محمود محيي الدين: تزايد الديون حول العالم.. وهناك مشكلات في الطاقة

قال محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، إن الديون حول العالم في تزايد وهناك مشكلات في الطاقة، موضحا أنه خلال عامي 2007 و2008 واجهنا مشكلات مرتبطة بالغذاء والطاقة وتحديات التمويل، حاليا أُضيفت إليها مشكلة الأسمدة التى تؤثر سلبا على القطاع الزراعي والغذائي.

وأشار، خلال كلمته عبر “زووم” في الموتمر الدولى حول فرص التمويل البديل فى مصر الذى عقد اليوم، إلى أن القيادة السياسية حول العالم في نزاعات شديدة، ولا يوجد مؤتمرات مثل مؤتمر لندن الذي عقد لاحتواء الأزمة المالية العالمية بعد سقوط بنك ليمان، حيث اجتمع العالم وقدم بعض الحلول والإجراءات التى أحجمت الأزمة ومنعت تحولها إلى ركود وكساد ممتد، مضيفا أن الصدمات الاقتصادية واردة الحدوث ولكن الجديد هو عدم تعاون الدول عالميا على حلها

ولفت إلى أنه بالـ3 محاور المرتبطة بالتعاون الدولي بسبب سوء التنسيق الدولي، هناك مشكلات في قنوات التواصل بين الدول، ومحور رأس المال في تراجع خاصة بعد فرض الكثير من القيود على روسيا بعد الأزمة الأوكرانية وقيود على استخدامات رؤوس الأموال، بالإضافة إلى أنه يوجد أيضا قيود على حركة التجارة بدأت بإجراءات الحماية الشديدة ومنع تصدير الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا.

وأشار إلى أنه في مجال التعاون الدولي المرتبط بالتكنولوجيا، هناك قيود على الاستخدامات التكنولوجية التى تقدرها بعض المؤسسات الدولية أنها تكلف العالم خسارة بنحو 5% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن الحديث عن العولمة والتنسيق الدولي والاندماج الاقتصادي “مرسل”، حيث إنه من دون قنوات التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي وتدفقات العمالة لا يوجد شي من هذا القبيل.

وتابع أن الوضع الخاص بالتنسيق الدولي يجب أن يتم مراجعته، وهناك 4 محاور لضرورة التعاون الدولي، الأول يتعلق بالتجارة، فيجب أن يتم إعادة الحركة في منظومة سلاسل الإمداد الدولية، خاصة فيما يتعلق بالغذاء والدواء بالسلع الأساسية، حتى تزيد المنافسة وتقلل من تكلفة الاستيراد وتحسن من فرص التعاون من أجل إعادة النمو، فكلما كان هناك قيود على حركة التجارة الدولية؛ كان لدينا تحديات أشد فيما يتعلق بالركود التضخمى، ومخاوفه تمنع التجارة وتقلل النمو وتزيد من معلات التضخم.

واستطرد: المحور الثانى يتعلق بالمديونية الدولية، فلا يمكننا أن نلوم جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية فقط على هذه الأزمة، لاسيما أن البنك الدولي أصدر في ديسمبر 2020 تقريرا أن موجة المديونية الدولية في ارتفاع شديد، وأننا في موجة رابعة لزيادة المديونية الدولية، ما نحن الآن بصدده هو موجة رابعة شديدة الارتفاع من الديون الدولية كل من استطاع الاقتراض اقترض بما يتجاوز في كثير من الأحوال قدرتها، مدفوعة بالانخفاض في التكلفة الظاهرة، بالإضافة إلى ارتفاع المديونيات على الدول الأقل دخلا، كما أن القطاع المالي والمؤسسة والخاص اقترضوا بشدة، كل من استطاع الاقتراض، اقترض في كثير من الأحوال بما يتجاوز قدرته.

وتابع: الأمر الآخر لدينا مشاكل في نظم الدفع الدولية، ونرى ارتفاعا في تكلفة المعاملات وتحويل الأموال، وتحويل العاملين بالخارج يدفع 6.3% من تكلفة تحويل الأموال، وهذه تكاليف باهظة في شدة الغلاء والاستغلال.