رئيس الوزراء: طرح المسودة النهائية لـ”وثيقة سياسة ملكية الدولة” للحوار المجتمعى
بوابة الاقتصاد
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم طرح المسودة النهائية لـ”وثيقة سياسة ملكية الدولة”، للحوار المجتمعى، بعد أن تم استكمال الملامح الرئيسية للمسودة، واستيعاب كافة ملاحظات الوزراء.
وأضاف مدبولى، خلال اجتماع الحكومة اليوم، أنه سيتم إعطاء مهلة 3 أشهر للحوار، بهدف تلقى ومناقشة أى وجهات نظر، بحيث يتم استيعابها ضمن الوثيقة.
وأشار إلى أن الجدول الزمنى للتوافق المجتمعى حول “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، يتضمن عقد العديد من الاجتماعات مع المختصين، وكذا إقامة مؤتمر لطرح الوثيقة للنقاش المجتمعى، كما يتضمن تنظيم اجتماع مع مؤسسات وبيوت خبرة دولية، إضافة إلى الحوار مع رجال الصناعة، والأكاديميين والخبراء، وكذلك مراكز فكر محلية، وأعضاء مجلس النواب.
وقال رئيس الوزراء: عقب انتهاء الاجتماعات سيتم إعداد الصورة النهائية للوثيقة، وتلافى التعديلات الناتجة عن الاجتماعات السابقة على الوثيقة، تمهيدا للإعلان عن الوثيقة فى صورتها النهائية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى الاجتماع الذى عقده بالأمس، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، مؤكداً على ضرورة التواصل المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولافتاً إلى أن الاجتماع تطرق لشرح ما تبذله الدولة من جهود لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الحالية جراء النزاع الروسى الأوكرانى، وكذا توجهات الدولة تجاه تعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى التأكيد على الاستمرار فى برامج الإصلاح الهيكلى، وتشجيع قطاعات كبيرة على رأسها الصناعة، من خلال خطة واضحة جداً، لزيادة الصادرات ومضاعفتها خلال السنوات الثلاث القادمة، فضلا ًعن تيسير توفير الأراضى لإقامة المشروعات، وتذليل كافة المشاكل الإجرائية التى تواجه المستثمرين.
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم عقد اجتماع منذ أيام لمتابعة أعمال الطريق الدولى الساحلى، ويتم حالياً الانتهاء من الأعمال، والمساحات التى تم تطويرها بداية من مارينا، وحتى الضبعة، بإجمالى 55 كم، وتم توسيع الطريق إلى عدة حارات، بما يسهم فى تيسير الحركة المرورية بهذه المنطقة المهمة.
وأشار إلى أنه تم رفع كفاءة المرافق بهذه المنطقة، وتبين من الحصر أن هناك عدة قرى سياحية بهذه المنطقة لم تسدد مستحقات الدولة الخاصة بمياه الشرب والكهرباء وبالتالى يجب على كل القرى سداد المستحقات حتى تتم إعادة توصيل المرافق لها.
وأضاف: تم تكليف أمين عام مجلس الوزراء بعقد اجتماع مع مسئولى المرافق بالوزارات المعنية، ومسئولى هذه القرى السياحية للاتفاق على سرعة سداد المستحقات، مؤكداً أنه لن تعود الخدمة إلا بعد السداد.
