خبير اقتصادي: القطاع المصرفي المصري يدير ودائع بقيمة ٦ تريليون جنيه ويحافظ عليها بأقوى أطر الحوكمة…

أكد الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي والقانوني، أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بالاستقرار، نتيجة لقوة الأطر الرقابية التي عززها القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، والخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي. وأضاف غنيم في لقاء ببرنامج “هنا ماسبيرو” على شاشة القناة المصرية الثانية أن معايير تقييم المراكز المالية للبنوك والتي تتبعها اتفاقية بازل (٣) وتتبناها مؤسسات التقييم العالمية تأتي في صالح مصر، حيث بلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال للبنوك المصرية ٢٢,٥٪؜ في ديسمبر ٢٠٢١،بما يقترب من ضعف المتطلب العالمي بنسبة ١٢,٥٪؜، كما بلغت نسبة تغطية السيولة للقطاع المصرفي ١٠٠٦٪؜ للعملة المحلية و١٨٧٪؜ للعملات الأجنبية، مقابل المتطلب العالمي بنسبة ١٠٠٪؜.
وأوضح غنيم أن الأمان الذي يجب أن يشعر به المودعون يأتي نتيجة لصلابة إطار الحوكمة الذي يوجبه القانون ويراقبه البنك المركزي المصري، حيث تلتزم البنوك بفصل الإدارة عن الملكية والتي يمثلها مجلس إدارة يتكون في غالبيته من أعضاء غير تنفيذين يكونون الأغلبية في اللجان الرقابية داخل البنك، مثل لجنة المراجعة ولجنة المخاطر ولجنة الحوكمة. وقال غنيم أن قوة المراكز المالية للقطاع المصرفي المصري وصلابة أطر الحوكمة به كانتا من أهم العوامل التي أدت لاستقرار التصنيف الائتماني لمصر من كبريات وكالات التصنيف الدولي، وهي موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، حتى في أصعب أوقات أزمة ڤيروس كورونا سنة ٢٠٢٠.
وثمّن غنيم الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي المصري في الاقتصاد القومي، حيث يدير إجمالي ودائع تربو على ٦ تريليون جنيه مصري، ويوظِّف محفظة قروض تزيد على ٣ تريليون جنيه، يبلغ نصيب القطاع الحكومي منها حوالي ١,١ تريليون جنيه، فيما يبلغ نصيب القطاع الخاص ١,٩ تريليون جنيه. وأضاف غنيم أن القروض الزراعية تبلغ أكثر من ٤٤ مليار جنيه، بينما يبلغ نصيب القطاع الصناعي حوالي عشرة أضعاف ذلك الرقم بإجمالي توظيفات تزيد عن ٤٣٠ مليار جنيه، مما يعكس دعم الدولة لذلك القطاع، لدفع التشغيل وتقليل البطالة وزيادة الصادرات.

إقرأ اهم الاخبار والقرارات الاقتصادية في نشرة لوجيستك نيوز