين.

وطالب بطرح مزيد من الأراضى الصناعية لشركات المطور الصناعى، خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن آخر الطروحات بذلك النظام كان منذ 5 سنوات، بواقع 8 ملايين متر مربع، ولم تطرح الدولة منذ ذلك الحين أراضى جديدة.

من جانبه، قال أحد المصنعين، الذى فضَّل عدم نشر اسمه، إنه يجب إعلان شروط تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع، وآليات القضاء التدريجى على البيروقراطية.

أضاف أن الإعلان عن الشروط والضوابط هو الذى سيحدد جدوى طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع أو العودة من جديد للتوسع فى طرحها بنظام التملك.

وشدد على ضرورة تعاون جميع أجهزة الدولة لضمان استمرارية طرح الأراضى الصناعية خلال الفترة المقبلة.

كما أكد أن توجه المستثمرين نحو المدن الصناعية فى العاشر من رمضان وأكتوبر بدأ من خلال توفير الأراضى بأسعار مناسبة شجعتهم على التصنيع.

كانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت أنها ستتولى بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية توفير الأراضى الصناعية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وإتاحتها بأسعار تكلفة الترفيق.

وأثار قرار طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع تساؤلات بين عدد كبير من مستثمرى الصعيد بشأن مصير قرار رئيس مجلس الوزراء الذى صدر نهاية عام 2016 بتخصيص الأراضى الصناعية كاملة الترفيق مجاناً للمستثمرين.

وقال المستثمرون، إنَّ قرار طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع جيد، ويحافظ على أراضى الدولة من الاتجار والتسقيع.. لكن فى المقابل ما زال الاستثمار فى محافظات الصعيد يحتاج إلى محفزات أكثر لجذب مزيد من المستثمرين لإقامة مشروعات وتوفير فرص عمل للشباب.

«الشندويلى»: الاستثمار فى الصعيد مرتفع التكاليف
وقال المهندس محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إنَّ قرار الحكومة تخصيص الأراضى الصناعية مجاناً للمستثمرين أسهم فى توطين عدد كبير من المصانع على مدار السنوات الماضية، وبقاء العمل عليه يبشر بطفرة استثمارية كبيرة مستقبلاً.

أضاف «الشندويلى» لـ«البورصة»، أن تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع مع إلزام مستثمرى الصعيد بدفع جميع التكاليف سيزيدان الأعباء فى بداية العملية الاستثمارية، خصوصاً أن الاستثمار فى الصعيد مرتفع التكلفة مقارنة بمناطق وسط القاهرة.

ودعا «الشندويلى»، وزارة التجارة والصناعة، إلى الأخذ فى الاعتبار طبيعة العملية الاستثمارية فى محافظات الصعيد عند وضع ضوابط تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع، ومن أهم البنود عدم المغالاة فى أسعار الأراضى.

وبحسب الخريطة الاستثمارية، فإنَّ الهيئة العامة للتنمية الصناعية خصصت 169 ألف متر أراضى مجانية للمستثمرين فى الصعيد العام الماضى، بواقع 5 قطع فى دشلوط بمحافظة أسيوط، و3 قطع بالمطاهرة فى المنيا، و13 قطعة أرض فى الوادى الجديد، وفى نجع حمادى تمت إتاحة 106 قطع أراضٍ.

«الجبالى»: استثناء الصعيد من «حق الانتفاع» لمدة 5 سنوات
وقال المهندس محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إنَّ انحسار وباء كورونا وتحسن القوى الشرائية، خلال الفترة الحالية، سيفتحان شهية المستثمرين نحو التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية وبالتالى لا بد من الإبقاء على قرار تخصيص الأراضى مجاناً فى محافظات الصعيد.

أضاف «الجبالى»، أن استثناء محافظات الصعيد من القرار لمدة 5 سنوات يسهم فى تسريع العملية الاستثمارية؛ لأن الاستثمار ستكون له أفضلية مقارنة بمحافظات أخرى.

وأصدر مجلس الوزراء قراراً نهاية 2016، ينص على طرح الأراضى الصناعية المرفقة بالمجان للمستثمرين فى عدد من المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد، وهى أسوان، والأقصر، والوادى الجديد، وسوهاج، وأسيوط، وبنى سويف.

وحدد مجلس الوزراء عدداً من الشروط للحصول على الأراضى المجانية، وهو أن يقدم المستثمر دراسة جدوى حقيقية عن مشروعه، والعائد الاقتصادى منه، بالإضافة إلى احتياج الدولة للمشروع المقررة إقامته.

واشترطت الهيئة ضرورة إنجاز %50 من أعمال البناء على الأرض خلال عام ونصف العام، وينتهى صاحب المنشأة من المصنع، ويبدأ الإنتاج خلال 3 أعوام فقط.

وبحسب الهيئة، فإنه حال عدم جدية المستثمر، يحق للهيئة سحب الأرض منه لضمان عدم تسقيعها والاتجار فيها.

وقال المهندس سعيد النوبى، أحد مستثمرى منطقة الصفا الصناعية، إنَّ الحكومة كانت تعفى المستثمرين عند تخصيص الأراضى مجاناً من دفع ثمن الترفيق، وأيضاً هذا النظام لا يتيح للمستثمر تملكها لكن كان يرفع جزءاً كبيراً من الأعباء عليه.

أشار إلى أن نظام حق الانتفاع المرتقب العمل به، يلزم المستثمر بدفع قيمة الترفيق، بالإضافة إلى إيجار شهرى وهذا الأمر فى حال تطبيقه على أراضى الصعيد قد يسهم فى تعطيل الحركة الاستثمارية.

وطالب الحكومة بتوضيح مصير قرار تخصيص الأراضى الصناعية مجاناً، فى محافظات الصعيد حتى يتضح النظام الاستثمارى لجميع المستثمرين فى الصعيد.